س.قاسم: مواطن يشكو تعرضه ” للنصب والاحتيال ” من مستشار جماعي

توصلت جريدة ” هبة بريس الالكترونية ” بتصريح صوتي من طرف مواطن بمدينة سيدي قاسم، يشكو من خلاله تعرضه لعملية نصب و تزوير كبرى، بطلها أحد المستشارين بالمجلس البلدي بسيدي قاسم عن حزب الأصالة و المعاصرة، قبل أن ينتقل لحزب الاستقلال الذي يحوز على رئاسة المجلس.

و وفقا لذات التصريح المتوصل به، فإن المواطن المذكور ( ع.ط) توجه في وقت سابق للمصلحة التقنية بالمجلس البلدي، قصد الاستفسار عن الإجراءات القانونية التي تخول له كراء قطعة أرضية تابعة للمجلس البلدي، بغية استغلالها لبيع أغراض البناء بحي الرمايل ( أطراف المدينة) الأمر الذي جعله يلتقي بالمستشار الجماعي ( م.ز) الذي طلب منه تمكينه من مبلغ 1500 درهم، على أن يتكلف بتمكينه من القطعة الأرضية قائلا له بالحرف ( عطيني 1500 درهم وخرج نتا هاد السوق وبيني وبين الرئيس ) ضاربا له موعدا في أقرب الآجال لتمكينه من الرخصة، بعد أن طلب مده بنسخة من بطاقة التعريف، وطلب استغلال الأرض موجه لرئيس المجلس البلدي.

غير أنه – ووفقا لذات التصريح – فقد تماطل المعني بالأمر قبل أن يمده ” بالرخصة الموعودة ” بعد أن ظل في كل مرة وحين يطلب منه تمكينه من مبالغ مالية متفرقة، تارة بدعوى إتمام الإجراءات، وتارة أخرى بدعوى تسريع عملية سحب الرخصة، وهو ماكان يستجيب له هذا الأخير، الذي كان يعتقد أن الأمر فعلا يتعلق بإجراءات قانونية، لينتبه متأخرا إلى أن الأمر مجرد رشاوى ودفوعات مالية غير قانونية يقدمها للمستشار المذكور، و التي بلغ مجموعها ما يفوق 5000 آلاف درهم دون احتساب رسوم الرخصة و مصاريف تمشيط القطعة الأرضية.

ومباشرة بعد تمكينه من ” رخصة الاستغلال ” التي نتوفر على نسخة منها -و الموقعة من طرف رئيس المجلس البلدي محمد الحافظ- انتقل بالمعني بالأمر إلى القطعة الأرضية قصد مباشرة استغلالها، ليفاجأ بتوقيفه من طرف السلطات المحلية، التي أفادته بعدم قانونية استغلال القطعة الأرضية كونها تابعة لأراضي الجموع، و التي ليس لرئيس المجلس البلدي سلطة الترخيص لاستغلالها.

قرار التوقيف نزل كقطعة الثلج الباردة على جسد المواطن الذي استنزفت آلاف الدراهم من جيبه، ليفاجأ بتعرضه لعملية ” نصب و احتيال ” وفق تعبيره، في رخصة غير قانونية لا تغني ولا تسمن من جوع، الأمر الذي جعله ينتقل مباشرة للمصلحة التقنية للمجلس البلدي مستفسرا عن موضوع الرخصة، ليتم إخباره بأن رئيس المجلس البلدي أمر بسحب الرخصة التي صدرت عن طريق ” الخطأ ” دون أن يتم تمكينه بنسخة من محضر ” سحب الرخصة ” بالرغم من مرور أكثر من خمسة أيام على توقيفه.

ويصر المواطن ” المغرر به ” من طرف مصالح المجلس البلدي، على رغبته في استغلال القطعة الأرضية، خاصة و أنه لم يتوصل بقرار السحب، أو تمكينه من آلاف الدراهم التي ذهبت في جيوب “سماسرة الرخص” داعيا إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع الذي تعرض من خلاله لعملية ” النصب و الاحتيال ” وفق تعبيره.

ولم يفت المتضرر ( ع.ط ) في ذات التصريح المتوصل به، التأكيد على أنه سبق له في وقت سابق استغلاله في آلاف الدراهم من طرف ذات المستشار الجماعي قبل سنة من الآن، عندما كان ينوي بناء بقعة أرضية، حيث لم يتمكن من تسلم رخصة البناء إلا بعد منحه أموالا غير قانونية لذات المستشار الجماعي.

من جهته نفى المستشار الجماعي ( م.ز ) في اتصال له مع الجريدة كل التهم المنسوبة إليه متسائلا عمن يكون وراء هاته الاتهامات التي وصفها ” بالادعاءات الباطلة ” مضيفا أنه ليس إلا ” مجرد مستشار جماعي، و أن رئيس المجلس هو من يتحمل مسؤولية منح الرخص للمواطنين ” مفيدا أن ” المواطن المشتكي طلب الرخصة من رئيس المجلس بطريقة عادية، ثم بعدما تدخلت السلطات تقرر سحبها بعد وجود خطإ في منح الرخصة ” نافيا حصوله على أي رشاوى مالية بخصوص موضوع الرخصة.

هذا و تعيش المصلحة التقنية بالمجلس الجماعي بمدينة سيدي قاسم على وقع الفوضى و العشوائية، خاصة فيما يتعلق بموضوع استصدار رخص البناء واستغلال الأملاك العمومية، إذ لا يتورع عدد من المستشارين في أخذ رشاوى باهضة من المواطنين للتعجيل باستصدار رخص البناء والاستغلال و الإصلاح، كما أن التدليس و التزوير في استصدار الرخص، أصبح من الحيل التي يستعملها بعض موظفي المجلس في استصدار رخص لصالحهم، كما هو الحال مع الموظف الجماعي ( ع. ق ) – مقرب من الرئيس – و الذي استصدر الشهر الماضي لنفسه رخصة إصلاح مزورة، لازالت موضوع متابعة وتحقيق من طرف السلطات المختصة.