شكاية “التحرش الجنسي”.. حركتها المديرية العامة والمسؤول الأمني يمثل أمام قاضي التحقيق

أحمد مصباح – هبة بريس

تعود بقوة إلى واجهة الأحداث والقضايا الساخنة، التي تحظى في المغرب باهتمام الرأي العام، والتي كانت بالمناسبة استأثرت بمتابعة كبريات الفضائيات العالمية، مثل “فرانس24″، قضية ضابطة الشرطة (و.) التي تتهم مسؤولا أمنيا رفيع المستوى ب”التحرش” بها، والتي دخلت مرحلة حاسمة، بعد أن أحالتها النيابة العامة المختصة على قاضي التحقيق، والتمست منه إجراء تحقيق وفق الفصل 1 – 503 من القانون الجنائي، في موضوع الشكاية التي حركتها “أصلا” المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعتبر بالمناسبة “الطرف المشتكي” و”المشتكية الحقيقية”، كونها هي من حركت الشكاية، وأحالتها على الوكيل العام.
هذا، ويمثل المسؤول الأمني، صباح غد الأربعاء 23 يناير 2018، أمام قاضي التحقيق، في جلسة الاستماع التفصيلي إليه.
وبالرجوع إلى ظروف وملابسات تحريك القضية، فقد كانت ضابطة الشرطة (و.) طلبت إجراء مقابلة مع المدير العام للأمن الوطني، جراء ما ادعت في حق رئيسها، المسؤول الأمني، من تضييق ومضايقة أثناء ممارسة عملها، و”تحرش” بها.
وبعد الاستماع إليها بالمديرية العامة للأمن الوطني، أوفدت المفتشية العامة لجنة تفتيش إلى المصلحة الأمنية اللاممركزة، حيث أجرت، الثلاثاء 20 غشت 2016، بحثا داخليا.
ونظرا لما تكتسيه من طابع جنحي الادعاءات ب”التحرش الجنسي”، والتعسف الإداري، واستغلال النفوذ، أسندت مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة (DPJ/DGSN)، البحث القضائي في النازلة، إلى المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء (BNPJ)، والذي أحال،.بتاريخ: 15 شتنبر 2016، تقريرا إخباريا في الموضوع على النيابة العامة المختصة.
هذا، فإن التقرير الإخباري أعاده الوكيل العام إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مرفقا بتعليماته النيابية بموافاته بمحضر استماع ضابطة الشرطة.
وبعد أن توصل الوكيل العام، في ال7 نونبر 2016، بمحضر استماع ضابطة الشرطة (و.)، من عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رفع، في ال9 ماي 2018، إلى قاضي التحقيق، ملتمسا بإجراء بحث قانوني (تحقيق)، وفق الفصل 1 – 503 من القانون الجنائي. حيث سيتخذ قاضي التحقيق على إثر الانتهاء من التحقيق الإعدادي، علاقة بالشكاية المرجعية التي حركتها “أصلا” المديرية العامة للأمن الوطني، أمرا بالمتابعة أو بعدم المتابعة.
وتحظى بالمناسبة قضية ضابطة الشرطة (و.) باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، سيما بعد أن تعدت أصداؤها حدود المغرب، وتناقلتها على نطاق واسع وسائل التواصل الاجتماعي، والمنابر الإعلامية، وكبريات القنوات الفضائية الدولية، مثل “فرانس24”.
هذا، وقد استمع قاضي التحقيق إلى إفادات 6 شهود إثبات، وإفادات شاهدي نفي، وهما بالمناسبة مسؤولان رتبيان (gradés)، أسند إلى أحدهما، في غضون سنة 2018، منصب المسؤولية على رأس مصلحة أمنية لاممركزة، وتمت ترقية الثاني إلى الرتبة العليا. وهذان المرءوسان يعملان في منطقة النفوذ الترابي للمسؤول الأمني، موضوع الشكاية المرجعية التي حركتها المديرية العامة.
ويستمع قاضي التحقيق تفصيليا، صباح غد الأربعاء 23 يناير 2019، إلى المسؤول الأمني، الذي كان أجرى معه، منذ حوالي 6 أشهر، جلسة استماع أولي.
وكان المسؤول الأمني حضر بالمناسبة إلى جلسة الاستماع الأولي، على متن سيارة الخدمة، التي كان سائقه الخاص، وهو موظف ينتسب إلى سلك الأمن الوطني، يتولى قيادتها، حيث أوقفها، بعد أن تجاوز باب المحكمة (القطب الجنحي)، على مقربة من الطابق تحت أرضي، حيث مكتب قاضي التحقيق، وتحديدا في المرآب المخصص لسيارات القضاة لدى القضاء الجالس والواقف، وللعربات الشرطية والدركية (fourgons cellulaires)، التي تقل المعتقلين إلى المحكمة، لحضور جلسات محاكمتهم، أو جلسات التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق، أو للمثول أمام النيابة العامة المختصة، أو لنقلهم من المحكمة إلى السجن المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤول الأمني يحضر إلى المحكمة، ويمثل أمام قاضي التحقيق، ليس بصفته “شخصا معنويا”، يمثل جهاز الأمن، ولكن بصفته “شخصا ذاتيا”، أي مواطنا “مشتكى به”، كسائر المتقاضين من عامة الشعب، من أجل الأفعال المنسوبة إليه، طبقا وتطبيقا للقانون.
هذا، فإذا كان ما اصطلح على تسميته ب”الامتياز القضائي”، الذي يعني تمتيع بعض الموظفين ورجال السلطة، المنسوب إليهم ارتكاب جرائم معينة، بإجراءات خاصة في البحث والتحقيق معهم وفي محاكمتهم، يعطي هذا “الامتياز” أو بالأحرى هذا “الحق” للمسؤول الأمني، باعتباره ضابطا للشرطة القضائية، من قبيل الاستماع إليه مباشرة من قبل النيابة العامة المختصة، وليس من قبل الضابطة القضائية، فإن ذلك لا يخول له البتة، كما لا يخول له قطعا لا منصبه ولا مركزه المهني ولا وضعه الاعتباري، إذا لم يكن حصل مسبقا على ترخيص استثنائي من المديرية العامة، أو من عامل الإقليم، أن يسخر سيارة الخدمة (سيارة الدولة)، وسائقها الذي هو موظف ينتسب إلى سلك الشرطة، للتنقل والانتقال إلى المحكمة، في إطار قضية تخصه ك”شخص ذاتي”، وليس ك”شخص معنوي” يمثل إدارة الأمن.
فمثل هذه الامتيازات والاعتبارات، إذا كانت غير مبررة من الوجهتين الواقعية والقانونية، لا يمكن إلا أن تجعل من بعض المغاربة “مواطنين غير عاديين”، وأن تصنف المغاربة إلى مواطنين من “الدرجة الأولى”، ومواطنين من “الدرجة الثانية”.
فباستثناء مسطرة “الامتياز القضائي”، فإن المغاربة أجمعين يتساوون، عند المحاكمة والتقاضي والمثول أمام العدالة. فلا فرق بين “مواطن عادي”، و”مسؤول” كيفما كان منصبه ومركزه وضعه الاعتباري.. عندما يكونون جميعا أطرفا في قضية ما، أي “متقاضين”، سواء أكانوا بصفتهم مشتكين أو مشتكى بهم، أو مدعين أو مدعى عليهم.
إلى ذلك، فهل أشعر المسؤول الأمني بشكل قبلي المديرية العامة للأمن الوطني، بمثوله أمام قاضي التحقيق، وبالتاريخ والمكان المحددين..؟!
وهل حصل من المديرية العامة، باعتباره موظفا عموميا ومسؤولا على مرفق عمومي، على ترخيص من أجل حضور جلسات التحقيق، لتبرير غيابه عن العمل في أوقات العمل..؟!
