وزراء من الحكومة يشذّون الرحال صوب كلية الحقوق بسطات لهذا السبب

محمد منفلوطي_هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن العديد من الوجوه السياسية والحزبية ووزراء في الحكومة الحالية على رأسهم مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس المكلف بالعلاقات بالبرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد الأعرج وزير الثقافة، ومحمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية السابق ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السابق، والقيادي الاشتراكي محمد اليازغي، بالإضافة إلى عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، سيشدّون الرحال اتباعا صوب كلية الحقوق التابعة بجامعة الحسن الأول بسطات ابتداء من الأسبوع المقبل من شهر فبراير الجاري، من أجل تأطير العديد من اللقاءات العلمية المفتوحة التي تنظمها الكلية، استعدادا لانجاح محطة الأسبوع العلمي والثقافي الأول التي ستحتضنه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات حول المالية العمومية والعدالة الاجتماعية، بشراكة مع جامعة الحسن الأول وهيأة المحامين بكل من سطات وبرشيد والمؤسسة الألمانية هانس سايدل.

كلية الحقوق بسطات التي دخلت منعطفا جديدا منذ تولي الدكتور نجيب الحجيوي زمام أمور عمادة الكلية ، تراهن على انجاح هذه المحطة الوطنية كنواة حقيقية للدفع قدما نحو افتاح الكلية على محيطها الخراجي والداخلي بهدف الرفع من جودة التحصيل العلمي، إذ يعتبر هذا الأسبوع فرصة لتقاسم التجارب والرؤى من خلال فقراته الهادفة والمتنوعة مابين ندوات علمية دولية ووطنية ومحلية  ولقاءات مهنية وورشات تدريبية وزيارات ميدانية  ومعرض خاص بالبحث العلمي سيشارك فيه ازيد من 20 مختبر وماستر بالإضافة إلى تنشيط الاسبوع  عبر إذاعة  تواصلية، وختاما ببرلمان جامعي لمناقشة مضامين قانون مالية السنة 2019. 

الأسبوع العلمي بامتياز حسب ما وصفه كثيرون من المتتبعين  للشان العلمي وطلبة البحث العلمي سيستضيف جامعة محمد الاول بوجدة  كضيفة  شرف لهذا الأسبوع العلمي الأول من نوعه على الصعيد الوطني المزمع تنظيمه الأسبوع الأول من شهر مارس، يسهر على إخراجه فريق بيداغوجي متمكن ذو خبرة في التدبير المالي، بهدف تحقيق حزمة من الأهداف على راسها تطوير  الحقل المعرفي وتشجيع الطلبة على البحث العلمي  تنفيذا لمشروعات كلية سطات، وهي مناسبة لإتاحة الفرصة لكافة الطلبة والطالبات للمشاركة المكثفة بمداخلاتهم القيمة في مجال المالية العمومية وعلاقتها بالتنمية الترابية.

حول هذا الموضوع، وكشف مصدر مسؤول عن برنامج هذا الحفل العلمي الثقافي الذي يتضمن تنظيم ندوتين دوليتين الأولى حول المالية بالمغرب بين حجم المتطلبات والحد من الوسائل، والثانية حول الحكامة الرقمية، وندوة ثالثة وطنية حول دور قوانين المالية في تفعيل النموذج التنموي الجديد، داعيا إلى ضرورة تكاثف الجهود بين مختلف المتدخلين لإعطاء صورة جيدة وانطباع رائع هذا الحدث الفريد من نوعه في تاريخ الجامعة بالمغرب، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية هذا الملتقى العلمي الذي يندرج في إطار تشجيع الطلبة على البحث العلمي والقدرة على التواصل والاقناع والإشراك والعمل وفق مقاربة تشاركية، كما يعتبر محطة انطلاق للمضي قدما نحو تحقيق الأفضل خدمة للمنظومة والرفع من جودة التحصيل العلمي والتعريف بالكلية وتسويق منتوجها العلمي لإتاحة الفرصة لمرتفقيها للاندماج في سوق الشغل،مؤكداً أن الجامعة حريصة على دعم مثل هذه الأنشطة التي تروم الانفتاح على كافة الشركاء والفاعلين والخبراء في مجال التدبير المالي، والتعريف بالجامعة التي باتت تتبوأ المراتب الأولى على الصعيد الوطني.