الاستقلال: نتضامن مع التجار والمهنيين ونثمن الاتفاق الأولي

وقفت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماعها الأخير. على موضوع المساطر الضريبية والإجراءات الجمركية وخاصة تلك المتعلقة بمقتضيات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب.

وفي هذا الصدد، سجلت بكل أسف، ما وصفته ب” الارتباك الحكومي الواضح في التعاطي مع هذا الموضوع، وعودة الصراع بين مكونات الأغلبية للتنصل من المسؤولية وعدم الاستعداد لتحمل مساءلة المواطن، والترويج لخطاب مزدوج لكسب منافع ضيقة ولحظية، وهو ما يجسد جملة وتفصيلا المواقف والممارسات التي ينبغي القطع معها لإعادة الوضوح والشفافية إلى الحياة السياسية، والثقة في دوائر اتخاذ القرار. ”

الحزب، اعتبر في بلاغ له، أن “التعامل الحكومي مع هذا الملف يكشف مرة أخرى غياب الرؤية الاستباقية، والمقاربة التشاركية والتواصل الكافي مع الأطراف المعنية، والاكتفاء فقط بمنطق تدبير الأزمات والقيام بدور الإطفائي بما يكلف ذلك من خسائر إضافية في منسوب الثقة لدى المواطن. ”

وأعلن الحزب عن “تضامنه مع التجار والمهنيين، كما حيا انخراط وترافع الاتحاد العام للمقولات والمهن عن المطالب المشروعة للتجار المتضررين، والدور التأطيري الهام الذي قام به في هذا الموضوع، في إطار التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية.”

وثمن بلاغ الحزب، الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والذي من شأنه تبديد المخاوف وتثبيت أجواء الثقة بين الإدارة والمهنيين والتجار، داعيا إلى ضرورة إعادة الاعتبار للغرف المهنية، وخاصة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وإشراكها في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بمجالات عملها.

كما أكد على ضرورة التسريع بإطلاق المناظرة الوطنية للجبايات، بإشراك كافة الفاعليين المؤسساتيين والسياسيين والاقتصاديين والمهنيين والفرقاء الاجتماعيين، للتوافق على منظومة جبائية منصفة وعادلة ووضع حد لحالة الإرباك والعشوائية التي يعرفها المجال الضريبي. وفق البلاغ ذاته