محمد بودن يُفصّل في النتائج الاستراتيجية لاعتماد الاتفاق الفلاحي المغرب -الاتحاد الأوروبي

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، حيث سيمدّ التفضيلات الجمركية للسلع الزراعية ومنتجات الصيد البحري، القادمة من الصحراء، محل النزاع مع جبهة البوليساريو، التي تدعمها الجزائر.

وحظي الاتفاق بتأييد 444 نائبا بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، خلال التصويت، الذي تم اليوم الأربعاء. علما أن البرلمان الأوروبي يتكون من 750 نائبا.

ويرمي الاتفاق الجديد، إلى توسيع التفضيلات التجارية للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري الآتية من الأقاليم الجنوبية، وهو التكريس الذي كانت البوليساريو تضغط من أجل الحيلولة دون تضمينه في الاتفاق.

وكانت لجنة الزراعة والتنمية القروية الأوروبية، قد أوصت بالمصادقة على الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والرامي إلى توسيع الامتيازات التجارية للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري للأقاليم الجنوبية.

المحلل السياس محمد بودن فصّل في الاتفاق وتوقف عند النتائج الاستراتيجية المهمة لاعتماده والتي اجمعها في :

أولا : التأكيد على عمق العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي،والمصادقة على الإتفاق بأغلبية ساحقة هي انعكاس للثقة في المغرب و أهميته بالمنطقة و ترجمة عملية للايمان العميق بأهمية الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

ثـانيا : المصادقة على الإتفاق الفلاحي تعكس واقعية و وضوحا بشأن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية،والشخصية التفاوضية للمغرب حسمت هذا المسار التفاوضي بتعميق إطار العمل و الأهداف المتبادلة بين الطرفين والتمسك بكل المعطيات الجغرافية التي تخص السيادة المغربية على الصحراء.

ثـالثا : الاتفاق الفلاحي هو انتصار لإرادة ومبادرات ممثلي ساكنة الصحراء المغربية باعتبارهم الممثلين الشرعيين و والوحيدين للساكنة.

رابعا : المصادقة على الاتفاق الفلاحي تمثل حجة داعمة لعدالة قضية الصحراء المغربية على المستوى الأممي و دعامة أساسية للارتقاء بالوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الاوروبي.

خامسا : اعتماد الاتفاق الفلاحي يمثل خطوة عقابية لمناورات جبهة البوليساريو وهذا ما تبين من مضمون بلاغها بشأن الاتفاق المذكور والذي عكس شعورا بمواجهة طريق مسدود وكرس معاناة الجبهة الانفصالية من ” فوبيا المغرب “. 

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى