بن شماس يخلي مسؤوليته من تسريب تسجيل جلسة الاستماع ل ”بن كيران“

هبة بريس – رضى لكبير

راسلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، حكيم بن شماس، رئيس مجلس المستشارين، حول موضوع تسريب تسيجل كامل لجلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، من طرف اللجنة النيابة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.

وكشفت مراسلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، على ”أنه وأثناء محاكمة البرلماني عبد الحق حيسان، المنتني للأخيرة، اتضح خلال جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 23 يناير الجاري، وجود قرصين مدمجين أكدت رئيسة الجلسة حينها أنهما يحتويان على التسجيل الكامل لجلسة الاستماع لرئيس المجلس الإداري السابق للصندوق المغربي للتقاعد، عبد الإله بن كيران، من لدن اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المذكور، وهما الوثائق السرية لأعمال اللجنة“.

وطالبت المراسلة من رئيس مجلس المستشارين تقديم ”إفادة حول المسار الذي سلكه هاذان القرصان المدمجان للوصول إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ثم إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، وأخيرا لعموم المواطنين“.

من جانبه لم يتأخر رد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، حول الموضوع، الذي نفى وجود أي صلة له بالأخير، مضيفا أنه لم يسبق له التوصل بأي طلب من السلطات المختصة يرمي للحصول على أي وثيقة أو مستند في هذا الشأن.

وطرحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبر أحد المصادر مجموعة من الأسئلة تهم هوية مسرب القرصين الذين يحتويان على التسجيل الكامل بالصوت والصورة لأشغال جلسة الاستماع لرئيس الحكومة حول الصندوق المغربي للتقاعد، وهوية الجهة التي استلمتهما ضدا على القانون، حيث ختمت بالتساؤل هام أنه واذا كان رئيس مجلس المستشارين لا علم له بالموضوع فمن واجبه وضع شكاية لدى النيابة العامة كما سبق وأن فعل؟.

هذا وعرفت الجلسة الأخيرة يوم 23يناير، في الملف الذي يتابع فيه أربعة صحافيين والبرماني عبد الحق حيسان، بتهمة تسريب ونشر معلومات عن عمل تقصي لجنة نيابية، (عرفت) ضجة بعدما تبين وجود شريطين بالصوت والصورة ضمن الملف تخصان جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران، حيث طالب محامو الصحافيين والبرلماني المنتمي للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، المحكمة بإحضار من سرب وسلم الشريطين للجسلة من أجل مساءلته حول ملابسات تسليمها من المجلس، كما طالبوا النيابة العامة بفتح تحقيق حول هذه القضية.