السلامة الطرقية : “خبير قضائي” يُوصي بإدماج “خُبراء المركبات” في أسلاكِ الشّرطة

عبد الحي بلكاوي – هبة بريس

انتقد الأستاذ ” فؤاد حنين” رئيس حوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، أثناء معرض حديثه عن مقاربات التشريع في ضبط السلامة الطرقية – انتقد – التوجه التشريعي المبني على تغليظ العقوبة الزجرية حصرا، على خلاف ماكان عليه القانون السابق في مدونة السير، حتى و إن كان الضحية هو من تسبب في حادثة السير، متسائلا عن مدى نجاعة الاقتصار فقط على سياسة التجريم و العقاب و تشديد العقوبة في الحد من حوادث السير، منبها إلى أن مدونة السير على وشك أن تصبح نسخة من القانون الجنائي.

و أشار “حنين” الذي كان يتحدث أمام جمع من مسؤولي السلطة القضائية و التنفيذية و الأمنية، و عدد من مسؤولي المصالح الخارجية بإقليم سيدي قاسم – أشار – إلى أن سياسة تشديد العقاب الواردة في مدونة السير و تعددها بين توقيف رخص السياقة، إلى حد إلغائها و الغرامة و الحبس، هي إجراءات لا يمكن لها بحال من الأحوال المساهمة الفاعلة في الحد من حوادث السير، إذا لم يتم قرنها بجملة من ” الحزم الوقائية ” على حد تعبير فؤاد حنين.

وفي هذا السياق اقترح ذات المتحدث الذي ألقى عرضه بمناسبة مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة النيابة العامة بابتدائية سيدي قاسم، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية – اقترح- عددا من التصويات التي من شأنها المساهمة الفاعلة في التقليص من حوادث السير ذاكرا منها ما اعتبره ” ضرورة الانفتاح على خبراء السيارات و الميكانيك و ادماجهم في التحقيق، حتى تتمكن الضابطة القضائية من معرفة من تسبب بالحادث، ما يسهل على المحكمة تحديد المتسبب في الحادث، لاسيما و أن عناصر الضابطة القضائية لا تعرف كيف تحدد المسؤولية، و تحتمل فقط و تعتمد على تصريحات الضحايا فقط، خاصة عندما يكون فرار أو تغيير مكان الحادث، مما يفتح الباب عدم تحديد مسؤوليات الحادث” يؤكد “حنين” الذي أوصى كذلك ب”إدماج حاملي الشواهد في العربات و الميكانيك في الشرطة القضائية، للمساعدة على تحديد المسؤوليات باقتناع تام مبني على اليقين عوض الشك.

ولضبط مزيد من السلامة الطرقية أكد الخبير القضائي على “ضرورة إعادة النظر في مؤسسات تعليم السياقة، داعيا إلى التشدد في منح الرخص الخاصة بالمكونين، و عدم المجازفة بمنح رخص لأشخاص لا كفاءة لديهم ، إذ من شأن ذلك أن يصبح حكرا على أشخاص لهم هَمٌّ استثماري فقط، سيما و أنه في كثير من الأحيان يتم التلاعب بالقانون في بعض عقوباته التي تلزم إعادة التكوين، الأمر الذي يجعله المعاقٓب يحصل على تلك الشهادة بطرق غير مشروعة”.

و بخصوص الآليات الفلاحية التي يسمح سياقاتها بدون رخصة، نبه ذات المتحدث إلى أن هذا الأمر يبقى واحدا من أهم المعضلات التي تضر بالسلامة الطرقية، منتقدا خلو القانون من أي تشريع في هذا الباب بالرغم من مرور سنوات عديدة، خاصة و أن هناك من يقطع مئات الكيلومترات بهاته المركبات الفلاحية بدون رخصة، و هو نفس الأمر الذي ينطبق على الدراجات النارية د،حيث دعا إلى ضرورة منح رخص السياقة لجميع الدراجات النارية وليس فقط التي تتجاوز 125 سنتيمتر مكعب، ذلك أن هناك العديد من الأطفال القاصرين الذين يقودون دراجات نارية لا تشترط قيادتها التوفر على رخصة السياقة، ويتسببون في حوادث سير مميتة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المائدة المستديرة التي نظمتها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم، عرفت إلقاء عروض مفصلة حول موضوع السلامة الطرقية، وهي العروض التي ألقاها، الأستاذ ” إدريس المداوي” رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، و الأستاذ “سهيل شكري” وكيل الملك بابتدائية سيدي قاسم، و الأستاذ “ياسين حميداني” نائب وكيل الملك بابتدائية سيدي قاسم، و الأستاذ “فؤاد حنين” رئيس حوادث السير بالمحكمة الاستئنافية، و الأستاذ “مصطفى الكامح” الخبير القضائي في السلامة الطرقية، و عرضا لممثل عن هيئة المحامين بالقنيطرة، و عرض لممثل عن منتدى المحامين، بالإضافة إلى إلقاء عروض مفصلة من طرف العديد من مسؤولي المصالح الخارجية، بينهم المندوب الإقليمي للتجهيز، و المندوب الإقليمي للصحة بالنيابة، وممثل المدير الإقليمي للتعليم، و عميد شرطة ممتاز رئيس مصلحة حوادث السير و العميد المركزي بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، و ممثل الوقاية المدنية، و المسؤول الإقليمي لسرية الدرك الملكي.