“صفقة بمليار و300 مليون لتشخيص وضعية المستشفيات” .. الوزارة تنفي

1
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس

نشرت إحدى المنابر الإعلامية في صفحتها الأولى، يوم الأربعاء 6 فبراير 2019، تعليقا صحفيا بعنوان “صفقة بمليار و300 مليون لتشخيص وضعية المستشفيات”، وتنويرا للرأي العام، قدمت وزارة الصحة توضيحات في الموضوع، وأكدت عبر بلاغ لها احتفاظها بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية من أجل الدفاع عن مصالحها ومواجهة المغالطات المقصودة وغير المبررة والمسيئة لجهود الوزارة في بحثها عن إصلاح للمنظومة الصحية، بمنهجية شفافة وواضحة قوامها الأساس الحكامة وحسن التدبير.

وفي هذا الصدد افادت الوزارة، أن “طلب العروض رقم 2/2019/1 منشور ببوابة الصفقات العمومية وفق المساطر وفي احترام تام لمبادئ الشفافية، والوزارة مستعدة لتقديم جميع التوضيحات لمكاتب الدراسات المعنية والراغبة في المشاركة في طلب العروض المتعلق بهذه الخدمة، و ذكر صاحب المقال أن الصفقة “ستكون من نصيب مكتب دراسات محظوظ لأنه لن يبذل أي مجهود لأن تشخيص وضعية المستشفيات تم إنجازه منذ سنوات….” .

وتابع بلاغ الوزارة، أن الدراسة موضوع طلب العروض الحالي تختلف في مضمونها عن الدراسة المنجزة خلال سنوات 2004/2007 بحيث سيقوم مكتب الدراسات من خلالها بإنجاز عمليات التشخيص التي لم تنجز سابقا وهي:
 المستشفيات المشغلة بعد سنة 2004.
 المستشفيات التي عرفت عمليات التهيئة والتوسعة بعد سنة 2004.
 إعادة تشخيص جميع المراكز الاستشفائية من خلال أخذ بعين الاعتبار المعايير التقنية والوظيفية المحدثة بعد سنة 2007.
 إضافة عمليات تشخيص التجهيزات البيوطبية.
 إضافة اقتراح حلول الإصلاح مع الكلفة التقديرية الضرورية.
ويعد المبلغ التقديري المخصص لهذه الدراسة، مناسبا لحجم العمليات الاستشارية المطلوب إنجازها من طرف مكتب الدراسات بموجب طلب العروض، ويجب التأكيد أن الكلفة التقديرية الإجمالية لهذه العملية تتعلق بإنجاز الخدمات المطلوبة لتشخيص البنايات والتجهيزات التقنية والبيوطبية والتنظيم الوظيفي في 133 مؤسسة استشفائية، أي بمعدل تكلفة لا تتعدى 97 ألف درهم عن كل مؤسسة استشفائية.

وأشارت الوزارة، الى أن لجوءها لهذه الخدمة التشخيصية تندرج في إطار عقلنة تخطيط وبرمجة عمليات الصيانة والتهيئة لبنايات وتجهيزات المؤسسات الاستشفائية من أجل تأهيلها وتحسين خدمات العرض الصحي والتكفل بالمواطنين على أحسن وجه.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

تعليق واحد

  1. BENMORAD ALLAL

    في 00:44

    COMME TOUTES LES AFFAIRES DU GENRE AU MAROC ,IL Y A TOUJOURS A BOIRE ET A MANGER,CHOSE COURANTE ET HABITUELLE DANS LE PAYS DEPUIS TOUJOURS.
    LE DRAME DANS CE PAYS SERAIT QUE MÊME QUAND DES ENQUÊTES OFFICIELLES RÉALISÉES DÉCOUVRENT DES IRRÉGULARITÉS FLAGRANTES ET UN FASSAD IMMENSE PAR MILLIARDS ET DES FONDS PUBLICS QUI SONT PARTIS DANS LES POCHES DE NOS KHDAM DAWLA,LA JUSTICE NE SUIT JAMAIS.
    POURQUOI? ÉNIGMATIQUE POUR LES COMMUNS MORTELS QUE NOUS SOMMES
    OU EN- SOMMES AVEC LES RAPPORTS OFFICIELS ÉTABLIS ET PRÉSENTÉS A QUI DE DROIT PAR LES SERVICES DE MR JATTO QUE S.M LE ROI AVAIT CHARGÉ DE CETTE MISSION NOBLE CELLE D’EFFECTUER DES CONTRÔLE APPROFONDIS DE L’ UTILISATION DES FONDS PUBLICS?
    POURQUOI A CE JOUR LES MAROCAINS ,QUI ATTENDENT DE VOIR CEUX QUI ONT COMMIS DES CRIMES ECONOMIQUES TRADUITS DEVANT LA JUSTICE, RESTENT SUR LEUR FAIM?
    QUAND DONC ALLAIT-ON JUGER CEUX QUE LES RAPPORTS DE MR JETTO ET DE MME EL ADWI LES DEUX PERSONNALITÉS CHARGE PAR LE ROI LUI MÊME ,QUI ACCUSENT DES DIRIGEANTS DE FASSAD ?
    LE PEUPLE ATTEND IMPATIEMMENT QUE LA JUSTICE SE MANIFESTE DANS CES CAS GRAVES DE DÉTOURNEMENTS DE FONDS PUBLICS.
    EST CE QUE LE COUVRE- MOI JE TE COUVRE EST TOUJOURS DE RIGUEUR DANS LE PAYS MALGRÉ LES RAPPORTS OFFICIELS ACCABLANTS PRÉSENTÉS PAR LES SERVICES COMPÉTENTS QUE S.M LE ROI AVAIT DÉSIGNÉ POU FAIRE LA LUMIÈRE SUR L ‘UTILISATION DES FONDS PUBLICS DANS DIVERS ADMINISTRATIONS ?
    LE PEUPLE A BESOIN DE SAVOIR LA SUITE RÉSERVÉE AUX MOUFSEDINES PARCE QUE LE FASSAD INCOMMENSURABLE ENTRAVE LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU PAYS…
    FINI L’IMPUNITÉ ,S.M LE ROI L’ A PROUVÉ QUAND IL A DEMIS DES KHDAM DAWLA QUI ONT FAILLI A LEUR MISSION.
    PUBLIEZ SVP.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

اعتقال تاجري مخدرات ومؤثرات عقلية بالعيون

تمكنت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن العيون بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمر…