الجزولي: الرؤية الاستراتيجية للملك مكنت من تحقيق نمو اقتصادي معزز

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي، الجمعة بديامنياديو (30 كلم عن دكار)، أن الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على المدى الطويل مكنت المغرب من تحقيق نمو اقتصادي معزز في مختلف المجالات.

جاء ذلك في مداخلة للجزولي خلال ندوة تحت عنوان “كيف نجعل من الاستثمار الخاص محركا للنمو الاقتصادي والتحول الهيكلي؟” نظمت في إطار المؤتمر الدولي الثالث حول إقلاع إفريقيا.

وقال الجزولي إن “الرؤية طويلة المدى لجلالة الملك محمد السادس، والتي تتجاوز قوانين المالية والحكومات مكنت من رسم مسار للمغرب للخمسين سنة المقبلة، تواكبها مقاربة نمو سوسيو-اقتصادي مندمج ترتكز على استراتيجيات قطاعية في بعض المجالات من قبيل الفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعة..”.

وأشار الجزولي في هذا الصدد إلى أن المغرب عمل، في ما يتعلق بصناعة السيارات، على استقطاب كبريات الشركات المصنعة للسيارات، مضيفا أن مصنع شركة (رونو) الموجود شمال المغرب يشكل أحد أكبر المصانع من نوعه لهذه العلامة التجارية في العالم.

وفي مجال صناعة الطيران، قال الوزير المنتدب إن المغرب أصبح فاعلا لا محيد عنه في هذا القطاع “وهو ما يعني اليوم أن كل طائرة تطير اليوم تتوفر على قطعة مصنعة بالمغرب (كابلات، قطع هيكل الطائرة، نسيج المقاعد…)”.

وأشار الجزولي إلى أن عناصر عديد تقف وراء المسار الذي قطعه الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة، تتمثل على الخصوص في “الرؤية الواضحة لجلالة الملك التي تتجاوز الحسابات السياسية، ومنظومة موائمة لمنظومة المقاولة المغربية المحلية، وخلق بيئة ملائمة للأعمال”.

وحسب الوزير المنتدب، فإنه “ليس من قبيل الصدفة أن ينتقل المغرب، في ظرف عشر سنوات، من المرتبة ال100 إلى المرتبة ال60 في تصنيف ممارسة الأعمال، وذلك بفضل مجموعة من التدابير الضريبية والقانونية والتنظيمية”، مضيفا أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية مكنت المغرب من الانتقال من سوق تضم 35 مليون مستهلك إلى سوق من مليار مستهلك.

وفي ما يتعلق بعودة المغرب القوية إلى الساحة الإفريقية، قال السيد الجزولي إن “المغرب انفتح بشكل تام على القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما حفز على إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالتعاون الإفريقي”، مؤكدا أن جلالة الملك أجرى في بضع سنين خمسين زيارة لثلاثين بلدا إفريقيا توجت بتوقيع العديد من الاتفاقيات بين القطاع العام والقطاع الخاص، أو بين القطاع الخاص.

وينظم المؤتمر الدولي حول إقلاع إفريقيا (17 -19 يناير الجاري) تحت شعار “الإقلاع، القطاع خاص والاندماج”. ويشارك في هذه الدورة التي تنظمها الحكومة السنغالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشراكة مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، ممثلو مؤسسات دولية ومقاولات وجامعيون وخبراء.

ويشكل هذا المؤتمر رفيع المستوى أرضية للتبادل تهدف أساسا إلى مواكبة ديناميات التحولات الهيكلية في الدول الصاعدة، عبر الارتكاز على تضافر للخبرات والممارسات الجيدة في المجال، وتحفيز نقاشات عميقة من أجل تفعيل أمثل لمخططات الإقلاع.

ويسعى هذا المؤتمر، أساسا، إلى تحيين المعارف حول ديناميات الإقلاع الجارية في إفريقيا، وتعزيز الريادة الجماعية (الدولة، والقطاع الخاص، والساكنة) من أجل تنسيق تدخلات جميع الفاعلين، وتجديد الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز قدرات الفاعلين، ولاسيما البنيات المكلفة بقيادة مخططات الإقلاع.

يشار إلى أن الدورتين السابقتين للمؤتمر الدولي حول إقلاع إفريقيا نظمتا سنتي 2015 و2017 في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، وشكلتا مناسبة للبدء في عملية تحليل حالة البلدان الإفريقية المنخرطة في مسلسل الإقلاع، وتطوير شبكة لتبادل المعلومات والعمل بين الهيئات المكلفة بالتنسيق وتتبع تنفيذ مخططات الإقلاع، وفهم مشترك لمؤشرات التطور لنجاحه.