البرلمان يصادق على إلغاء الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، على أربعة مشاريع قوانين ذات طابع اجتماعي واقتصادي، تتعلق أساسا بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والسن القانوني لتقاعد أفراد القوات المساعدة، وتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وهكذا، صادق مجلس النواب، خلال هذه الجلسة، بالإجماع على مشروع قانون رقم 96.18 يتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء الديون المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، والموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000، والتي يساوي أو يقل مبلغها أو المبلغ المتبقي غير المؤدى منها عن 50 ألف درهم، كما يقضي بإلغاء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل المرتبطة بهذه الديون.

ويتوخى المشروع، تعزيز وضبط مالية الجماعات الترابية وتحفيز الملزمين بأداء الضرائب، ويندرج في إطار ملاءمة مقتضيات الجبايات المحلية مع التدابير المتخذة بالنسبة لجبايات الدولة في إطار قانون المالية لسنة 2019 ولاسيما المادة 8 منه.

من جهة أخرى، يدخل مشروع قانون رقم 62.18 المحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، الذي وافق عليه المجلس، في إطار ملاءمة السن القانونية لإحالة أفراد القوات المساعدة على التقاعد مع نظرائهم بالقوات المسلحة الملكية، وفق جدول المماثلة المحدد بموجب المادة 28 من الظهير الشريف المنظم للقوات المساعدة.

 وينص المشروع، الذي صودق عليه بالإجماع، على الرفع من السن القانونية لتقاعد سلك المفتشين الممتازين إلى 62 سنة، وسلك المفتشين إلى 57 سنة، وسلك المساعدين الممتازين والمساعدين إلى 54 سنة وسلك رجال الصف إلى 52 سنة، مع إمكانية الاحتفاظ بأفراد هذه الهيئة بعد بلوغ السن القانونية بصفة استثنائية.

وصادق مجلس النواب أيضا، وبالأغلبية في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، والذي ينص على إضافة مؤسستين للائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، وحذف 5 شركات وفندقين من اللائحة المزمع خوصصتها.

كما تم التصويت بالإجماع في قراءة ثانية على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وسيدخل هذا المشروع قيد التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية.