قضية حامي الدين تُخرج العصبة من الائتلاف المغربي لحقوق الانسان

هبة بريس – الرباط

قرر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تجميد عضويتها في الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، وذلك ردا على ماوصفه بيان العصبة بمعارضة بعض الهيئات الحقوقية صدور بيان تضامني مع القيادي في حزب العدالة والتنمية  “عبد العلي حامي الدين” الذي اعيد فتح قضية مشاركته في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في تسعينات القرن الماضي.

وأعلن المكتب المركزي للعصبة في بلاغ، أصدره اليوم الأحد 13 يناير  أن “مشروع البيان الذي أثار مجموعة من ردود الأفعال المتعلق بقضية مقتل أيت الجيد بنعيسى، وأخرج بعض مكونات الائتلاف من سباتها، وخلافا لما تم ترويجه عبر بعض وسائل الإعلام المعروف ولاؤها، كان من إعداد منسق الائتلاف، بناأ على اتفاق سابق خلال اجتماع السكرياترية، واعتمادا على تقرير لجنة من الخبراء القانونيين يتقدمهم نقيبان للمحامين يشهد لهما بالكفاءة والنزاهة”، وذلك في إشارة إلى النقيب عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، اللذين أعدا تقريرا اعتبرا فيه أن متابعة حامي الدين غير قانونية.

واضاف البلاغ ان “إعادة فتح قضية بنعيسى آيت الجيد، واستغلال قضيته في تصفية الحسابات مع أحد المدافعين عن حقوق الإنسان ليس سوى حملة بئيسة يقودها دعاة النكوص بهدف ضرب مبادئ المحاكمة العادلة وتجربة العدالة الانتقالية”، مضيفا أن المكتب المركزي للعصبة لا تعوزه الجرأة ولا الشجاعة في إعلان موقفه من هذه القضية من كل المواقع.