التعيينات في المناصب العليا ..الحكومة تطبق مبدأ الامتداد في البنيات الإدارية لفرض توجهاتها

قال حسن التايقي، الأستاذ المتخصص في العلوم السياسية “أن الحكومة لا تحترم المبادئ الأساسية التي جاء بها دستور 2011 وهي الحكامة والمساواة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص، بخصوص التعيينات في المناصب العليا وتضرب عرض الحائط أصوات الرأي العام التي تنادي باحترام روح الدستور، مبرزا أن الحكومة وأغلبيتها تطبق مبدأ الامتداد في البنيات الإدارية لفرض توجهاتها واختياراتها”

وتسائل حسن التايقي عن مصير القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا، وإلى أي حد يساهم هذا القانون في الرفع من أداء وفعالية وقدرات الإدارة المغربية، موضحا أن القانون التنظيمي لم يعط منتوجا تشريعيا يحترم مبدأ المساواة والأهلية المهنية والكفاءة والاستحقاق وانحرف عن مساره بشكل كبير، مبرزا أن تجليات هذا الانحراف تظهر في عدم احترام المبادئ المحددة في القانون وهي النزاهة والشفافية والكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشدد ذات المتحدث في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي لحزب البام ” أن حكومة سعد الدين العثماني التزمت بتغيير ومراجعة منظومة التعيين في المناصب العليا ولم تحترم ذلك، مؤكدا أنه اليوم التعيينات أصبحت في سلطة الوزير الذي يختار لجنة الترشيحات، التي تشرف على المباراة والمرشحين، وفق إراداته وفِي غياب تام لممثلي وزارة الاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى