منح شواهد تقديرية لقضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة بمدينة البيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

أشرف كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النبوي، وبحضور جهة الدار البيضاء سطات، ورئيس جمعية المحاميين بالمغرب، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، نجيم، بن السامي، على الإشراف على افتتاح السنة القضائية الجديدة بمدينة الدار البيضاء مع عرض لأبرز الأحكام والمقررات القضائية التي ميزت السنة الفارطة.

وتم خلال الحفل ذاته منح شواهد تقديرية لقضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية، حيث جاء في كلمة توزيع الشواهد، أنه :” وعرفانا بالمجهودات الجبارة للسادة قضاة الأحكام والسادة قضاة النيابة العامة في سبيل خدمة المواطن وتحقيق العدالة خلال سنة 2018، فقد ارتأت رئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والسيد الوكيل العام للملك لديها، منح شواهد تقديرية لمجموعة من السادة قضاة الأحكام والسادة قضاة النيابة العامة الذين أبلوا البلاء الحسن خلال السنة القضائية المنصرمة في أداء مهامهم القضائية بكل نجاعة وتجرد وموضوعية ومسؤولية ووطنية وكانت أحكامهم وملتمساتهم موافقة للتوجه الرصين لمحكمة النقض، ليس تمييزا عن زملائهم ولكن من باب التحفيز للجميع على مواصلة البذل والعطاء في سبيل خدمة العدالة وتحقيق الأمن القضائي. حسب ما جاء في كلمة أشعلت توزيع الشواهد“.

وكانت الشواهد التقديرية من نصيب، نائب الرئيس الأول ذ.لحسن الطلفي رئيس غرفة والمكلف بالإشراف على القسم الجنائي، و نائب الرئيس الأول ذ. عبد اللطيف الشرقاوي رئيس غرفة والمكلف بالإشراف على القسم الجنحي، و نائب الرئيس الأول ذ. محمد بلحميدي، رئيس غرفة، و نائب الرئيس الأول ذ.عبد الحق اضريضر، رئيس غرفة، و رئيسة غرفة الاستاذة رشيدة أحفوظ، والاستاذة نعيمة متشوف قاضية حكم بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، ولأستاذة أسماء رسيد قاضية حكم بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء،وختاما بنبيل بنعلي قاضي حكم بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء.

وفي ما يخص قضاة النيابة العامة، فقد جاءت أسماؤهم كالتالي، جمال الزنوري نائب الوكيل العام للملك عن محكمة الاستئناف، وخالد بنهاشم نائب أول لوكيل الملك عن المحاكم الابتدائية الزجرية، وصالح لولي نائب أول لوكيل الملك عن المحكمة الابتدائية المدنية، ومليكة كزوري نائبة أولى لوكيلة الملك عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية.