أولاد تايمة: تجار الجملة يتكتلون لمقاضاة مجلس “البيجيدي” أمام القانون

أجمع العشرات من تجار الجملة بالسوق الفلاحي “الخميس” بأولاد تايمة إقليم تارودانت، عن الامتناع عن أداء الرسوم الجديدة المفروضة على محلاتهم التجارية، والتكتل لرفع دعوى قضائية جماعية ضد المجلس الجماعي لأولاد تايمة، على خلفية ما اعتبروه قرارا جماعيا متعسفا في حقهم، والقاضي برفع السومة الكرائية لمحلاتهم التجارية بنسبة وصلت نحو 700 في المئة.

قرار تجار الجملة المتخذ اليوم الاثنين 4 فبراير 2019 ضمن فعاليات اللقاء التواصلي الذي دعت له عدد من جمعيات تجار ومهني سوق الجملة الخميس بأولاد تايمة، جاء كإجراء أخير بعد تعنت المجلس الجماعي لأولاد تايمة الذي تسيره أغلبية حزب العدالة والتنمية، وإصراره على تطبيق قراره المنبثق عن دورة المجلس العادية لشهر أكتوبر، المتعلق بالتعديل الجبائي والزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية المتواجدة بسوق الجملة “الخميس” بأولاد تايمة، رغم المعارضة الصريحة التي عبر عنها التجار والمهنيون بكل الأشكال التنديدية والاحتجاجية السلمية المتاحة.

اتفاق التجار اليوم على نهج مسار القضاء، والبدء بجمع مساهمات مالية مقدرة ب 500 درهم عن كل محل تجاري بالسوق البالغة في مجموعها 251 محلا، وتعيين تنسيقية لبدء الإجراءات القانونية لمقاضاة المجلس الجماعي وتعيين محامين للترافع عنهم ضد قرار الرفع من السومة الكرائية للمحلات، سيشكل حسب متتبعين للشأن المحلي حجر عثرة جديدة أمام مسيري الشأن الجماعي لأولاد تايمة، حيث سيضطر المجلس إلى سلك رداهات المحاكم والدخول في نزاع قضائي طويل الأمد قد يحرمه مداخيل مهمة كانت لتعزز ميزانية الجماعة، لاسيما أن المجلس أقدم على أخد قروض من صندوق التجهيز الجماعي لانجاز مشروع السوق الجديد، بناءا على دراسات تأخذ بعين الاعتبار مداخيل رفع القرار الجبائي الخاص بكراء محلات سوق الخميس.

فهل ينجح القضاء في إخماد الشنآن الحاصل بين تجار سوق الخميس وأغلبية البيجيدي المسيرة للمجلس بعدما فشلت السبل السياسية والإدارية؟؟؟

هذا وجدير بالذكر أن سوق الخميس الأسبوعي يعد من بين أهم الأسواق التجارية الفلاحية على المستوى الوطني، والذي يدر على خزينة المجلس الجماعي ما يصل الي المليار و300 مليون سنتيم سنويا كمداخيل عن كرائه لشركات “الصنك”، كما انه يعد فضاءا لخلق مئات مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة في ظل نسبة البطالة الكبيرة التي تشهدها أولاد تايمة نتيجة كساد النشاط الفلاحي الذي يعد القطاع المشغل الأساسي بالمنطقة.