الأمم المتحدة تدعو المغرب للإفراج عن “بوعشرين” والمستشار القانوني للمغرب يرد

طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، واعتبر اعتقاله مخالفا للقانون، داعيا إلى تمكينه من حق الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقته.

وقال تقرير للأمم المتحدة، إن “حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

واعتبر مجلس حقوق الإنسان بأن “اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين يعد اعتقالا قسريا لكون المساطر المتبعة ضده تخالف الالتزامات الدولية للمغرب في ميدان حقوق الإنسان”.

وبحسب الفقرة 77 من التقرير، دعت “السلطات المغربية إلى إطلاق سراح توفيق بوعشرين فورا، وتعويضه ماليا عن اعتقاله التعسفي، بالإضافة إلى التوقف نهائيا عن تكرار مثل هذه الممارسات”.

وطالب التقرير الأممي، المغرب باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع بوعشرين دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير الواردة في الميثاق المذكور”.

وزاد التقرير أن “الإجراء المناسب في قضية بوعشرين هو إطلاق سراحه فورا ومنحه الحق في الحصول على تعويض”.

وفي تعقيبه على الرأي الصادر عن “فريق العمل حول الاعتقال التعسفي”، التابع للأمم المتحدة “GTDA”، أكد المستشار القانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف أنه ليس من صلاحيات فريق العمل مراقبة مدى التزام الدول باحترام المساطر القانونية، موضحا بكون تقارير الفريق ذات طابع استشاري وليست البتة ملزمة، مستطردا بان فريق العمل ليس طرف معاهدة، فليس من اختصاصه وبأي حال أن يُقَيِّم وبشكل رسمي مدى احترام الدول لتعهداتها الدولية المصادق عليها في اتفاقيات ومعاهدات دولية، حيث تبقى آراء وملاحظات الفريق غير مُلزِمة.

و حسب نفس المصدر “فمجموعة من تقارير فريق العمل الأممي تم رفضها من طرف بلدان عدة، بما في ذلك دول أجنبية كإسبانيا وبولونيا وأستراليا، موضحا انه من بين المؤاخذات التي تم تسجيلها ضد فريق العمل معالجته المتسرعة لحالات الاعتقال التعسفي، مضيفا بأن فريق العمل الأممي يصدر تقارير تخص حالات الاعتقال التعسفي دون أن تكون مدعمة بأدلة قانونية، بل تكتفي في الغالب بإثارة حجج ثانوية بعيدة كل البعد عن جوهر تلك القضايا وطبيعتها بحيث يظل هدفها الرئيس هو تهييج الرأي العام الوطني ضد حكومات الدول المستهدفة، مستحضرا نموذج فرنسا. فرنسا آخذت على فريق العمل عدم جديته، بعدما عاب على باريس، فيما يخص ملف مواطن من دولة ابخازيا، اعتمادها على أدوات تقنية للترجمة ذات جودة ضعيفة، حيث ربط فريق العمل بين جودة الأدوات التقنية و الاعتقال التعسفي، مما يؤكد عدم جدية تقارير هذا الفريق الذي يبدو أنه يعتمد في أحكامه الاستشارية على شكليات متجاوزة، وتهميش بالمقابل المنظومة القضائية للدول من حيث الجوهر ).”

