سبتة المحتلة: سجناء مغاربة محرومون من جوازات السفر وبطائق التعريف الوطنية
يسير الإيحيائي _ هبة بريس _
تعالت الأصوات داخل أسوار سجن سبتة المحتلة هذه الأيام مطالبة بإيفاد قنصلية متنقلة لتمكين السجناء المغاربة الذين يقضون مدد محكومياتهم في هذه المؤسسة كباقي السجناء المغاربة القابعين داخل السجون الأوروبية،إذ يضم السجن المذكور عددا مهما من المغاربة الذين يتوفرون على بطائق الإقامة ولا يحضون ولو بزيارة من المصالح المختصة لإنجاز جوازات السفر والبطائق الوطنية المنتهية صلاحيتهما.
وغير بعيد عن سجن سبتة المحتلة يستفيذ السجناء المغاربة من الخدمات الإدارية للقنصليات والقنصليات العامة المنتشرة على إمتداد التراب الإسباني والبالغ عددها 11 بعثة قنصلية تغطي المتطلبات الإدارية للسجناء خلال مدة العقوبات السالبة للحرية الصادرة عن مختلف المحاكم.
وحيث أن سبتة المحتلة إذا إستثنيناها مما يسمى ب”التنسيق الأمني” لها إعتبار خاص وتشكل “حساسية” فريدة من نوعها في كل ما يتعلق بالإجراءات الإدارية ومدى مطابقتها لتطلعات مغاربة العالم (السجناء نموذجا)،بل حتى إجراءات تعشير السيارات القادمة من سبتة أو مليلية تبقى مستحيلة دون سواها من السيارات ولا تخضع لقانون الإستيراد النهائي للمركبات،وهو الأمر الذي كان قد أحدث ضجة كبرى في أوساط مغاربة سبتة وشكل نقاشا حادا على مستوى نواب الأمة داخل قبة البرلمان مما إضطرت معه الجهات المختصة إلى صياغة وتفعيل قانون جديد يمنح مغاربة الثغر المحتل إدخال سياراتهم نحو التراب الوطني على طول السنة مع مراعاة تجديد المطبوع الخاص بالإستيراد المؤقت كل ستة أشهر.
فإن كانت الخطابات الملكية تشدد في كل مرة على إيلاء أهمية بالغة لمغاربة العالم بغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء وجودهم خلف القضبان فواجب على الحكومة الحالية أن تأخذ بعين الإعتبار هذه الإشكالات التي تطرح نفسها بحدة داخل سجن سبتة لأن المعنيين أولا وأخيرا هم رعايا صاحب الجلالة ويحملون الجنسية المغربية ولم يستثنوا بتاتا من الخطابات الملكية السامية.
