من الأمن الإقليمي للجديدة.. إزالة اللوحات الإشهارية كلفت ال”DGSN” أزيد من 1000000 درهم!

أحمد مصباح – الجديد

أصبحت المصالح الشرطية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، عبارة عن بنايات تحتضن مرافق عمومية “غير مميزة”. فهي ترفع العلم المغربي، ما يجعل منها مرافق عمومية؛ لكنها في الوقت ذاته، “غير مميزة”، لأن ليس ثمة ما يحيل على كونها مرافق أمنية تخضع للمديرية العامة للأمن الوطني. يحدث هذا “استثناء”وعلى خلاف المصالح الأمنية اللاممركزة بالمغرب، بالأمن الإقليمي للجديدة، الذي يشمل نفوذه الترابي إقليمي الجديدة وسيدي بنور.

اختفاء اللوحات الإشهارية:
اختفت اللوحات الإشهارية، منذ 3 أسابيع، من أمام وعلى واجهات مقرات المصالح التابعة للأمن الإقليمي للجديدة (الدوائر الأمنية الستة – مصلحة حوادث السير – مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية – مصلحة المداومة – مجموعة التدخل السريع 24/GIR24..)، ومقر المفوضية الخاصة للجرف الأصفر (شرطة الحدود)، ومقر مفوضية الشرطة بأزمور، والدائرة الأمنية والفرقة المحلية للشرطة القضائية (قسم الشرطة القضائية)، التابعتين لها، ومقر المنطقة الإقليمية للأمن لسيدي بنور، والدائرتين الأولى والثانية التابعتين لها، وكذا، مقر مفوضية الشرطة بالزمامرة، التي تحتضن بنايتها جميع المصالح الأمنية (ااشرطة القضائية – الأمن العمومي..).
هذا، وتمت بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، إزالة اللوحات الإشهارية الحائطية، المثبتة فوق المداخل الرئيسي للمصالح الأمنية، وكذا، اللوحات الإشهارية العمودية (totem)، المثبتة على أرضية الأرصفة، مباشرة عند مداخل المصالح الشرطية.
وعن أسباب إزالة تلك اللوحات الإشهارية “الجديدة”، التي تم تثبيتها منذ أقل من 3 أشهر، تحدثت المصادر عن أنه لم تراع فيها المعايير والمواصفات التي حددتها مديرية التجهيز والميزانية لدى المديرية العامة للأمن الوطني (DEB/DGSN).
وبالمناسبة، فقد شوهد عمال الشركة المتعاقد معها، وهم يقومون، صباح الثلاثاء 12 فبراير 2019، أولى اللوحات الحائطية، مستطيلة الشكل، بعد اختفاء دام 3 أسابيع، على واجهة المدخل الرئيس للدائرة الخامسة. وهي لوحة إشهارية تختلف تماما عن اللوحة التي كانت مثبتة من قبل في المكان ذاته.
الحموشي.. وتحديث جهاز الأمن الوطني:
اعتمد عبد اللطيف الحموشي، منذ أن حظي بالثقة المولوية لجلالة الملك محمد السادس، الذي تفضل بتعيينه، الجمعة 15 ماي 2015، الرجل الأول على جهاز الأمن الوطني، واصبح يجمع بين المديرية العامة للأمن الوطني(DGSN)، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، (اعتمد) استراتيجية مديرية لتخليق المرفق الأمني، وتحديثه، وترشيد النفقات، والرقي بجودة الخدمات الأمنية، التي يسديها للمواطنين.
