من هم المستفيدون من قانون حظر ” الميكا ” ؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مرة أخرى تقر حكومة العثماني ، بفشلها في تطبيق وتفعيل قانون حظر صنع وتداول ” الميكا” في المعاملات التجارية، أو استيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، بعد أزيد من سنة على تفعيله، شن حملات تفتيش واسعة لـ”تطهير” الأسواق من “الميكا” مع معاقبة المتورطين في ترويجها، لكن رغم ذلك لا يزال المغاربة يستخدمون الكيس البلاستيكي لحمل حاجياتهم الخاصة، سيما وأن ما يسمى بـ”الأكياس الصديقة للبيئة” تباع بأثمنة جد باهظة في السوق.

يتساءل الكثيرون عن الهدف الحقيقي من وراء تفعيل حملة “زيرو ميكا”، التي لا يبدو للرأي العام أن لا فائدة منها مقابل
إصرار الحكومة على منعها .

بمناسبة مرور عام على دخول قانون منع الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ، كشف وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، خلال الشهر المنصرم عن حصيلة هذا الحظر، حيث ذكر أن “الحكومة قادت حوالي 562 شخصًا إلى المحاكم بسبب تصنيعهم أو ترويجهم للميكا، مكبدة إياهم 450 ألف دولار كغرامات مالية”.

الوزير المغربي قال أيضاً في خضم حديثه في جلسة شفوية بمجلس النواب، إن “هناك شركات جديدة تصنع الأكياس الورقية والبلاستيك غير المنسوج”، مضيفًا أن عدد هذه الشركات وصل إلى 57 شركة، أنتجت حتى الآن ما يفوق 10 مليار كيس صديق للبيئة.

ونفذت السلطات المغربية حوالي 2534 عملية مراقبة في المصانع، و439 ألفًا و788 عملية في قطاع التجارة، صادرت أثناءها ما مجموعه 456 طنًا من “الميكا”، بالإضافة إلى 53 طنًا أخرى مهربة، وكانت الحكومة المغربية قد خصصت غلافًا ماليًا قدره 200 مليون درهم، من أجل دعم الشركات الجديدة التي ستنتج الأكياس الورقية، حسب أرقام الوزارة.

وقد صاحب هذا التحرك الزجري الصارم من قبل السلطة ضد “المطبعين” مع الأكياس البلاستيكية حملات إعلامية في القنوات الرسمية ودعوات جمعوية بشعارات براقة تحذر من خطورة استعمال الأكياس البلاستيكية تحت شعار”زيرو ميكا”، وهو ما أثار الكثير من الاستغراب لدى المواطنين، الذين كانوا ينتظرون حلول عاجلة لمشاكل أسوأ وأخطر بكثير من “قضية الميكا” كالصحة والتعليم وغيرهما وهو ما طرح أيضًا تساؤلات عدة.

– من المستفيد الحقيقي من حظر ” الميكا” ؟؟

سياسيون ورجال أعمال يستفيدون من قرار المنع

يرى مهتمون بالشأن البيئي أنه مند تطبيق قانون حظر ” الميكا” في المعاملات لم تتحقق النتاىج المرجوة من القانون ، بل ازدادت الحاجة الى ال ” ميكا” ولازال التعامل بها مشهود بين الناس، بعد أن لم يجدوا بديلا من الحكومة بهذا الخصوص، مما شجع من جديد تداولها ” خلسة” في المعاملات.

وضع دفع بالكثيرين الى التساءل عن الهدف الحقيقي من وراء حملة “زيرو ميكا”، ومع أعقبها من قانون جديد صدر الاسبوع الجاري من السنة الجديدة ، تم تداوله والتعبئة له من قبل الحكومة .

بالنسبة لوزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، فيقول إنهم “توصلوا في الحكومة إلى منع هذه المادة قانونيًا للحفاظ على البيئة”، وقدم رقمًا قياسيًا لعدد الأكياس البلاستيكية التي يستهلكها المغاربة سنويًا بلغ 26 مليار، أي بمعدل 800 كيس بلاستيكي للفرد الواحد، محتلاً بذلك الرتبة الثانية عالميًا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي يتجاوز عدد سكانها 323 مليون نسمة، وهو ما جعل البعض يشكك في دقة هذا الرقم الذي قدمه الوزير.

