بسبب الاحتجاجات .. عمدة فاس يستعين بالقوات العمومية لمنع مواطنين من ولوج الجماعة

ع محياوي – هبة بريس

وسط احتجاجات صاخبة، انعقدت صباح أمس الاربعاء 06 فبراير2019 ، الدورة العادية لشهر فبراير بالجماعة الحضرية فاس التي يرأسهما العمدة ادريس الأزمي الادريسي ، وهي الاحتجاجات التي استعان من خلالها العمدة بالقوات العمومية لمنع مواطنين من ولوج القاعة حسب مصدر من عين المكان لـ ” هبة بريس “.

هذه الاحتجاجات و حسب ذات المصدر، أربكت المجلس على مناقشة ومصادقة نقط دورته من بينها: مصادقته على برمجة مداخيل إضافية بميزانية الجماعة لسنة 2019، ومشروع مراجعة القرار الجبائي المحدد لنسب أسعار الرسوم والضرائب والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة فاس المعمول به حاليا، ومشروع الملحق التعديلي للاتفاقية المتعلقة باقتناء وسائل التنقل والعتاد المعلوماتي وكاميرات المراقبــــــــة واحتياجات عمل مختلفة لفائــــدة ولايــة أمــن فـــــاس، ومشروع الملحق التعديلي رقم 5 المتعلق باتفاقية التدبير المفوض للمطرح العمومي المراقب للنفايات الصلبة بفاس بخصوص إنتاج الطاقة الكهربائية باستعمال الغاز الحيوي

كما صادق المجلس، على مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين جماعة فاس ومجموعة من الشركاء المتعلقة ببرنامج التأهيل والتهيئة الحضرية للأحياء الناقصة التجهيز بمدينة فاس، ومشروع اتفاقية شراكة بين جماعة فاس ومجموعة من الشركاء لتمويل وإنجاز برنامج التأهيل والتهيئة الحضرية للأحياء الناقصة التجهيز بمدينة فاس / الشطر الأول (2019 – 2021)، ومشروع الملحق 1 لاتفاقية شراكة لإنجاز مدبغة تقليدية مكملة بعين النقبي لفائدة الدباغة المشتغلين بمدبغتي عين ازليتن وسيدي موسى، ومشروع قرارات التصفيف، علاوة على اتفاقيتي شراكة بين جماعة فاس وبلدية بيت لقيا بفلسطين، وبلدية “مفو” بالكاميرون.

بالإضافة الى المشاريع المصادق عليها مشروع قرار يتعلق بإحداث وتنظيم ومراقبة محطات سيارات الأجرة بجماعة فاس، المصادقة على مشروع دفتر التحملات المتعلق بتجهيز الطرق بالتجزئات المحدثة، بالإضافة إلى المصادقة على توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات، وكذا قرار يقضي بعقد قرض مع صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل الأتاوات المستحقة لشركة التنمية المحلية لتدبير الإنارة العمومية لمدينة فاس، وإلغاء دفتر التحملات المتعلق بتجهيز التجزئات بالكاميرات، وتسوية الوضعية العقارية للأراضي الجماعية المفوتة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار تشييد المساجد بمدينة فاس.

فيما استنكرت جمعيات من المجتمع المدني من مدينة فاس لاقصائها من توزيع المساعدات و الدعم الذي يفرضه القانون، و منحها حسب تعبيرهم لجمعيات موالية لحزبهم مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع من وزارة الداخلية.

وأضافت مصادرنا من داخل الدورة العادية للمجلس أن عدد من المواطنين قد منعوا من ولوج قاعة الجلسات لحضور أطوار الدورة العادية ، وفق لما يضمنه لهم حقهم الدستوري ، وفي خرق لما ورد في مقتضايات القانون الداخلي الذي ينص على الآتي :

عمومية الجلسات : تكريسا لقيم الديمقراطية والشفافية والحق في المعلومة واشراك المواطن ، عمل المشرع على جعل جلسات الدورات مفتوحة في وجه العموم …وهو ما لم يتحقق صباح الاربعاء بعدما تم السماح بولوج الاعضاء فقط واقصاء عدد من المواطنين من ولوج الجلسة والحصول على المعلومة كحق دستوري.