لوحات إشهارية بأشكال موحدة:
ثمة 3 أشكال للوحات الإشهارية موحدة من حيث المعايير والمواصفات، عممت المديرية العامة للأمن الوطني في شأنها مراسلة مديرية مرفقة ب”نموذج” مرجعي بالألوان، على مصالحها اللاممركزة ( ولايات الأمن – الأمن الجهوي – الأمن الإقليمي)، بغاية التقيد بها في دفتر التحملات، عند إنجاز الصفقة العمومية، وهي:
1/ اللوحة الحائطية مستطيلة الشكل، يتم تثبيتها على واجهات مقرات ولايات الأمن والأمن الجهوي والأمن الإقليمي، والمناطق الإقليمية للأمن، ومفوضيات الشرطة، والدوائر والمصالح والمراكز والمخافر الشرطية. وهذه اللوحات تظهر من الواجهة الأمامية لتلك المصالح الشرطية؛
2/ العلم “الدرابو”، وهي لوحة مشدودة إلى جدار المصالح الأمنية، تظهر من بعيد للراجلين ومستعملي الطريق، في إشارة إلى وجود مصلحة شرطية في عين المكان؛
3/ اللوحة العمودية “طوطيم”، وهي لوحة مشدودة عموديا إلى “سوكل” مثبت في أرضية الأرصفة، مباشرة عند مداخل مقرات مقرات ولايات الأمن والأمن الجهوي والأمن الإقليمي، والمناطق الإقليمية للأمن، ومفوضيات الشرطة، والدوائر الأمنية، ومجموعات التدخل الأمني؛
وعليه، فإن جميع المصالح الأمنية في المغرب، ملزمة بوضع أشكال اللوحات الثلاثة المضاءة بالكهرباء، باستثناء مراكز الشرطة (مخافر شرطة القرب)، التي تضع فقط شكلين اثنين، هما اللوحة الحائطية و”الدرابو”.
لوحات بمعايير ومواصفات محددة:
عممت مديرية التجهيز والميزانية لدى المديرية العامة للأمن الوطني، على المصالح الأمنية اللاممركزة، مراسلة مديرية، مرفقة ب”نموذج” مرجعي بالألوان، في موضوع اعتماد أشكال اللوحات الإشهارية الثلاثة، الموحدة من حيث المعايير والمواصفات، من ضمنها: المقاييس (الطول – العرض – السمك والإضاءة)، ونوعية المواد المستعملة (الزجاج ولونه..)، وشكل وحجم الحروف والكتابات المضمنة في اللوحات، وأسماء المصالح الشرطية، وطبيعة مهامها، وتقسيمها الترابي، واحترام التسميات، كما جاءت في هيكلة المديرية العامة (l’organigramme)، وإدراجها باللغات الثلاثة، التي هي العربية، الفرنسية، والأمازيغية (..).
وبالمناسبة، فإن اللغة الأمازيغية تعتبر لغة رسمية، بعد اللغة العربية، اللغة الرسمية للدولة. ونص دستور المملكة لسنة 2011، في الفصل 5 على ما يلي: “تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
هذا، وكان المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بما يحظى به من حس وطني، وتماشيا مع دستور المملكة، راسل، في غضون سنة 2018، المصالح الأمنية اللاممركزة، بضرورة إدراج اللغة الأمازيغية في اللوحات الإشهارية، وذلك حتى قبل أن يوجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في ال30 أكتوبر 2018، إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين، منشورا في موضوع إلزامية استعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية، أو هما معا في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها.
المديرية العامة وتعميم الصفقة:
عممت، سنة 2018، مديرية التجهيز والميزانية على المصالح الإدارية الولائية والجهوية والإقليمية، مراسلة مديرية في موضوع إنجاز صفقة عمومية وفق المساطر الجاري بها العمل، من أجل انتقاء شركة مختصة، يتم التعاقد معها، بغية صناعة اللوحات الإشهارية بأشكالها الثلاثة، وفق المعايير والمواصفات الموحدة، التي حددتها في مراسلتها المرجعية، التي أرفقتها ب”نموذج” بالألوان. وهي الصفقة العمومية التي صرفت عليها اعتمادات مالية باهضة من ميزانية المديرية العامة، والتي تندرج في إطار تحديث جهاز الأمن الوطني.
الصفقات العمومية من وجهة القانون:
يعتمد إنجاز الصفقات العمومية على المال العام، فالقانون يحميها من التلاعبات والخروقات التي قد تشوبها. فهي تخضع لمراقبة المفتشية العامة للمالية (ICF)، التابعة لوزارة المالية، وللمجلسين الأعلى والجهوي للحسابات.
وتقوم لجان من الجهات المعنية (audits)، مختصة في مراقبة وافتحاص الصفقات العمومية المبرمة، إما بشكل مباشر وتلقائي، أو بطلب من الإدارة أو جهة ذات صفة قانونية. وتحيل لجن التفتيش والافتحاص التقارير التي تنجزها، في حال وجود اختلالات وخروقات (..)، على محاكم جرائم الأموال، للبث فيها طبقا للقانون. وقد تتخذ تبعا لذلك، في حق المخالفين (المتلاعبين) عقوبات سجنية. وأحيانا، قد يتم إصدار قرارات بالعزل، كما حصل مع وزراء ومسؤولين حكوميين كبار، في ملف مشروع “الحسيمة، منارة المتوسط”، الذي كان الملك محمد السادس أعطى تعليماته إلى مجلس الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني، بإجراء بحث، بعد أن عرف إنجازه تعثرات (..).
وبالمناسبة، فقد تكون الجهة التي يحق لها التقدم بالشكايات علاقة بسودء تدبير الشأن العام، والاختلالات التي تشوب المال العام والصفقات العمومية، هيئة من المجتمع المدني ذات صفة واختصاص، يخول لها القانون حق الترافع أمام محاكم جرائم الأموال، كما الشأن بالنسبة ل”الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”، التي تقدمت في شخص رئيسها الوطني، الناشط الحقوقي عبد الجبار فطيش، بشكاية في موضوع تدبير الشأن العام في عهد المجلس الجماعي الأسبق للجديدة، إلى الوكيل العام لدى جرائم الاموال بالدارالبيضاء، والذي أصدر تعليماته للضابطة القضائية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي تحت إشرافه.
الأمن الإقليمي للجديدة.. وإنجاز الصفقة:
استنادا إلى المراسلة المديرية المرجعية بخصوص إنجاز اللوحات الإشهارية، فإن الأمن الإقليمي للجديدة قام بالتعاقد مع الشركة التي رست عليها الصفقة العمومية، بعد فتح الأظرفة (..)، طبقا لمدونة الصفقات العمومية، والتي حددت الشروط والأشكال المتبعة في إبرام الصفقات العمومية، والقواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
وهذه الصفقة تكون الشركة المتعاقد معها، الكائن مقرها بالرباط، قد أنجزتها قبل متم سنة 2018. حيث قامت بتسليم اللوحات الإشهارية بأشكالها الثلاثة، وتثبيتها في الأمكنة المخصصة لها لدى المصالح الأمنية بالجديدة وسيدي بنور. لكن بعد مضي حوالي شهرين، قامت الشركة بإزالة جميع تلك اللوحات، من المصالح الأمنية التابعة ترابيا للأمن الإقليمي للجديدة.
إزالة اللوحات الإشهارية بشكل طارئ:
أصبحت المصالح الأمنية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، طيلة 3 أسابيع، عبارة عن “بنايات غير مميزة”، بعد أن اختفت من أمام مداخل تلك المصالح اللاممركزة، ومن على واجهاتها، اللوحات الإشهارية التي بقيت “كوادرها الحدادية” بطول حوالي 3 أمتار، وعرض يزيد عن المتر، مشدودة إلى الجدران، وأضواء “نيرون” بداخلها العارية، مغطاة جزئيا بالبلاستيك والسكوتش.
وحسب ما عاينته الجريدة، منذ حوالي شهرين، فإنه لم تحترم في اللوحات الإشهارية التي كانت الشركة المتعاقد معها وضعتها في الأمكنة المخصصة لها، المعايير والمواصفات المحددة، كما أن بعضها كتب باللغتين العربية والفرنسية، وتضمنت ترجمة خاطئة باللغة الفرنسية، فيما يتعلق بالتسمية الرسمية “المديرية العامة..”، التي أدرجت عند ترجمتها وكتابتها بالفرنسية، بدون حرف التعريف “LA”، كما أنها تضمنت التسمية باللغتين العربية والفرنسية، دون إدراج التسمية باللغة الأمازيغية. ناهيك عن كون الكتابات غير مرئية وغير مقروءة.. كما الحال بالنسبة للوحة الإعلانية التي مازالت ثابنة في مكانها، على واجهة مدخل مقر الفرقة السياحية بالحي البرتغالي بالجديدة (..). وهذا ما يمكن الوقوف عليه بالواضح والملموس بالرجوع والاطلاع على اللوحات الإشهارية التي تمت إزالتها.
كما أن شكلين من أشكال اللوحات الثلاثة الموحدة، وهما “الدرابو” وال”طوطيم”، لم يكن لهما أي أثر أمام مقرات الأمن الإقليمي للجديدة، والدوائر الستة.
وباسثناء مقر مجموعة التدخل السريع 24، فإن جل المصالح الأمنية، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، قد خلت من لوحة “totem”، التي لم يتم وضعها أصلا.
وتنعدم اللوحات الإعلانية بشكليها، اللوحة الحائطية المستطيلة و”الدرابو”، في بعض مراكز الشرطة بالجديدة، التي مازالت أبوابها مصفدة، منذ 4 سنوات، كالمخافر الكائنة في نقاط أمنية حساسة، كمخفر حي السعادة الأولى، والمخفر المحاذي للثانوية-الإعدادية المجاهد العياشي. وبالمناسبة، فإن هذه المخافر التي كانت المديرية العامة خلقتها في إطار “شرطة القرب”، كانت أعطت، قبل إغلاقها، نتائج إيجابية في ردع الجريمة، واستتباب الأمن والنظام في الشارع العام. ويكفي الرجوع إلى إحصائيات مكافحة الجريمة التي سجلها الأمن الإقليمي للجديدة، في عهد والي الأمن نورالدين السنوني.
وفي السياق ذاته، فإن “المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام 6/11 (6/11GMMO)، اتخذت من بناية غير مميزة مقرا لها.. بناية بدون أية علامة أو كتابة تحيل على أن ثمة مصلحة أمنية، تابعة للأمن الإقليمي للجديدة. والأكثر من ذلك أن هذه البناية كتب بالفرنسية على بوابتها الرئيسية، بالحروف الثلاثة “OCP”، التي تعني باللغة العربية “المكتب الشريف للفوسفاط”.
الصفقة.. مسطرة إبرامها وإنجازها:
استنادا إلى المراسلة المديرية المرجعية في موضوع اللوحات الإشهارية، يكون الأمن الإقليمي للجديدة قد أنجز الصفقة العمومية، وفق المعايير والمواصفات، و”النموذج بالألوان” الذي توصل به، بعد أن سلك في ذلك المسطرة المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، وفق أحكام ومقتضيات مدونة الصفقات العمومية، والتي لا تستثنى منها المديرية العامة للأمن الوطني ومصالحها اللاممركزة. حيث يكون رئيس الأمن الإقليمي، بصفته الآمر بالصرف بالنيابة عن المدير العام للأمن الوطني، قد شكل بموجب مقرر “مكتوب”، لجنة على رأسها رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة (SAP)، تضم رئيس القسم المعماري، وتقينا من مديرية التجهيز والميزانية، وممثلا عن الخزينة العامة، وممثلين عن الشركات المتنافسة.
وهذه اللجنة تكون باشرت جميع الإجراءات الإدارية والقانونية والمسطرية، إلى حين اختيار الشركة المتنافسة، المستوفية للشروط القانونية، بعد فتح الأظرفة في جلسة عمومية، والاقتناع بملف ترشيحها الذي يتضمن العرضين الإداري والمالي.
هذا، وتكون الشركة التي رست عليها الصفقة، أنجزت الصفقة العمومية، وقامت بعملية الاستلام المؤقت. لكن قبل ذلك، فإنها تكون عرضت عينة من اللوحات الإشهارية بأشكالها الثلاثة، على اللجنة المتكونة من رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية، ورئيس القسم المعماري، وتقني من مديرية الميزانية والتجهيز، وممثل الخزينة العامة. وهؤلاء الأعضاء من الضروري أن يكونوا حضروا جميع الاجتماعات، وباشروا جميع الإجراءات علاقة بالصفقة العمومية. وتكون هذه اللجنة قد اطلعت، بحضور الخبير التقني الموفد من مديرية التجهيز والميزانية، على عينة اللوحات، ومدى مطابقتها ل”النموذج المرجعي”، وللمعايير والمواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات (CPS).
وبعد أن تكون الشركة المتعاقد معها قامت بتثبيت هذه العينة من اللوحات في أمكنتها المحددة، تكون اللجنة حررت تبعا لذلك محضرا في الموضوع محضر يكون متضمنا للملاحظات وإبداء الرأي، ويكون تسلم نسخة منه كل عضو من أعضاء اللجنة. ويمكن الرجوع إليه عند الضرورة والاقتضاء.
إلى ذلك، تكون الشركة التي حظيت بالصفقة، أنجزت، قبل متم سنة 2018، الصفقة العمومية المبرمة، ووفرت، داخل الأجل المحدد، اللوحات الإشهارية بالأعداد المطلوبة، ووفق الأشكال والمعايير والمواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات. حيث تكون قامت تبعا لذلك بوضعها وتثبيتها في الأماكن المخصصة لها لدى المصالح الأمنية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور.
وفي إطار الإجراءات الخاصة بالصفقة العمومية، فمن المفترض والمفروض أن يكون ثمة أجل متفق عليه، بعد الاستلام المؤقت، لوضع اللوحات الإشهارية تحت المراقبة، من أجل التأكد من خلوها من أي عيب قد يظهر لاحقا. كما أن الأمن الإقليمي يكون عمد إلى تفعيل مسطرة (caution de garantie)، التي يخصمها، بعد تحديد نسبتها المائوية، وذلك قبل التوقيع محضر الاستلام النهائي.
صفقة عمومية بأزيد من 1000000 درهم:
اللوحات الإشهارية بأشكالها الثلاثة، يمكن، حسب تقديرات تقريبية، تحديد الكلفة المالية الخاصة بإنجاز كل واحدة منها، في حدها الأدني (minima)، كالآتي:
اللوحة العمودية أو “طوطيم”: 45000 درهم؛
اللوحة المستطيلة (الحائطية): 15000 درهم؛
اللوحة “العلم” (الدرابو): 10000 درهم.
وحسب مصدر خاص، فإن شكلين من اللوحات الإشهارية الثلاثة، الخاصة بالأمن الإقليمي للجديدة، قد تم إنجازهما على التوالي ب30000 درهم و50000 درهم.
ومن المفترض والمفروض أن يكون الأمن الإقليمي للجديدة وفر الأشكال الثلاثة من هذه اللوحات، لكل من مقره ومقرات الدوائر الأمنية الستة، وبمقر مجموعة التدخل السريع 24 (GIR24)؛ ومقر المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام 6/11، ومقر مفوضية الشرطة الخاصة بالجرف الأصفر (شرطة الحدود)، ومقر مفوضية الشرطة، ومقري الدائرة الأمنية والفرقة المحلية للشرطة القضائية بأزمور، ومقر مفوضية الشرطة بالبئر الجديد، ومقر المنطقة الإقليمية للأمن لسيدي بنور، ومقري الدائرتين الأولى والثانية بسيدي بنور، ومقر مفوضية الشرطة بالزمامرة.
كما يكون الأمن الإقليمي للجديدة وفر كذلك شكلين من تلك اللوحات، وهما اللوحة الحائطية واللوحة “العلم” (الدرابو)، لكل من مقر مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية، ومقر مصلحة المداومة، ومقر مصلحة حوادث السير، ومقر خلية التحسيس بالوسط المدرسي، ومقر الفرقة السياحية بالحي البرتغالي، ومقري مركز الشرطة بمحطة حافلات المسافرين ومحطة القطار، ومخافر الشرطة بحي السعادة الأولى، والمجاهد العياشي، والحي الصناعي، وسوق علال القاسمي، والسوق المركزي (مارشي النصارى).
ومن ثمة، فإن اللوحات الإشهارية تكون كلفت، في حال إنتاجها بجميع أشكالها (أشكالها الثلاثة)، وبتعميمها على المصالح والمراكز والمخافر الأمنية والشرطية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، اعتمادات مالية بقيمة تزيد عن 1000000 مليون درهم.
والجدير بالإشارة إلى أن ثمن صناعة وإنتاج اللوحات الإشهارية، الدي قد يزيد أو ينقص، يبقى رهينا ومرهونا بجودة المنتوج والخدمات التي تقدمها الشركة التي حظيت بالصفقة العمومية.
للإشارة، فإن الأمن الإقليمي للجديدة لم يعمد، وعلى خلاف باقي المصالح الأمنية اللاممركزة بالمغرب، إلى تعميم اللوحات الإشهارية بأشكالها الثلاثة، على جميع المصالح الأمنية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور.. ولا أثر على سبيل المثال للوحة الإشهارية العمودية (طوطيم)، أمام مقرات أمن الجديدة والدوائر الأمنية الستة بالجديدة، باستثناء مقر مجموعة التدخل السريع 24.
فلماذ لم يعمد الأمن الإقليمي للجديدة إلى تعميم تلك اللوحات الإشهارية على جميع المصالح الأمنية بالجديدة وسيدي بنور..؟
وبالمناسبة، يتعين على مديرية التجهيز والميزانية، بعد توفير اللوحات الإشهارية، أن تعمد إلى صباغة جدار واجهات المصالح الأمنية بالجديدة، التي أصبحت، كما يظهر جليا من الصور رفقته، بلون الإسمنت الذي بنيت به، بما في ذلك واجهة مقر أمن الجديدة، والتي لم تعرف، منذ أن أن فتح أبوابه، سنة 2002، في عهد رئيس الأمن الإقليمي محمد أمزيل، تغمده الله برحمته، أية عملية صيانه من هذا القبيل، من أجل الاعتناء بجماليةهذه البنايات، وحتى تكون في مستوى نبل جهاز الأمن الوطني، والمهام الملقاة على كاهل رجالاته.
تحديد المسؤوليات.. وتحمل التبعات القانونية:
منذ 3 أسابيع، عمدت الشركة التي حظيت بالصفقة العمومية،لى إزالة اللوحات الإشهارية من المصالح الأمنية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور. وهنا يجب تحديد المسؤوليات بمختلف مستوياتها وطبيعتها، وتحميل تبعاتها القانونية والإدارية، إلى من يتحملها أو يجب أن يتحملها.
فمن المفترض والمفروض أن يكون الأمن الإقليمي للجديدة، أنجز الصفقة العمومية، استنادا إلى المراسلة المديرية المرجعية في موضوع اللوحات الإشهارية، ، وإلى مقتضيات مدونة الصفقات العمومية.
وعليه، فلا بد من أن تكون هناك جهة تتحمل المسؤولية، في حال عدم إنجاز اللوحات الإشهارية، وفق المعايير والمواصفات، والمقتضيات المنصوص عليها في دفتر التحملات.
فبالنسبة للشركة المتعاقد معها، الكائن مقرها بالرباط، فهي ملزمة بالتقيد بالمعايير والمواصفات والأجل القانوني لإنجاز الصفقة العمومية، وبمقتضيات دفتر التحملات، وكذلك بالمحضر المرجعي، المشار إليه أعلاه، والمتضمن للملاحظات وإبداء الرأي. حيث إن أي إخلال بذلك من قبل الشركة، أكان متعمدا أو عن غير قصد، فإنها تتحمل فيه عنه المسؤولية، وما يترتب عنها من تبعات قانونية. وهذا ما قد يلزمها بإعادة صناعة اللوحات الإشهارية على نفقتها الخاصة، مع أداء غرامات عن التأخير (pénalités de retard)، لفائدة الأمن الإقليمي للجديدة.
لكن السؤال المحير هو كيف لهذه الشركة التي حظيت، ناهيك عن صفقة الأمن الإقليمي للجديدة، بثلاثة صفقات مماثلة أخرى، تخص مصالح أمنية لاممركزة بالمغرب، بقيمة تناهز 3 ملايين و500000 درهم، أن ترتكب أخطاء في صناعة اللوحات الخاصة بالمصالح الشرطية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، نكون كلفتها خسارة مالية جسيمة..؟
ولماذا هذه الأخطاء شابت “اسثناء” اللوحات الإشهارية الخاصة بالأمن الإقليمي للجديدة، دون غيره من المصالح اللاممركزة التي تعاقدت معها الشركة ذاتها..؟
وبالنسبة للجنة التي من المفترض والمفروض أن يكون رئيس الأمن الإقليمي شكلها بموجب مقرر “مكتوب”، والتي تتكون، من باب التذكير، من رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، ورئيس القسم المعماري، وتقني من مديرية التجهيز والميزانية، وممثل عن الخزينة العامة، فهي ملزمة بتفعيل مقتضيات دفتر التحملات، وبعدم التوقيع على محضر الاستلام النهائي، في حال وجود خلل ما في الصفقة العمومية.
وحتى يتم تحيد المسؤوليات، في إطار الشفافية والوضوح، وتحميلها لمن يتحملها أو يجب أن يتحملها، ويتحمل تبعاتها، سيما أن الأمر يتعلق بصفقة عمومية، أي ب”المال العام”، الذي يراقبه ويحميه القانون، يجب الرجوع والاحتكام إلى دفتر التحملات، وكذلك، إلى المحضر المرجعي، الذي يكون أعضاء اللجنة ضمنوه ملاحظات وإبداء الرأي.. استحضارا للمقولة الفرنسية القائلة: “الكلمات تندثر، والكتابة تبقى” (les paroles s’envolent et l’écrit reste).
إلى ذلك، ففي حال مسؤولية الإدارة، فهل ستخصص المديرية العامة اعتمادات مالية أخرى، لإنجاز الصفقة ذاتها..؟
فهل يعفي ما حصل، ولو في حال مسؤولية الشركة المتعاقد معها، المسؤؤولية، من المسؤولية، اللجنة، ورئيس الأمن الإقليمي للجديدة، باعتباره من أشرف على إنجاز الصفقة العمومية، ومن شكل بموجب مقرر “مكتوب” اللجنة المشرفة على تنفيذ إجراءاتها، وفق المراسلة المديرية المرجعية، ومقتضيات مدونة الصفقات العمومية، وباعتباره الآمر للصرف (l’ordonnateur) بالنيابة عن المدير العام للأمن الوطني.. استحضار للقاعدة الإدارية التي تنص على كون “الرئيس يملك ما للمرؤوس وأكثر”..؟
المصلحة الإدارية الإقليمية تحت المجهر:
المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، التي أبرمت الصفقة العمومية الخاصة باللوحات الإشعارية.. يرأسها عميد الشرطة (فهد بنديدي). هذا الأخير قامت المديرية العامة، سنة 2016، وباقتراح من رئيس الأمن الإقليمي للجديدة (عزيز بومهدي)، بتثبيته في منصب المسؤولية، بعد أن كان يحمل، لمدة أقل أقل من شهرين، رمز (س7) بالنيابة، بعد أن عمدت إدارة الأمن، شهر غشت 2016، إلى تنقيل المسؤول السابق بدون مهمة، إلى ولاية أمن مراكش.
وبالمناسبة، فإن مديرية الأمن قامت، سنة 2013، بتنقيل (فهد بنديدي)، الذي كان وقتها ضبط شرطة ممتاز، نتيجة “ظروف معينة”، من ولاية أمن مراكش، إلى الأمن الإقليمي للجديدة. وقد عمل مدة حوالي سنة، بالدائرة الثانية بالجديدة، ومنها تم تنقيله إثر”ظروف معينة”، إلى مقر أمن الجديدة، حيث عمل لدى المصلحة الإدارية الإقليمية.
وقد تمت ترقية ضابط الشرطة الممتاز (فهد بنديدي)، برسم الترقية الداخلية لسنة 2016، وتم تثبيته، في ظرف أقل من شهرين، على رأس المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة. كل ذلك جاء بشكل متزامن مع حلول لجنة تفتيش مركزية بأمن الجديدة، حيث أجرت، شهر شتنبر 2016، بحثا داخليا، علاقة بمباراة التوظيف في أسلاك الشرطة، وهي النازلة التي كان وراء تفجرها موظفان شرطيان من أمن الجديدة. وهي النازلة التي كانت الجريدة أوردت تفصيليا وقائعها وحيثياتها في تحقيق صحفي تحت عنوان: “لجنة تفتيش مديرية تحقق مع أمنيين بالجديدة”، يمكن، لكل غاية مفيدة، ولكل من يهمه أو يهمه الأمر، الرجوع إليه عبر محرك البحث الإلكتروني (Google)، على الرابط الإلكتروني التالي، الذي يكفي الضغط عليه مباشرة:

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق