برلمان العدالة والتنمية”: إعادة متابعة حامي الدين سابقة خطيرة
عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن قلقه الشديد من قرار المتابعة للقيادي عبد العلي حامي الدين، مثمنا “المواقف المعبر عنها من قبل الأمانة العامة وكافة الفعاليات الحقوقية والسياسية التي انتصرت لقيم العدالة والإنصاف وللقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة”.
المجلس الوطني للحزب، استغرب عبر بلاغ صادر عقب لقاءه، من “إعادة إحياء ملف يعود إلى ربع قرن استجابة لشكايات كيدية ذات أغراض سياسية مكشوفة، في أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وسبق للقضاء أن أصدر قرارا بحفظ شكاية كيدية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع وقرارابعدم فتح التحقيق فيها”.
واعتبر المجلس أن “هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي ومبادئ المحاكمة العادلة ويهدد استقرار المراكز القانونية للأفراد، ويؤكد أن موقفه يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى كونه دفاعا عن مبادئ دولة الحق والقانون وعن القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والحرص على التطبيق العادل للقانونوعلى حقوق المتقاضين.”
وشدد برلمان الحزب، على احترامه الكامل لاستقلال القضاءويعبر عن ثقته الكبيرة في مؤسسات بلادنا من أجل الطي النهائي لهذا الملف بما ينتصر لقواعدالمحاكمة العادلة ويضمن استقراروسيادة الأحكام القضائية ويعزز الأمن القضائي وسيادة واستقلالية القضاء، وذلك بالنظر لما راكمته بلادنا في مجال الحقوق والحريات والعدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة على طريق تثبيت البناء الديمقراطية وحقوق الإنسان وإصلاح منظومة العدالة.
مهما علوت فالقانون اعلى منك ومن حزبك
هل ايت الجيد ذبابة او مغربي من درجة ما وسفك دمائه لا يستحق التحقيق واعادتة الى ان تظهر الحقيقة تخيل لو كان المقتول عضو في العدالة والتنمية او حامي الدين نفسه هل ستسكت عائلته واقاربه والجمعيات الحقوقية وطبعا الدكان الذي ينتمي اليه كما يقال اذا نشر ان حامي الدين قدم نفسه في اول الامر قاعدي ثم….. وحسب ما يقال فملف كهذا تتشابك فية الخيوط يبقى البحث جاريا وكلما ظهر جديد يكون هناك اعادة النظر في الاحكام لتجنب الظلم اما ان تنصر احاك ولو كان ظالما فهذة حالة اخرى يارب جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن امين
في الغرب هناك قضايا رغم تقادم الحكم عليها يستاءنف النظر فيها وهذا لايستثني المغرب نريد محاكمة المجرمين ولو كانوا يظنون انهم في ماءمن عن ذلك فالقانون فوق الجميع