ما المغزى من تكوين لجنة وزارية للرد عن التقارير الدولية ؟ الرميد يجيب – فيديو –
في إطار أنشطة ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي دأبت على تنظيمه الوكالة , تم صبيحة يومه التلاثاء تنظيم ندوة صحفية حول ” خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021, هاته الخطة التي تفاعل معها العديد من المنظمات الحقوقية وأيضا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .
هذا وقد سلط السيد مصطفى الرميد من خلال ذات الندوة الأضواء على أهم التدابير المزمع إتباعها في مجال حقوق الإنسان بالمغرب , رفقة عدد من الفاعليين المعنيين بما في ذلك الحكومة.
هبة بريس وجهت سؤالا للسيد الوزير يتعلق بالمغزى الحقيقي من القرار الذي إتخذه المجلس الحكومي بشأن تكوين لجنة وزارية الهدف منها مواجهة تقارير المنظمات الدولية , هل فقط من أجل الرد ونفي مضامين هاته التقارير ؟
حول هذا السؤال , أشار السيد مصطفى الرميد , أنه هو من كان وراء مقترح تكوين اللجنة الوزارية للرد على التقارير الدولية , وأن هدفها ليس كما ذهبت هبة بريس في سؤالها , بل من اجل ماسيأتي بالتقارير من إختلالات, مضيفا أن هاته التقارير يمكنها تخضع لإحتمالين إثنين : إما أن يكون الخطأ حاصل لدى الدولة والجمعيات سواء الدولية أو الوطنية أشارت إلى ذلك وبالتالي على الدولة أن تبحث في هذا الإتجاه , أو إحتمال تجاوز هاته التقارير الواقع الحقوقي واصفة إياه بما ليس فيه , وبالتالي – يقول الرميد – وجب التصدي لمثل هاته التجاوزات , قبل أن يكشف – نفس المتحدث – أن عددا من الأمور التي تشير إليها التقارير الوطنية والدولية بها إختلالات , كما يقابلها أمور كثيرة أيضا في هاته التقارير مبالغ فيها ولاتمت بصلة للواقع , ومن هنا تظهر مهمة اللجنة الوزارية للوقوف سواء على المضامين الحقوقية التي تستدعي المعالجة أو الرد على المحاور غير الحقيقية , وبالتالي فإن الحكومة مطالبة بخدمة مواطنيها وفي نفس الوقت الرد على مايمكن أن يمس بمؤسسات الدولة ومنجزاتها, مشيرا إلى أن هاته اللجنة الوزارية , ستجتمع غضون الأسبوع الجاري .
تفاصيل سؤال هبة بريس وجواب السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بالشريط الموالي :
