جبهة إنقاذ “سامير” ترفض شرعنة الأرباح غير الشرعية والزيادة في أرباح الموزعين

هبة بريس – الرباط

في الوقت الذي يشهد فيه قطاع المحروقات بالمغرب شد ورد بين لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة، وتجمع النفطيين الذين ثمنوا تقرير مجلس المنافسة، حول رفضه موضوع تسقيف أسعار المحروقات، وذلك خلال لقاء جمعهم يوم أمس بلحسن الداودي، خرجت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، معبرة عن رفضها شرعنة الأرباح غير الشرعية والزيادة في أرباح الموزعين .

وقال بلاغ صادر عن الجبهة المذكورة أنه ووبعد التداول في الآثار السلبية والتداعيات الكبيرة لتوقف الإنتاج بمصفاة المحمدية، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وعلى تأمين تزويد السوق الوطنية بالمشتقات النفطية واستغلال فرصة تحرير الأسعار للعبث بحقوق المستهلكين.

وبعد استعراض المساعي والمبادرات التي قامت بها الجبهة الوطنية منذ تأسيسها في يوليوز 2018 في سبيل التحسيس والدعوة لإنقاذ وتطوير صناعات تكرير البترول والتنبيه للعواقب الوخيمة التي ستتكبدها البلاد في حال الإقفال النهائي لشركة «سامير» في طور التصفية القضائية وفشل مساعي الانتشال من دائرة الموت والإقبار.

وأضاف البلاغ مثمنا رأي مجلس المنافسة في تسقيف أسعار المحروقات وفي التوصيات المتعلقة بإصلاح الاختلالات البنيوية لسوق المحروقات في المغرب، بعد رفع الدعم والتحرير المتزامن مع توقف التكرير الوطني.

يسترسل البلاغ على أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول المجتمعون بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، يوم الإثنين 18 فبراير 2019، يعلن للرأي العام الوطني، على التأكيد بأن المصلحة الوطنية تقتضي الاستئناف الاني للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية، وفق واحدة من المخارج الخمسة المنصوص عليها في ملف الجبهة المرفوع لكل السلطات والجهات المعنية في شتنبر 2018، ويبقى هو الحل الكفيل لضمان الحاجيات الوطنية من المحروقات والمشتقات النفطية ولإنقاذ المستهلكين والاقتصاد الوطني من التفاهمات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة.

وزادت الجبهة بالقول :”نرفض شرعنة الأرباح غير الشرعية والزيادة في أرباح الموزعين من خلال التسقيف المزعوم المتفاوض حوله، ونعتبر بأن الحكومة المغربية، وفي ظل غياب متطلبات المنافسة وهيمنة خمسة فاعلين على أكثر من 70% من السوق، مطالبة بتعليق تحرير أسعار المحروقات والرجوع للعمل بتركيبة الأثمان التي كانت جارية حتى نهاية نونبر 2015“.

وأضافت :”نثمن رأي وتوصيات مجلس المنافسة ونعتبرها انتصار وتطابق مع الأهداف والمرامي الأساسية للجبهة الوطنية، وننتظر من الأبحاث الجارية أن تتسم بالمزيد من الجرأة والشجاعة والكشف عن مكامن الخلل والضعف في تدبير قطاع المحروقات والطاقة البترولية وتقديم ما يكفي من مقترحات الإصلاح لإنقاذ وحماية مصالح البلاد وحقوق العباد“.

كما لم توفت فرصة تجديدها الدعوة إلى معاقبة المتورطين في تدبير ملف سامير، ”والذي عرف سلسلة من التجاوزات منذ خوصصة هذه المؤسسة العامة في 1997 ، ونطالب بتطبيق المبدأ الدستوري بمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين السياسيين والاداريين والماليين والبنكيين المتورطين بشكل مباشر أو بالإهمال أو عدم الكفاءة في هذا الإفلاس المدوي“.

وختم البلاغ بالقول :”نقرر تنظيم ندوة فكرية، حول علاقة أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب، يوم الاثنين 12 مارس 2019 بمدينة المحمدية، من أجل المساهمة في النقاش الوطني المفتوح حول متطلبات تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وحول الضرورة الديمقراطية لرفع اللبس عن المغالطات المروجة في هذا الملف ذي البعد الوطني“.