“صفقة بمليار و300 مليون لتشخيص وضعية المستشفيات” .. الوزارة تنفي

نشرت إحدى المنابر الإعلامية في صفحتها الأولى، يوم الأربعاء 6 فبراير 2019، تعليقا صحفيا بعنوان “صفقة بمليار و300 مليون لتشخيص وضعية المستشفيات”، وتنويرا للرأي العام، قدمت وزارة الصحة توضيحات في الموضوع، وأكدت عبر بلاغ لها احتفاظها بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية من أجل الدفاع عن مصالحها ومواجهة المغالطات المقصودة وغير المبررة والمسيئة لجهود الوزارة في بحثها عن إصلاح للمنظومة الصحية، بمنهجية شفافة وواضحة قوامها الأساس الحكامة وحسن التدبير.

وفي هذا الصدد افادت الوزارة، أن “طلب العروض رقم 2/2019/1 منشور ببوابة الصفقات العمومية وفق المساطر وفي احترام تام لمبادئ الشفافية، والوزارة مستعدة لتقديم جميع التوضيحات لمكاتب الدراسات المعنية والراغبة في المشاركة في طلب العروض المتعلق بهذه الخدمة، و ذكر صاحب المقال أن الصفقة “ستكون من نصيب مكتب دراسات محظوظ لأنه لن يبذل أي مجهود لأن تشخيص وضعية المستشفيات تم إنجازه منذ سنوات….” .

وتابع بلاغ الوزارة، أن الدراسة موضوع طلب العروض الحالي تختلف في مضمونها عن الدراسة المنجزة خلال سنوات 2004/2007 بحيث سيقوم مكتب الدراسات من خلالها بإنجاز عمليات التشخيص التي لم تنجز سابقا وهي:
 المستشفيات المشغلة بعد سنة 2004.
 المستشفيات التي عرفت عمليات التهيئة والتوسعة بعد سنة 2004.
 إعادة تشخيص جميع المراكز الاستشفائية من خلال أخذ بعين الاعتبار المعايير التقنية والوظيفية المحدثة بعد سنة 2007.
 إضافة عمليات تشخيص التجهيزات البيوطبية.
 إضافة اقتراح حلول الإصلاح مع الكلفة التقديرية الضرورية.
ويعد المبلغ التقديري المخصص لهذه الدراسة، مناسبا لحجم العمليات الاستشارية المطلوب إنجازها من طرف مكتب الدراسات بموجب طلب العروض، ويجب التأكيد أن الكلفة التقديرية الإجمالية لهذه العملية تتعلق بإنجاز الخدمات المطلوبة لتشخيص البنايات والتجهيزات التقنية والبيوطبية والتنظيم الوظيفي في 133 مؤسسة استشفائية، أي بمعدل تكلفة لا تتعدى 97 ألف درهم عن كل مؤسسة استشفائية.

وأشارت الوزارة، الى أن لجوءها لهذه الخدمة التشخيصية تندرج في إطار عقلنة تخطيط وبرمجة عمليات الصيانة والتهيئة لبنايات وتجهيزات المؤسسات الاستشفائية من أجل تأهيلها وتحسين خدمات العرض الصحي والتكفل بالمواطنين على أحسن وجه.