الوكالة الحضرية بالرباط موضوع تساؤلات بشأن تدبير الموارد البشرية

تبعا لبعض ما توصلت به هبة بريس من إنتقادات تخص تسيير الوكالة الحضرية للرباط والتساؤل عن الأسباب الحقيقية التي تعيق تحقيق المديرة العامة للنتائج المتوخاة , سيما منها تلكم المتصلة بالقيمة المضافة لهاته المؤسسة, والتساؤلات الموجهة لها حول الكفاءة اللازمة لتدبير القطاع بعيدا عن الطابع المزاجي ضمانا لتحقيق مايجب من حكامة , تبين بعد التمحيص أن هناك بعض الإختلالات التي إستدعت الإشارة إليها .
مناسبة هاته المقدمة , هو ما تعيشه إدارة الوكالة ومنذ أشهر خلت , من إحتكاكات بين بعض الموظفين وصلت إلى ردهات المحكمة الإدارية , وأصبحت الوكالة مفتوحة منذ مدة أمام المفوض القضائي تارة للتبليغ وتارة للإستجوابات القضائية الأمر الذي لم يرق بعض الأطر الإدارية التي لم تألف هذا النمط من التسيير وذلك جراء بعض القرارات التي اتسمت باستعمال الشطط , وهي موضوع الدعوى القضائية الجارية والتي رأى فيها هذا الأخير أنها لا تستند على أسس قانونية , وبالتالي تدعو إلى التفكير مليا في التراجع عن النهج المزاول اتجاه كيفية توزيع المهام من جهة , وأنسنة طريقة التعامل من جهة أخرى, مقابل رفع نفس التساؤلات إلى الوزارة الوصية للرفع من مستوى الإهتمام بالموارد البشرية وعقد حلقات تكوينية بهذا الشأن ونشر مذكرات للمصالح الخارجية للنهوض أكثر بهذا الإتجاه ضمانا لمردودية معتبرة في خدمة المواطنين بالشكل الذي أراده ملك البلاد لشعبه دونما حاجة للعودة إلى الزلزال السياسي والإعفاءات المفاجئة التي طالت العديد من المسؤولين الذين لم يعدوا العدة لهذا اليوم المزلزل جراء غطرستهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لهبة بريس أن راجعت الإدارة في نفس الموضوع للتأكد مما يرد من شكايات , وتواصلت مع من يجب في هذا الإتجاه غير أن الإيقاع تواصل رغم نفي المصالح لممارستها لأي تعسف إداري , وأن توزيع المهام يتم بالشكل الإداري اللائق وفق منهجية تشاركية مع أطر الوكالة , لكن قرار المحكمة الإدارية – تتوفر هبة بريس على نسخة – كان لها رأي آخر ينتنصر للشكايات أكثر من رواية الإدارة العامة للوكالة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى