الـخلفي : المضاربة في الأسعار تضعف القدرة الشرائية للمواطنين
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير لمنع المضاربة وحماية المستهلك، من ضمنها إحالة ملف المحروقات على مجلس المنافسة.
وأوضح الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “ارتفاع الأسعار بسبب لوبيات المضاربة والاحتكار “، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الاجراءات تشمل أيضا تعزيز القدرة الشرائية للمواطن عبر تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي من خلال توسيع برنامج تيسير، والرفع من عدد الأرامل المستفيدة من الدعم إلى 90 ألف أرملة، وإضافة منحة التكوين المهني للمنح الجامعية، وإدراج الأمهات المعوزات ضمن المستفيدات من صندوق التكافل العائلي، فضلا عن إنجاح مسار الحوار الاجتماعي الذي يشكل مدخلا للرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تموين السوق ومراقبة الأثمنة المتداولة قامت بحجز أزيد من 23 طن من المواد الغذائية و 10 آلاف و752 عملية تفتيش بنقط المراقبة، مشيرا إلى أن الشق الغذائي يتصدر المواد المحجوزة، منها حجز 5 آلاف كيلوغرام من اللحوم وألف لتر من الحليب ومشتقاته.
ولاحظ الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المضاربة في الأسعار تعد من ضمن الأسباب التي تضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
اين لجان المراقبة بالعمالات والاقاليم والبلديات والجماعات القروية ؟ واين المجالس الصحية ؟ يجب تحريك هذه المؤسسات وبقوة وطيلة السنة لزجر المخالفين والمضاربين . والله الموفق .
هذا كلام ظل الشخص المستوزر يردده على مدى سنوات طويلة وهو أول من يعلم أن هذه الإجراءات لاتعتبر ولم تعتبرها أية حكومة خلال عقود طويلة من الإنجازات…هذا الكلام لايجدي نفعا مثل هذه الإجراءات السخيفة التي يتحدثون عنها كإنجازات خارقة…ويتناسون أن أهم الإنجازات التي تجب مباشرتها في أسرع وقت هي التشغيل ومادونه فليس هناك أي إنجاز؟؟؟!!!
المضاربة في الأسعار. و مذا بعد ؟
لا نريد حكومة تشخص الأمراض و تذهب لحالها. نريدها تشخص و رضرب بيد من حديد على أيدي المضاربين و اللصوص و الانتهازيين و الطفيليين و الريعيين.
إن الشيء الأساسي في إضعاف القدرة الشرائية عند المواطن هي سياستكم التفقيرية.