بالمقابل يرى ” تجار ” ، أن قصة منع “الميكا” لا تعدو أن تكون سوى مجرد “عملية ذر للرماد في عيون المنتظم الدولي وتجميل الصورة الخارجية للبلد تحت يافطة البيئة”، خصوصًا بعد تنظيم المغرب المؤتمر الدولي للمناخ “كوب 22″ العام الماضي.

فالقانون لم يغير أي شيء على مستوى التأثير على البيئة، إعتبارا أن هناك العديد من المؤثرات لم تجد لها الحكومة والقطاع الوصي على البيئة أي حل بالرغم من وجود قوانين، فإجثاث الالاف من شجر الاركان مثلا لاقامة مشاريع لازال مستمر وبالرغم من أن الوزارة المختصة التجأت الى بديل غرس المشاتل غير ان المشروع ” فشل” واكبر دليل على ذلك مشروع ” تخليف الاركان” بغابة أدمين، الملايين من الدراهم وجدت طريقها الى جيوب من رصت عليهم الصفقة، في حين أصيبت ” المشاتل” بالموت” وما تبقى أكلته ” الناقة” .

لكن يوم أقرت حكومة بنكيران، أن تصدر قانون يمنع ” الميكا” اتفق معها الشعب المغربي، فالجميع يريد ان ينخرط في هذا المشروع الذي جاء مع احتضان المغرب لمؤتمر المناخ بمراكش، لكن ماذا وقع بعد ذلك ؟؟. مباشرة دخلت أكياس تسمى صديقة البيئة رغم انها بدورها مصنوعة من مادة ” الميكا” ثمنها الادنى درهم واحد، بعدما كان المستهلك سابقا تقدم له مجانا، ذلك الكيس لا يقدر حتى لحمل كيلوغرامين، في حين أن ” الميكا السوداء” كانت تحمل ازيد من سبعة كيلوغرامات تقريبا، وزاد الثقل على المستهلك، بل ان هذا الاخير ومعه التاجر يجدون صعوبة في حمل بعض المواد الاستهلاكية في الاكياس الجديدة، وهو ما زاد من الحاجة للرجوع للاكياس القديمة.

اليوم وبعد ان انخرط مسؤولون او مستثمرون تخصصهم اقتناص النصوص القانونية، وخلق استثمارات بهامش الربح فقط، وبعد تراجعت أرباحهم، بدأو بالاحتجاج على الحكومة، وهم يعرفون أن دولتين كبيرتين، تصدر الاطنان من الاكياس، بعد علمهم ان المغاربة في حاجة لها، فلم تتحرك الحكومتين المتعاقبتين بعد فضيحة ” سفن النفايات الايطالية” للبحث في الملف وتقديم المخالفين، بل اجتهدت مباشرة فيما يخص الطبقات الفقيرة.

فهناك مستثمرون باتوا يسخرون مسامعهم لاقتناص الفرص، وما حالة تسريب مشاريع قوانين اليهم، خير دليل على ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، فالمواطن المغربي اليوم يريد الاهتمام به والاستماع اليه، فلا أحد من الوزراء يقف أمام بائع الخضر او الجزار او الزيتون، ليرى ماذا يقع حينما لايجد هؤلاء ما يقدمون للمستهلك لحمل معاشه الى منزله، فأي إستراتيجية القرب أنتم تنهجون؟.

ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. لم أفهم المقصود من هذا المقال. هل تريدون العودة للميكا و كل المصائب التي تحدثها حتى أننا أصبحنا نجد الميكا في أمعاء أضحية العيد

  2. تعلم مادا يريد.
    يريد تطبيق جميع القوانين وليس فقط قانون زيرو ميكا.
    مثلا تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العمومية. وقد صدر هدا القانون سنوات وسنوات قبل زيرو ميكا.

  3. Consacrer cet effort pour interdire la drogue, l’alcool , lutter contre la prostitution et la criminalité au lieu de gaspiller des milliards pour zeo mikka

  4. يجب منع اعادة استعمال القنينات البلاستيكية عند باعة الحليب واللبن والعصير.كما يجب الرجوع الى القنينات البلاستيكية,وتحسيس المواطنين عبر وسائل الاعلام بخطورة اعادة استعمال تلك القنينات في شرب الماء خاصة اطفال المدارس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق