البرلمان يمرر قانون “يتيم” لإحداث “صندوق التأمين الصحي”

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء بالرباط، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

وحظي مشروع القانون، الذي يرمي إلى جعل الصندوق المغربي للتأمين الصحي مؤسسة عمومية تحل مكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بموافقة 154 نائبا، ولم يعارضه أي نائب، في حين امتنع 29 نائبا عن التصويت.

وقال وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، إن الصندوق المحدث سيساهم في تعزيز تجربة المملكة في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2005 من جهة، وفي رفع التحديات والرهانات التي تعرفها منظومة التغطية الصحية الأساسية بالمغرب وضمان الانسجام مع التوجهات والأولويات الأساسية للدولة في مجال الحكامة والاهتمام بقضايا المرتفقين وتقريب الخدمات وتحسينها.

الى ذلك يعرف ان مجلس الحكومة  قد صادق يوم  الجمعة 16 نونبر 2018، على مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع والمدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى استكمال المسطرة الدستورية الواردة في الفصل 81 من الدستور المتعلقة بمراسيم القوانين، وذلك بعرض المرسوم بقانون المذكور أعلاه على البرلمان قصد المصادقة عليه.

وأضاف أن المرسوم بقانون رقم 2.18.781 سالف الذكر، يرمي إلى جعل الصندوق المغربي للتأمين الصحي مؤسسة عمومية تحل مكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (باعتبار هذا الأخير اتحادا لثماني تعاضديات، ويخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة).