عبد النبوي : ”لقاء مراكش مناسبة سانحة للتفكير الجماعي في الإشكاليات التي تعترض مغاربة العالم“

0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس – مراكش

قال محمد عبد النبوي، رئيس مؤسسة النيابة العامة، على أن الأخير تقوم بدو كبير في قضايا الأسرة، سواء من منظور المدونة التي جعلتها طرفاً أصلياً في جميع القضايا، مما يسمح لها بالمساهمة في نجاعة العدالة ومساعدة قضاء الحكم على إصدار أحكام تستجيب لتطلعات المتقاضين. أو فيما ينيطه بها قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية من إجراءات لحماية الأسرة عموماً، والنساء والأطفال على وجه الخصوص.

وأضاف عبد النبوي، خلال ندوة حول موضوع، ”مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية“ المنظمة بمدينة بمراكش بسهر من كتابة الدولة المكلفة المنتدبة الملكف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بأن ”الدور الهام التي تقوم به النيابة العامة بالنسبة لتطبيق اتفاقيات التعاون الدولي في مجال الأسرة والحَضانة واختطاف الأطفال، مما يجعل منها آلية أساسية لتعزيز نجاعة العدالة على المستوى الدولي. ولذلك فإننا نحضر هذا الملتقى للمساهمة في مناقشة المواضيع المحددة في برنامجه، وكذلك من أجل الاستماع لاقتراحاتكم وملاحظاتكم، بشأن الأدوار التي يمكن أن تقوم بها النيابة العامة من أجل تطوير أداء العدالة في مجال قَضاء الأسرة“.

وأوضح عبد النبوي، أنه واذا كان هذا الملتقى ينظَّمُ بعد ثلاثة أيام من انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعاوى الزوجية أمام المحاكم المغربية، كما حددتها المادة 16 من مدونة الأسرة بالنسبة للأزواج الذين لم يوثقوا زواجهم إبان إبرامه. وهو إشكال مجتمعي تتسبب فيه ثقافةٌ سائدةٌ للأسف، لا تستحضر خطورة عدم توثيق الزيجات في وقتها، مما يتسبب في مشاكل لا حصر لها بالنسبة للنساء والأطفال على الخصوص.

واسترسل عبد النبوي معتبرا على أن عقد هذا اللقاء، بعد مرور 14 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وهي مدة كافية من الناحية العملية لتقييم هذا النص، يفرض على جميع المهتمين القيام بوقفةِ تأملٍ لرصدِ المكتسبات، والكشف عن مكامن الاختلالات لتحديد مداخل الإصلاح المرتقب. غير أن تحقيق هذا الرهان لن تكتمل معالمه، إلا إذا تم تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق على المغاربة المقيمين بالخارج. ذلك أن نجاح أي نص، ولاسيما قانون الأسرة، لا يتوقف بالضرورة على استيعابه للإشكالات الداخلية، ولكن بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية، في تماه مع التطورات التي تشهدها التشريعات المقارنة في هذا الصدد. سيما وأن المعنيين بأحكامه من المواطنين ينتقلون أو يقيمون بدول أخرى، ويعرضون خلافاتهم الأسرية على محاكمها، مما يقتضي أن يكون هذا القانون منسجما مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومراعياً لتطورها.

وكشف بأنه لا بأس من التذكير في هذا المقام بالاعتبارات المتحكمة في إقرار المقتضيات ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج بشأن مدونة الأسرة، والتي كان طابعها الأساسي هو التيسير، ورفع الحرج، وتبسيط الإجراءات، وهو ما يمكن لمسه على سبيل المثال من خلال إمكانية إجراءات إبرام الزواج أمام سلطات بلد الإقامة الواردة في المادتين 14 و15 من المدونة، أو من خلال ما ورد في المادة 128 من نفس المدونة فيما يتعلق بشروط التذييل بالصيغة التنفيذية، والتي اتسمت بنوع من المرونة خروجا عن الأحكام العامة المؤطرة للموضوع.

ولذلك، فإن هذا اللقاء يعتبر مناسبة سانحة للتفكير الجماعي بشكل مسؤول في الإشكاليات التي تعترض مغاربة العالم في مجال قضاء الأسرة. ولا شك أن الخبرات والتجارب المقارنة الحاضرة بهذا اللقاء والمتجلية فيكم حضرات السيدات والسادة المشاركين في الندوة، ستكون قوة اقتراحية عالية الجودة في مسار تطوير قانون الأسرة ببلادنا، من خلال نقاشاتها والأفكار التي ستعبر عنها، والتوصيات التي سيتمخض عنها هذا اللقاء. والتي ستستحضر بدون شك الإشكاليات المتعلقة بآثار الأحكام والعقود الأجنبية، بالشكل الذي يضبط حدود الاعتراف، وحالات إلزامية سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ومجال مراقبة السلامة الدولية للأحكام وتجلياته. مما سيسمح للمنظمين باستخلاص اقتراحات قد تفيد المراجعات القانونية التي قد تحدث فيما يستقبل من الأيام.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

مجلس النواب يصادق على مشروعي قانونين مرتبطين بتحسين مناخ الأعمال

هبة بريس – الرباط صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم …