قانون الإطلاع على المعلومة… جمعية حقوقية تستنكر الغموض الذي يكتنفه
هبة بريس – الرباط
أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بلاغا للرأي العام حول القانون الجديد حول الاطلاع على المعلومة، تحت عنوان :” الإطلاع على المعلومة بين الوضوح القانوني وتماطل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية“.
وجاء في بلاغ الجمعية على أن :”بلاغ الوزير هو محاولة للالتفاف على إعمال حق دستوري وهو الاطلاع على المعلومة، وليس سرد المرسوم المنظم للتعاقد مع الخبراء، لكون مطلب الجمعية، من خلال هيأتها التنفيذية محدد، غير أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مازالت تنهج أسلوب المراوغة عوض الوضوح، وذلك برفضها استلام عريضة الجمعية التي تطالب بحق دستوري، مما دفع الجمعية إلى الاستعانة بمفوض قضائي قصد حث الوزير بنعبد القادر على استلام العريضة المطالبة بالكشف عن مكتب الدراسات وتقديم تفاصيل عن لائحة أسماء ورواتب الخبراء الذين تعاقدت معهم الوزارة، والذي هو مطلب ستستمر الجمعية في المطالبة به، إعمالا للفصل 27 من الدستور والقانون المنظم للحق في الاطلاع على المعلومة“.
وأضاف البلاغ أنه وفي هذا الاتجاه، فإن الجمعية مازالت تطالب رئيس الحكومة شخصيا، انطلاقا من موقعه الدستوري، بالأمر بنشر لائحة الخبراء المتعاقد معهم حسب كل قطاع وزاري في حكومته، بالإضافة لمكاتب الدارسات، مع بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل، إعمالا لمبدأ الشفافية.
وتعبر الهيأة التنفيذية للجمعية عن استغرابها لنهج الوزير ومحاولته تكريس الغموض من خلال إصدار بلاغ يوم – الإثنين، ينشر فيه المرسوم رقم 2.15.770 الصادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016)، والذي يحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، طبقا لأحكام الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
هذا، وتعتبر الجمعية هذا الأمر محاولة لتغليط الرأي العام، سعيا منه لتقديم أي شيء يمكن نعته بالتجاوب مع مطلب الجمعية الدستوري الواضح.
إن بلاغ الوزاة التي أشرفت على إخراج القانون المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، يكشف أن الوزارة تريد أن تفعل أي شيء ولو كان هذا الشيء هروباً إلى الأمام. وهو هروب يتم للأسف الشديد للتجاوب مع مطلب واضح ومحدد من قبل جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، من دون أن يكون مقترناً بإعمال حق دستوري، وترجمته على أرض الواقع.
و عليه، فإن الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تعلن التالي، على كون بلاغ وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية يدخل ضمن أسلوب المراوغة والتملص من مطلب واضح ومحدد، والمتمثل في نشر أسماء الخبراء الذين تعاقدت معهم، وكذا مؤهلاتهم العلمية ورواتبهم ومستحقاتهم، ثم مراكز الدراسات المتعاقد معها، وذلك على الموقع الرسمي للوزارة.
إستياءها الشديد، جراء تماطل الوزارة في التفاعل الايجابي مع الجمعية، كي يتسنى لأطر الجمعية وللرأي العام دراسة الرد بصورة متأنية.
