يهم “أزواج الفاتحة” ..وزارة العدل تعلن تاريخ انتهاء أجل التوثيق

على إثر قرب انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة, والتي ستنتهي في الخامس من شهر فبراير لسنة 2019, حسب التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 102.15 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ 25 يناير 2016.

دعت وزارة العدل، في بلاغ لها، كافى المواطنين المعنيين الذين لم يوثقوا عقود زواجهم، الى الإسراع بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قبل انقضاء الفترة الانتقالية التي ستنتهي في 05 فبراير 2019, وذلك حفاظا على حقوقهم وحقوق أطفالهم.

وأهابت الوزارة، عبر ذات البلاغ، بجميع القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى القيام بدورها في تذكير المواطنين المعنيين بهذه المقتضيات القانونية والتحسيس بها بكل الوسائل الممكنة خدمة للأسرة المغربية والصالح العام.

هذا ويشار الى أن المادة 16 من مدونة الأسرة جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج, وفتحت المجال لفترة زمنية انتقالية محدودة للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة