التجار ينتزعون قراراً حكومياً بتعليق الفواتير الإلكترونية

تم اليوم الثلاثاء 15 دجنبر الجاري، توقيع اتفاق بين المهنيين وكل من المدير العام للضرائب والمدير العام للجمارك وهو الاتفاق  الذي “وضع حد لسوء الفهم الذي ساد بخصوص إلزام التجار الصغار والمهنيين بالفواتير وبالتعريف الضريبي الموحد وبالتصريح الالكتروني”،

وانتهى الاتفاق، بـ”حل إشكال العلاقات بين التجار الصغار وتجار الجملة ونصف الجملة، فيما يخص التعريف الضريبي الموحد، وهو ما سيعفي هؤلاء من إلزامية تقديم هذا التعريف”.

إلى ذلك، تم الاتفاق على تكفل الإدارة الضريبية بحل مشاكل التجار والمهنيين مع المؤسسات التي تشترط التوفر على التعريف الضريبي الموحد  إضافة إلى اعتراف إدارتي الضرائب والجمارك بجميع الوثائق المثبتة لمصدر السلع أو إثبات حيازتها (خاصة البومات) وعدم اشتراط الفواتير وهو الأمر الذي كان قد تسبب في احتقان كبير على المستوى الوطني.

ونظم الاجتماع اعلاه  بعدما عبّر التجار عن تحفظهم للعمل بنظام الفاتورة الإلكترونية، التي يراد من ورائها تتبع التعاملات التجارية بشكل دقيق، بما يتيح لمديرية الضرائب، الإحاطة بمستحقات الدولة على مستوى الجباية.

وبرر التجار تحفظهم على نظام الفاتورة، والذين خاضوا إضرابات بعدد من المدن  بعدم وضوح النظام الجديد، وبكونها جاءت من دون ترتيبات أولية، يمكن أن تتيح لهم الاستعداد للنظام الجديد.

وينتظر أن يُعقد لقاء غداً الأربعاء، بين ممثلي التجار ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، مع احتمال حضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.