نحو فهم لسياسة المغرب الخارجية‎

بقلم: د/الحسين بكار السباعي

محام وباحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان

كل متتبع سياسي رصين للراهن المغربي، من شماله إلى جنوبه، تتكون لديه سريعا قناعة فحواها أن استراتيجية السياسة الخارجية للدولة سمحت بتكوين نخبة مثقفة ، تستعمل السياسة من أجل الحفاظ والدفاع على مصالح المغرب، السياسية الخارجية وتضمن متتالية استمرارية لارتباط مصالحها بها. نتيجة لذلك، تحول العمل السياسي إلى مجال وتسخر من أجل ذلك كل الوسائل للوصول إلى سياسة خارجية بناءة. ولعل الأقرب في سياسة المغرب اليوم، ماذهب اليه ريتشارد هاس الذي ينتمي إلى التيار المحافظ التقليدي الأمريكي، مما يوقفنا على أن المحرك الأساسي للسياسة الخارجية للمغرب هو تحقيق المصلحة الوطنية. في مقاله بعنوان «لحظة بالمرستونيا «The Palmerstonian Moment، يرى هاس أن العلاقات الدولية حالياً تكشف عن أن الدول ليست في خصومة واضحة أو حلفاء تلقائيين، فهو أمر يصعب التنبؤ في شأنه. فالدول يمكن أن تكون شريكة نشطة في قضية ما وغير نشطة في قضية أخرى. وعليه يجب السعي الى تبني المشورات الهادفة، وبناء ائتلافات مع الدول الأخرى. وعليه يمكن أن نقول أن العلاقات الخارجية شبيهة كغيرها من العلوم، حاولت جاهدة أن تصل إلى التوافق للمعرفة من خلال دراسات و نقاشات الجدل المعرفي والفكري, تكون فيه القاعدة الرجوع إلى التاريخ والقانون الدولي والفلسفة. إلا أن الثابت الذي لا جدل فيه هو أن التيارات الوضعية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كان لها الدور البارز ومازال، في محاولات قياس الواقع الدولي وتحليله للوصول إلى علاقات خارجية بناءة. فيما يخص المغرب، فقد ساهم دستور 2011 في إنتقال السياسة الخارجية للمغرب دستوريا، من المجال الخاص والمحفوظ إلى التدبير المشترك بين مختلف الفاعلين في المجال الخارجي، وقد اسهمت الإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب سنة 2011، في تغيير توجهات ومقاربات الدبلوماسية المغربية لتدبير قضايا المغرب الخارجية. اسهمت التغيرات الإقليمية والدولية وخدمة المصالح العليا للمغرب في إعادة تحديد أولويات السياسة الخارجية المغربية، فقد برز التركيز على تعزيز العلاقات القارية المغربية-الإفريقية، والانفتاح على فضاءات جديدة لم تكن حاضرة بقوة في أجندة الدبلوماسية المغربية السابقة، إلى جانب العامل الاقتصادي كمحدد أساسي في السياسة الخارجية المغربية. وما يؤكد هاته الفرضية ما عرفت فترة تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكم، إذ عرفت السياسة الخارجية حركية دبلوماسية واقتصادية نشطة ومكثفة نحو مختلف المناطق الجيو-استراتيجية للمغرب كآسيا، وأمريكا اللاتينية، وافريقيا…، مع التركيز على قوى كبرى، كروسيا، الصين، الهند، وإيلاء الأهمية للقارة الإفريقية. بخصوص قضية الصحراء فإنها وإن كانت لا تزال تحتل اولوية للسياسة الخارجية من الناحية الرسمية، لكن يبدو من الناحية العملية أن الدبلوماسية المغربية بدأت تتحرر شيئا فشيئا من ثقل هذه المسؤولية ايجابا لاسيما في الساحة الإفريقية، حيث بدأ ينهج المغرب إستراتيجية بعيدة المدى بتعزيز حضوره على مختلف المستويات، وسينعكس نجاح هذه السياسة تلقائيا على قضية الصحراء التي ستتحول مع مر الزمان وبشكل تدريجي قضية هامشية في أجندة المناوئين الأساسيين للمغرب في الساحة الإفريقية. مما لا شك فيه أن توجه السياسة الخارجية للمغرب قد تضعه وجها لوجه مع المصالح الدولية المتضاربة مع هؤلاء الحلفاء القادمين من خارج القارة مثل الصين وتركيا والهند، بل قد يتصادم أيضا مع بعض الدول التي تجمعه معها علاقات تاريخية متميزة. وهو ما سيفرض على المغرب وضع إستراتجية توافقية وتكاملية مع الفاعلين الدوليين.