الرميد يعلق عن أحداث الساعة السياسية ومقاطعة وزراء التجمع – فيديو – ‎

أشار السيد مصطفى الرميد في معرض أجوبته على عدد من المنابر الصحفية عقب إنتهائه من ندوة تتعلق بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المنظمة صبيحة يومه التلاثاء بوكالة المغرب العربي للأنباء , أشار بهذا الخصوص , أن هاته الخطة سيتم نشرها بالجريدة الرسمية , وتترجم إلى عدة لغات وتبسط مضامينها لمجموعة من الفاعلين الحقوقيين الدوليين والمجتمع المدني , بغية إنشاء آلية وطنية لتتبع تنفيذ وتدبير مقتضيات هاته الخطة , البالغ عددها 435 تدبيرا – يقول الرميد –

وعن سؤال أجاب الوزير المكلف بحقوق الإنسان , أن هاته الخطة أدرجت ماتم إقتراحه من لدن كافة المتدخلين المعنيين , وأنه تم إدراج غالبية المحاور ذات الصلة بالخطة , وتم إستبعاد ماتم الإتفاق بشأنه كونه غير مناسب للخطة , ولم يطرح أي خلاف من أية جهة حكومية كانت , لكون الخطة تمت بتوافق تام بين جميع القطاعات الحكومية , والفاعلين المدنيين , كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ,.

وعن سؤال يتعلق بالحالة الراهنة لحزب العدالة والتنمية , قال الرميد بهذا الخصوص , أنه لايوجد هناك مشكل مثير , قبل أن يستدرك بالقول , ليس من الضروري أن نتحدث بلغة الخشب هناك نعم مشكل غير أنه ليس كبيرا لأن اعضاء العدالة والتنمية تعودوا على أن تعابيرهم حرة , والقرارات ملزمة , غير أنه إذا ماخلق تعبير ما مشكلة معينة , تتم معالجته بحكمة من خلال الحوار البناء والتواضي بالإلتزامبما من شأنه نفع البلاد وليس في اتجاه ماسيخلق عراقيل أو إشكالات مضرة .

أما عن تماسك ميثاق الأغلبية – يقول الرميد – أنه منذ مدة وهو في إطار التبلور , ويمكن التأكيد على أنه جاهز للمصادقة وستقرر الأغلبية حينما ترى الوقت المناسب الإعلان عن ذلك بالطريقة التي تراها ملائمة .

أما عن عدم حضور وزراء التجمع الوطني للأحرار الإجتماع الحكومي السابق – يضيف نفس المتحدث – أنه لاوجود لأي مشكل في إطار الأغلبية. لأن وزراء التجمع لم يعبروا عن أي تصريح رسمي يهم مقاطعتهم لأي مؤسسة من مؤسسات الحكومة , ولكن أن يكون هناك كلام على الهامش – يقول الرميد – فهو موجود ومع ذلك لايمثل مشكلا كبيرا – بحسبه – وسيتم تجاوزه كما يتم تجاوز أي مشكل يمكن أن يقوم على هامش المؤسسات الرسمية ,.

تابعوا الشريط الموالي لردود الوزير مصطفى الرميد :

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى