النيابة العامة تحاصر ”مول 17 مليار“ بأسئلة قوية والقضاء يتحفظ على بعضها

هبة بريس -رضى لكبير 

رفض القاضي علي الطرشي خلال جلسة اليوم من محاكمة البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، زين العابدين الحواص، طرح بعض من أسئلة النيابة العامة على المتهم، معللا بأن مضمونها لم يرد ضمن قرار الإحالة، وهو ما آثار حفيظة حكيم الوردي نائب الوكيل العام الذي طالب بملتمس كتابي يتضمن مجموعة من الأسئلة التي امتنعت المحكمة عن طرحها على المتهم .
وحاصر حكيم الوردي خلال مستهل جلسة اليوم البرلماني السابق عن حد السوالم، بمجموعة من الأسئلة المحرجة التي تندرج في التهم المتابع من أجلها خصوصاً المتعلق منها باستغلال النفوذ والارتشاء،  والتي تهم امتلاكه عقارات هو وزوجته ببعض المجموعات السكنية التي تقع فوق نفوذه، إضافة لمجموعة من المبالغ المالية الهامة التي كانت تتقاطر على حسابه البنكي من هنا وهناك، كما لم يغفل ممثل النيابة العامة أيضاً الحسابين البنكيين لزوجته والتي هي الأخرى كانت ترد عليها مجموعة من هاته المبالغ المالية المتراوحة ما بين 45 مليون و 150 مليون. 
وهمت أسئلة حكيم الوردي بالتحديد منح رئيس بلدية حد السوالم عندما كان يمسك بزمام أمورها، تسليمات مؤقتة لمجموعات سكنية دون أدنى احترام لشروط دفتر التحملات الذي ينص على وجود مناطق خضراء ومرافق عمومية، وهو ما أجاب عنه المتهم لعدم علمه بالأمر لكون أن موضوع التسليم المؤقت يرجع لتقييمات تقوم بها اللجنة المختلطة ولا يمكنه هو ملاحظتها، وأن محاسبته تكون في حالة اذا عرضت عليه اللجنة مشروعا كان يستحق المنح ورفض أو كان لا يستحق المنح ووافق، على حد تعبيره. 
وبناء على مجموعة من الخروقات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات ببلدية حد السوالم التي كان يرأسها، زين العابدين الحواص، واعتمدها ممثل النيابة العامة حكيم الوردي لطرح أسئلته منها، أجاب الحواص بأنه سبق وأن أجاب المجلس المذكور غير أنه لم يحرك دعاوى قضائية ضده، قبل أن يعقب الوردي بالقول بأن الأخير لا يحرك الدعاوى القضائية بل تحركها النيابة العامة.
وساءل حكيم الوردي، المتهم أيضاً عن قيام الأخير بإخفاء تصاميم التهيئة لبعض المجموعات السكنية، وقيامه بتهديد وابتزاز أصحاب الأراضي بإدخال أراضيهم للمناطق الخضراء وسلبها إياهم، إضافة لتهديدات أخرى لبسطاء تنتهي بنزع قطعهم الفلاحية. 
كما لم يغفل الوردي أيضا اتهاما للحواص حول تدخله واستعمال نفوذه لأجل شراء أرض فلاحية ل «نسيبتو» كان من المفترض أن تمر بها طريق للمواطنين، حيث أجاب المتهم مؤكداً موضوع شراء زوجته للقطعة ونافيا في الوقت ذاته قضية الطريق التي كان مبرمجا أن تمر على القطعة الأرضية. 
ورفض القاضي علي الطرشي، سؤالا لحكيم الوردي يهم مبالغ مالية كانت تتقاطر على حسابين بنكيين في ملكية زوجته، تراوحت ما بين 45 مليون و 150 مليون، وهي المبالغ التي سبق لزوجته أن كشفت بأنها تعود لزوجها وليست في ملكيتها، حيث كان الوقت الزمني الفاصل بين كل مبلغ ومبلغ سوى أيام قليلة لا تتعدى في الغالب أسبوع، وهي التي من المفترض أن تكون عبارة عن رشاوي كانت تقدم للمعني بالأمر وترسل لحساب زوجته حتى يبعد الشكوك و الشبهة عنن، غير أنه ورغم رفض القاضي السؤال الا أن المتهم رغب في الجواب، وهو ما اعتبرها مبالغ مالية تهم أرباحه من التجارة وبيع الأغنام والأبقار ولا علاقة للرشوة بالموضوع. 
هذا وطالب حكيم الوردي في ختام جلسة اليوم من كتابة الضبط تدوين تقديم ملتمس كتابي للنيابة العامة يتضمن مجموعة من الأسئلة التي امتنعت المحكمة عن طرحها على المتهم، حتى يتسنى للأخيرة تحريك الدعوى العمومية في شأنها، مع تحديد يوم الأربعاء موعدا للجلسة القادمة.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق