“العلمي” يشيد بأداء قطاع السيارات ويدعو إلى المثابرة لتحقيق مزيد من النتائج

أشاد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الأربعاء بطنجة، بالأداء الجيد لقطاع صناعة السيارات، مبرزا أنه يتعين مواصلة المثابرة وبذل الجهود من طرف الجميع للحفاظ على هذا الزخم.

وقال السيد العلمي، الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة السادسة من ملتقى “طﻧﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺳط أوطوﻣوﺗﯾف ﻣﯾﺗﯾﻧﻎ” المنعقد بين 6 و 8 فبراير الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن “قطاع السيارات يسير بشكل جيد بالمغرب، لكن من المبكر الإعلان عن بلوغ المبتغى لكونه قطاع دائم التحول”، مشددا على الضرورة الملحة للتكوين والتكوين المستمر لربح الرهان.

وأشار الوزير، الذي توقف بإسهاب عند المنجزات المحققة، إلى أن قطاع صناعة السيارات يحق له الافتخار ببلوغ قدرة إنتاجية في حدود 700 ألف عربة سنويا (500 ألف عربة لرونو و 200 ألف عربة لبوجو – سيتروين / بي إس أ)، وخلق 163 ألف منصب عمل (97 في المائة من الهدف المسطر لسنة 2020) و بلوغ معدل اندماج محلي في حدود 50 في المائة (78 في المائة من هدف 2020).

فضل هذه النتائج، أكد الوزير على أن القطاع أصبح اليوم أكبر قطاع مصدر بحوالي 70 مليار درهم (100 مليار هدف 2020)، وهو ما يرتقي بالمغرب إلى مرتبة أول منتج للسيارات بإفريقيا، مضيفا أن القطاع حقق أيضا حوالي 3 مليارات أورو من صادرات قطع الغيار (ملياري أورو لرونو ومليار أورو لبي إس أ)، وهي الأرقام التي “سيتم تنقيحها نحو الزيادة بالتأكيد”.

وتابع أن قطاع السيارات تعزز أيضا باستقرار حوالي 200 شركة من المجهزين ومصنعي أجزاء السيارات بالمغرب، بفضل موقعه الجغرافي الاستثنائي، وبنياته التحتية الطرقية والطرق السيارة والموانئ والمنصات الصناعية “العالية الجودة”، واستقراره السياسي والاقتصادي الأكيد.

وفي معرض حديثه عن الأهداف المسطرة للقطاع، شدد السيد العلمي على ضرورة رفع القدرة الإنتاجية إلى مليون عربة سنويا، ورقم المعاملات في التصدير إلى أزيد من 100 مليار درهم.

بالنسبة لعرض المغرب، اعتبر الوزير أن المغرب يقدم حوافز من قبيل تعبئة العقار، من خلال ست مناطق صناعية في طور الاستغلال أو الانجاز، واقتراح دعم مالي في الاستثمار يمكن أن يبلغ 20 في المائة من قيمة الاستثمار، ومنح مساعدة في التكوين تصل إلى 6 آلاف أورو للشخص، وقرب إطلاق مركز لتجارب السيارات، واقتراح الدخول في مشاريع مشتركة مع مستثمرين أجانب.

وللحفاظ على هذا الزخم وتوطيد جاذبية المغرب، أشار السيد العلمي إلى أهمية مواصلة البحث عن جذب مصنعين جدد لتحقيق هدف إنتاج مليون سيارة سنويا، وتشجيع الشراكات بين المستثمرين الاجانب والمغاربة، وتيسير سبل الإنتاج حسب رغبات المصنعين، مشددا بالمقابل على الأهمية القصوى للتكوين في هذا المجال.

وخلص الوزير إلى أن “منعطف المغرب في قطاع السيارات حاسم” في ظرفية متغيرة، خاصة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وتشبع أوروبا الشرقية بالموارد البشرية، داعيا إلى بذل مزيد من الجهد ل “ربح مزيد من الأسواق”.