محلل سياسي : مشروع قانون الإطار لا يشكل أي تهديد أو مس بمكانة العربية

قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي ان “عشرات البرلمانيين بمن فيهم ديال البيجيدي والاستقلال يصرفون العشرات من الملايين في تدريس اولادهم بالبعثات الاجنبية الفرنسية والأمريكية وبالخارج في تركيا وفرنسا وكندا”

واضاف الشرقاوي “داخل البرلمان يعلنون معركة معارضة لغة تدريس بعض المواد وبعض المجزوءات باللغات الاجنبية، ويعتبرون ذلك خطرا على لغتنا الرسمية، رغم ان مشروع قانون الاطار لا يشكل اي تهديد او مس بمكانة العربية، وهو لا يستطيع فعل ذلك”

وختم الشرقاوي ” اتحدى هذ البرلمانيين الذين يحذرون من مس القانون بالمكانة الدستورية للعربية الطعن فيه امام المحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه وقبل اصداره” .

ومعلوم ان رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، هاجم مساعي وزير التربية والوطنية في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية إلى تعميم تدريس بعض المواد التعليمية باللغة الفرنسية أو اللغات الأجنبية مخالفة للرؤية الاستراتيجية التي أقرها الملك.

وقال عبد الإله بن كيران، إن “الرؤية الاستراتيجية التي توصل بها من يد الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حين كان رئيسا للحكومة، وطلب منه حينها تنفيدها، لا تتضمن تدريس مواد بأكملها باللغة الفرنسية أو بلغات أجنبية أخرى”.

وتابع ابن كيران في بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، : “جئنا إلى البرلمان ووجدنا أنفسنا أمام نص آخر، معناه سندرس المواد العلمية بالفرنسية وسندرس المواد الأخرى بعضها باللغة الفرنسة أو بلغة أخرى، وهذا فقط لف ودوران، وهذه ألعوبة اللوبي الذي يريد أن يلزم علينا الفرنسية في حياتنا كلها”.

وأضاف “اللوبي لا يريد التنازل، واللغة أداة الهيمنة، وهم يحركون لوبياتهم في المغرب، فالرؤية التي توصلت بها من الملك، نحن ملتزمون بها، وكل أحرار المغرب ملتزمون بها، ولكن المرور من تدريس بعض المجزوءات وبعض المواد بلغة أو لغات، إلى المواد العلمية كلها بلغة أجنبية فهذا لف دوران، ومكر غير معقول وغير مقبول”

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. صدق بنكيران وكذب الشرقاوي ..
    يجب محاربة اللوبي الفرنسي بكل قوة، فهؤلاء هم أذناب الإستعمار الذين يجب تنظيف المجتمع منهم ..
    وإذا كان ولابد من لغة أجنبية لمسايرة متطلبات سوق الشغل فلتكن الإنجليزية وليس الفرنسية ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى