في اليوم الوطني للسلامة الطرقية… العثماني يعتبر الأرقام المسجلة دون التطلعات
هبة بريس – الرباط
أشرف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صبيحة يومه الإثنين 18 فبراير على ترأس اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، بحضور شخصيات عن الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية، ووزراء وأعضاء عن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير .
وخلال الكلمة الافتتاحية ذكر سعد الدين العثماني بأهمية هذه الأداة المؤسساتية المشتركة بين مجموعة من القطاعات، وبنوعية المواضيع التي تعالجها.
وقال العثماني بأن اجتماع اللجنة يتزامن وتخليدنا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، وهو ما يشكل محطة لتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال، ورصد الإكراهات التي تحول دون تحقيق كافة النتائج المرجوة.
وأضاف رئيس الحكومة أنه وبالنظر لأهمية هذه اللجنة، والتي من المفترض أن تجتمع مرتين في السنة للوقوف عند أهم تطورات هذا الملف واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، أؤكد كرئيس للحكومة حرصي على انتظام اجتماعات هذه اللجنة، مغتمنا هذه الفرصة لأشكر الوزارات والهيآت المعنية التي تساهم في إعداد هذه الاجتماعات وفي أشغالها، فضلا عن اقتراح القرارات والتوصيات التى من شأنها أن تدفع بهذا الورش الهام إلى الأمام.
واسترسل بالقول :”كما أحث القطاع الوصي على الحرص على انتظام عقد اجتماعات اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية واللجنة الدائمة، لكونهما تلعبان دورا هاما وعلى الأرض بغية تسريع تنزيل القرارات المتخذة في هذا المجال، والتفاعل بسرعة مع جميع الإشكاليات المطروحة“.
وشدد العثماني على أن الأهم وقبل كل شيء، :”يجب أن نستحضر دائما سلامة المواطن باعتباره العنصر الرئيس في كل عمل تنموي. لذا-يضييف-فنحن ملزمون باتخاذ كل التدابير من أجل ضمان سلامته بجميع أبعادها حيثما كان، وفي كل المواقف التي تستدعي استعماله للطريق، حيث عملنا على جعل موضوع السلامة الطرقية ضمن أولويات البرنامج الحكومي، من خلال إجراءات تروم بالأساس العمل على تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 20% في أفق 2020“.
وأضاف العثماني :”تجب الإشارة إلى أنه رغم كل الجهود التي تمت مراكمتها في هذا السياق، فإنها لم تكن كافية لتحقيق تحسن بنيوي في هذا المجال. وكتقييم أولي وبكل موضوعية لنتائج الإجراءات المتخذة لبلوغ هذا الهدف، لاحظنا أن وتيرة تقليص نسبة الوفيات المسجلة خلال السنتين الفارطتين تبقى دون تطلعاتنا ودون الأهداف المسطرة. فبالرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الوفيات سنة 2018، إلا أن هذا المؤشر عرف بالمقابل زيادة مؤسفة بنسبة 8,38 % في الوسط الحضري“.
واعتبر العثماني على أن لهذا الواقع تكلفة إنسانية تترتب عنها مآس اجتماعية، وكذا تكلفة مالية باهضه تمثل حوالي 2 % من الناتج الداخلي الخام، مشددا على ضرورة استثمار فرصة هذا الاجتماع لمساءلة أنفسنا حول أسباب استمرار هذا الوضع وسبل تحسينه، مقدما محورين أساسيين وجب الالتزام بها، على حد تعبير العثماني.
وهما العمل على إرساء مقاربة مندمجة بين مختلف الفاعلين سواء الحكوميين أو فعاليات المجتمع المدني، ترتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة: الوقاية – التحسيس – الردع، والتعجيل بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026.
كما طالب العثماني بضرورة إرساء مقاربة مندمجة، تهم الوقاية، و التحسيس، و الإجراءات الردعية، حيث اعتبر الأولى على أنه :”جانب يهم الحكومة ومختلف الفاعلين المؤسساتيين والمجاليين، حيث أن الحكومة تستثمر أموالا هامة لتوفير البنيات الأساسية بما تقتضيه الحركة الاقتصادية والتجارية وحركية المواطنين. ولهذه الغاية، يقوم المغرب بتعبئة أكثر من 2 مليار درهم سنوياً لصيانة الطرق (الطرق السريعة وحدها: أكثر من 600 مليون درهم).ويتعلق هذا الجهد الكبير على وجه الخصوص بتأمين النقاط الحساسة بما يستدعيه ذلك من مدارات طرقية وقناطر و منشآت فنية.كما يتضمن هذا البعد جانب التكوين (السائقين، المهنيين،…) الذي عرف عدة تطورات في السنوات الأخيرة“.
وأضاف العثماني فيما يخص التحسيس، على أنه يحتل الجانب التواصلي والتوعوي أهمية قصوى في إثارة الانتباه إلى ما يمكن أن يخلفه التهور وعدم احترام قوانين السير من ضحايا ومآس اجتماعية لفئات عريضة من المجتمع، وأثر سلبي على الاقتصاد الوطني، مما يقتضي توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لتطوير هذا البعد أكثر من أي وقت مضى.
وبالنسبة للإجراءات الردعية، قال العثماني بأنه وجب العمل على تعبئة كل الفاعلين للتقيد بتطبيق قوانين السير بشكل صارم، وبالمساواة بين كل الأفراد المخلين باحترامها، وتقوية الشعور العام بضرورة الالتزام بها. وأضاف :”وفي هذا الإطار، يجب إيلاء عناية خاصة لتقوية عمليات مراقبة السير بشتى انواعها والمراقبة التقنية للعربات بما يقلل من فرص تجول مركبات غير مستوفية للمعايير التقنية وبالتالي التقليص من الحوادث المرتبطة بهذا الجانب. ولا يمكن أن تنفد هذه الإجراءات بدون إجراءات للمواكبة والعناية بالضحايا، علما بأن البعد الإنساني هو فوق كل اعتبار“.
وفي الأخير ألح العمثاني على تنزيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 لبلوغ الأهداف المرسومة، وفق ما تم تسطيره في البرنامج التنفيذي، والعمل من قبل الجميع، كل من موقعه، على توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لذلك. إضافة إلى عدم إغفال أهمية العمل التواصلي مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من أجل تغيير السلوكيات في استعمال الطرق، متمنيا بأن تكلل الأعمال بالنجاح، وأن تجد توصيات هذا الاجتماع سبل الأجرأة والتطبيق، وذلك لبلوغ الأهداف النبيلة التي أحدثت من أجلها هذه اللجنة المشتركة.