ويُعاب كذلك ـ يقول ذات المصدر ـ على فريق العمل “المعالجة الجاهزة للملفات التي تُعطى فيها الأولوية و بشكل مبالغ فيه لادعاءات “ضحايا الاعتقال التعسفي”، بل و يتدخل حتى في الحالات التي لازالت معروضة أمام القضاء و ما يعنيه ذلك من محاولة التأثير سلبا على مجريات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى انتهاك صارخ لمبدأ حماية حقوق الدفاع، كما يُؤاخَذ على فريق العمل، يضيف نفس المصدر، عدم التعامل بإيجابية حُيال طلبات الدول المعنية والساعية إلى مراجعة قناعاته و أراءه بخصوص القضايا المعالجة من قبله، و ذلك حتى ولو كانت طلبات تلك الدول مدعمة بحجج و قرائن دامغة، حيث أن هناك مجموعة من الدول وصفت، بشكل رسمي و علني، تقارير فريق العمل بالمسيسة و غير المحايدة التي تخدم أجندات معلنة، بل هناك من الدول من لم تعر أي اهتمام و لم تأخذ عناء الرد على تقارير هذا الفريق، مادام ليس هناك ما يُعاب من الناحية القانونية على المساطر القضائية المعمول بها وطنيا في هذا الشأن مستشهدا بنموذج إسبانيا: اسبانيا فضلت مدريد عدم التعقيب على تقارير فريق العمل الأممي، مؤكدة بأن اسبانيا لا يمكن أن تتجاوب مع طلب يلتمس من خلاله الفريق إطلاق سراح أحد المعتقلين بإسبانيا ، لأن هذا الأمر يدخل في إطار اختصاص السلطات القضائية الاسبانية، خاصة وأن الملف مازال معروضا أمام المحاكم)”

و في خضم حديثة عن خروقات فريق العمل، يؤكد المستشار القانوني بأن بعض الدول تُؤاخذ على فريق العمل تحامله وعدم حياده وكون قراراته مجانبة للصواب، كما هو شأن بريطانيا التي وصفت، في رد رسمي سنة 2016، بالخاطئ والمتسرع تقرير فريق العمل الاممي بخصوص حالة جوليان أسانح، مؤسس موقع ويكيليكس، والذى قد طالب الفريق بإطلاق سراحه، حيث انتقدت لندن بشدة القرار وأخبرت الفريق بأن جوليان أسانج لم يسبق أن تم اعتقاله تعسفيا، كما نعث سكرتير الشؤون الخارجية البريطانية قرار فريق العمل، الصادر بتاريخ 05 فبراير 2016 ، بالأخرق و الذى أدعى بأن جوليان اسانج محروم من حريته بشكل غير مشروع، كما طالب بإطلاق سراحه مع منحه تعويضا ملائما جراء ما سماه الفريق الأممي “الإجراء التعسفي” الذى طال مؤسس موقع ويكيليكس وذلك من منطلق أن السلطات البريطانية كانت قد أعلنت أن أسانج سيتم القبض عليه بمجرد أن يغادر سفارة الإكوادور بلندن التي يختبئ بها منذ عام 2012 ، لكونه كان في حالة فرار.

كما أكد ذات المصدر بأن السويد هي الأخرى عبرت عن دحضها لتقرير الفريق الأممي الخاص بجوليان آسانج، معتبرة معطياته بالمغلوطة والتى تروم الإساءة لسمعة ستوكهولم.

وشدد المصدر ذاته على أن التقارير المغلوطة لفريق العمل يتم استغلالها من طرف بعض الجهات بُغية تغليط الرأي العام الوطني والتأثير كذلك على مجرى المحاكمات والضغط على سلطات البلدان المستهدفة، مضيفا على أن نشر مثل هذه التقارير على البوابة الالكترونية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض الجهات للتأثير على المسار العادي والطبيعي للدعاوى المعروضة على القضاء، وهو ما يعتبر عرقلة صريحة للعدالة، كما تستعمل من قبل بعض الأوساط كمطية لتأليب الرأي العام ضد الدول المستهدفة.

ويختم ذات المصدر أن “مجموعة من الدول الغربية، شككت في استقلالية وحيادية تقارير الفريق الأممي، التي تميل، بشكل فاضح وان لم نقل متحامل، إلى ترجيح شهادات المعارضين “كحجية” لإدانة هذه الدول، دون إيلاء أي اعتبار لاستقلالية القضاء، لأن إصدار مثل هذه التقارير يجب أن يتم بعد أن تكون الأحكام قد تجاوزت جميع درجات التقاضي، مما يؤكد على أن تقارير الفريق تهدف ليس إلى إقرار الحق والدفاع عن حقوق الإنسان بل إلى المس بسمعة الدول المستهدفة “.