وهل على الأقل أخبر بذلك عامل الإقليم، بصفته ممثل الحكومة، والمسؤول الإقليمي الأول عن المرافق والمصالح الإدارية الخارجية، التي تخضع لنفوذه الترابي..؟!
وهل رفعت الأجهزة المختصة والجهات الإدارية والترابية المعنية، من مصلحة الاستعلامات العامة، و”الديستي”، وقسم الشؤون الداخلية، والملحقة الإدارية التي تقع المحكمة بنفوذها الترابي، تقارير في الموضوع إلى المصالح المركزية..؟!
ففي بلدان العالم المتحضر، مثل فرنسا أو الولايات المتحدة أو غيرهما، فعند التحقيق أو محاكمة مسؤول حكومي، حتى لو كان وزيرا أو رئيس دولة، فإنه يتجرد من بعض الامتيازات المخولة له.. ويستقل سيارته الخاصة، وليس السيارة التي تعينها له الدولة علاقة بمهامه الرسمية، وحتى أنه يتولى قيادتها شخصيا، للذهاب إلى جلسات محاكمته أو استنطاقه والتحقيق معه من قبل الشرطة أو قاضي التحقيق.
هذا، فإن استعمال سيارة الخدمة وسائقها، الموظف الأمني، في أمور لا تخص إدارة الأمن الوطني، باعتبارها “شخصا معنويا”، وفي حال عدم الحصول على ترخيص مديري أو عاملي (gubernatoriale) استثنائي، يتنافى والاستراتيجية التي جاء بها المدير العام عبد اللطيف الحموشي، والغايات المتوخاة، والتي تكمن في تخليق المرفق الشرطي، وترشيد وعقلنة تدبير الموارد البشرية والمادية. فهذه الاستراتيجية المديرية مافتئ الحموشي يعمل على تكريسها في الممارسة الشرطية اليومية، من خلال المذكرات والدوريات المديرية، التي تعممها المديرية العامة على مصالحها المركزية واللاممركزة، ولإيفاد لجن مركزية إلى المصالح الأمنية اللاممركزة.
وينضاف كل ذلك إلى ما شاب إجراءات القضية من خروقات صارخة، تنم عن استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، التي يخولها القانون في إطار مقيد ومحدود. حيث تم الحصول خارج إطار القانون وسلطة القضاء ومراقبته، على وثائق ومستندات ومراجع شخصية وخاصة، وتم البحث والنبش في الحياة الخاصة والشخصية، والقيام بالتنقيط والبحث في “أرشيف الإدارة” (المحفوظات)، الذي هو “محصن”، ويخضع لضوابط قانونية وإدارية ومديرية صارمة، والإدلاء بها من أجل اعتبارها في إجراءات البحث القضائي، وترتيب الآثار القانونية عليها، حسب التصريحات التي خص بها الأستاذ النقيب الجريدة.
وهذا ما يعطي، في حالة معزولة، مثالا صارخا لانتهاك القوانين المفترض والمفروض أن يكون جاريا بها العمل، ولعدم الاكتراث بالمذكرات المديرية، والتسيب في تدبير المرفق الأمني، وهدر الطاقات والموارد المادية والبشرية.
إلى ذلك، ينتظر أن يتدخل الوكيل العام ويصدر أمره لحراس الأمن الخاص بعدم السماح للمسؤول الأمني الذي هو “متقاض كسائر المتقاضين”، بإدخال سيارة الخدمة (سيارة الدولة)، التي عينتها المديرية العامة للأمن الوطني وسائقها للمسؤول الأمني، من أجل المصلحة العامة، وليس المنفعة الخاصة، في حال عدم إدلائه بترخيص مديري أو عاملي استثنائي، (من إدخالها)، صباح غد الأربعاء 23 يناير 2019 (ساعة مبكرة)، إلى داخل بناية القطب الجنحي، وركنها في المرآب المخصص لسيارات القضاة، وللعربات الشرطية والدركية، التي تنقل المعتقلين من وإلى المحكمة.