الشرطة توقف تاجر مخدرات مبحوثا عنه صدم بسيارته دورية أمنية بالجديدة

علمت الجريدة من مصادر جيدة الاطلاع أن دورية راكبة غادرت صباحا مقر “خلية التحسيس بالوسط المدرسي”، التابعة لأمن الجديدة. وعندما كان ضابط الأمن الذي كان يتولى قيادة سيارة التدخل الأمني من نوع “بيرلنكو”، بيضاء اللون، مميزة بخطين متوازيين أخضر وأحمر، وفوق سقفها منبه صوتي (les gyrophares)، (عندما كان يهم) أن يعرج شمالا عبر شارع نابل، في اتجاه الحي البرتغالي، إذا بسيارة خفيفة كانت تسير بسرعة فائقة، تصدم الدورية الأمنية من الجهة الأمامية. ما استدعى تدخل الضابطة القضائية لدى مصلحة حوادث السير، الكائن مقرها غير بعيد، . حيث أجرت المعاينات والتحريات الميدانية لتحديد أسباب وملابسات النزالة. لكن كانت المفاجأة، بعد أن تبين أن سائق السيارة الخفيفة، يشكل موضوع مذكرة بحث وتوقيف.
هذا، وانتقلت لتوها فرقة مكافحة المخدرات لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، إلى مصلحة حوادث السير، حيث تسلمت الشخص الموقوف، والذي أبان التنقيط في سوابقه العدلية على الناظمة الإلكترونية (le pointage)، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وتوقيف، كانت أصدرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء (BNPJ)، في حقه، سنة 2013، على خلفية الاتجار في المخدرات.
وفي أفق تسليم تاجر المخدرات الموقوف، الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى الجهة الأمنية المطلوب لديها ال”بي إن بي جي”، باشر ضابط الشرطة الممتاز (سعيد ستيبة)، رئيس فرقة مكافحة المخدرات، بتنسيق مع العميد الإقليمي (مصطفى رمحان)، رئيس الشرطة القضائية، الإجراءات القانونية والإدارية. حيث تم إشعار مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني (DPJ/DGSN)، وكذا، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، من أجل تسلم تاجر المخدرات، المطلوب من قبل مصالحها الأمنية.
هذا، فإن إيقاف الأخير من باب الصدفة، جراء نازلة صدمه بسيارته للدورية الأمنية، يثير جدلا حول ظروف وملابسات وقوعها. فهل كانت النازلة فعلا حادثة سير عرضية وعفوية؛ أم أن “البزناز” افتعلها.. على إثر أثابتهبالذهول والصدمة، عند مصادفته بغتة الدورية الأمنية..؟
على أي، فإن ضابط الأمن الذي كان وراء إيقاف تاجر المخدرات المبحوث عنه، يكون عرض حياته للخطر، لحظة وقوع حادثة السير، وكان سببا في إيقاف تاجر المخدرات، الذي ظل طليقا منذ أزيد من 5 سنوات، وهو بذلك يستحق رسالة شكر وتنويه من قبل المدير العام، عبد اللطيف الحموشي.
ومن جهة أخرى، فإن إيقاف تاجر المخدرات، يثير جدلا أعمق من كل ذلك.. سيما أنه كان يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة في حقه، منذ سنة 2013، أي أن المذكرة قد مضى عليها ما يزيد عن 5 سنوات، ما يعني أن جنحة الاتجار في المخدرات قد طالها وأصبحت مشمولة بالتقادم القانوني (la prescription)، الذي حدده قانون المسطرة الجنائية في 4 سنوات، فيما يخص الجنح التي نص عليها وعلى عقوباتها القانون الجنائي.
فالتقادم في حالة “البزناز” الموقوف، بغض النظر عما إذا كان متورطا في أفعال أخرى لم يمض عليها أمد التقادم القانوني، يبقى قائما وساري المفعول، في حال إذا لم تكن النيابة العامة، التي من اختصاصاتها تحريك الدعوى العمومية، عمدت، داخل الأجل القانوني، ووفق الإجراءات والشكليات القانونية والمسطرية، إلى تحيين مذكرة البحث الصادرة في حقه. مذكرة البحث هذه، التي يعود تاريخ إصدارها، من باب التذكير، إلى سنة 2013، والتي بقيت قائمة، منذ أزيد من 5 سنوات، في نظام المديرية العامة للأمن الوطني، الذي تلج إليه المصالح الأمنية المركزية واللاممركزة عبر ال”pointage”، التنقيط على الناظمة الإلكترونية.
لكن المثير للغرابة والاستغراب هو أن “البزناز” الموقوف، يقيم في مدينة غير بعيدة عن عاصمة دكالة، ويمارس في تلك المدينة الصغيرة، المحدودة عمرانيا وسكانيا، نشاطه التجاري “القانوني”، دون أن تعمد الفرقة المحلية للشرطة القضائية لدى مفوضية الشرطة في تلك المدينة، إلى إيقافه. كما أن سيارته القديمة والمتهرئة، والتي تثير الشكوك، استطاعت أن تتجاوز السد القضائي (الباراج)، المقام عند مدخل مدينة الجديدة، دون التحقق من هوية سائقها.