إلى متى ستستمر نكسات الحكومة على عدة واجھات ؟!

مؤشرات دالة

لاحظ الرأي العام المغربي والمتتبع لشؤونھ العامة أن المغرب ؛ ممثلا في حكومتھ الحالیة ؛ أصبح في العقد الأخیر یحصد
الھزیمة تلو أخرى ، ولا یتورع عن استعمال نقده الذاتي وتشخیص ھذه النكوصات التي ابتلي بھا سواء في المیادین السیاسیة أو
الاقتصادیة أو الریاضیة .. من ذلك :
* فشلھ في تحقیق مبدأ ربط المسؤولیة بالمحاسبة ؛
* فشلھ في التدبیر المحكم والدیبلوماسي لملف الصحراء المغربیة ، على إثر استثناء الولایات المتحدة الأمریكیة ـ ممثلة في مجلس
شیوخھا ـ من المساعدة المخصصة للمغرب لفائدة سكان الصحراء المغربیة ؛
* فشلھ في تدبیر قطاعات اجتماعیة ؛ سواء تعلق الأمر بالتعلیم والصحة أو القضاء ؛
* فشلھ في اعتماد مسطرة إداریة شفافة علاقة بالتقاضي الإداري مع المواطنین ؛
* فشلھ في استعادة ثقة المستثمر الأجنبي وإقرار سیاسة شفافة محفزة وحكامة قضائیة ناجعة ؛
* فشلھ في الترشح لاحتضان كأس إفریقیا 2019 وانتزاعھا منھ لصالح مصر ؛ مع إغداقھ الملیارات من السنتیمات على الاتحاد
الإفریقي لكرة القدم ؛
* فشلھ الذریع في تنظیم الموندیال (تظاھرة كأس العالم) للمرة الخامسة ؛

ما الذي یقف وراء ھذه العثرات ؟

لا نغالي إذا نحن ألقینا باللائمة ؛ في كل ما یحصده المغرب من خسائر ؛ على جھازه المراقباتي الھش والذي تتحكم فیھ مافیات
قادمة من عالم المال والأعمال ، أولا للتملص الضریبي ، وثانیا للتحكم في دفة القضاء وجعلھ طیعا في أیدیھا لتحقیق أھدافھا غیر
المشروعة ومراكمة الثروات ؛ ذلك أن جھاز المراقبة عندنا بالكاد معطل بالرغم مما تروجھ الحكومة ؛ بین الفینة والأخرى ؛ بوجود
قضاة نزھاء بالمجلس الأعلى للحسابات یترصدون لكل الاختلالات المالیة بجمیع المرافق ، لكن أین ھو مصیر ھذه الملفات المالیة
المختلة ـ على ضخامتھا وحساسیتھا ـ ؟؟ إنھا تُقبر بمجرد ولوجھا إلى باحة القضاء . فیتعطل مفعولھا بالكاد ، وتدرج في دھالیز
الأرشیفات وقد ذھبت معھا أدراج الریاح ملیارات الملیارات ؛ ابتلعتھا سرطانات الفساد المستشري في عدة قطاعات ، ھذا فضلا عن
وجود فراغ في الثقافة السیاسیة لدى معظم المنتخبین والمسؤولین المغاربة ، فھم یتحركون خارج القانون وأحیانا تملى علیھم مواقف
وسیاسات معینة تجاه الملفات والقضایا .. ولا یصطدمون بالأمر الواقع إلا إذا كانوا خارج المغرب في مھام دبلوماسیة .
ھذا وإن الحكومة المغربیة عادة ؛ وأمام ھذه الإخفاقات ؛ تركب رأسھا وتلوذ بالصمت ، فلا تجشم نفسھا عناء إجراء تقییم ذاتي في شكل
لجان یعھد إلیھا بالنظر في تتبع مصیر القضایا والملفات والمواقف والوقوف على مواطن الزلل أو القصور ، بدلا من ابتلاع الریق
والتسلیم لقدرھا .
إن سیاسة الإملاءات التي نھجھا المغرب منذ عقود كشفت عن ھشاشتھا وعیوبھا في تركیز السلطة بأیادي معینة ، وعدم
السماح باستقلالیة المؤسسات في تدبیر شؤونھا العامة مما زاد في تعمیق البیروقراطیة وفتح منافذ الاغتناء ومراكمة الثروات أمام حفنة
من الوصولیین ، دون أن تطالھا ید القانون ، وھو ما رفع من نسب الفقر داخل شرائح واسعة من المجتمع المغربي ، فضلا عن ھول
الفوارق الطبقیة التي أصبحت تنذر ؛ بین الحین والآخر ؛ بانفجارات للجماھیر الشعبیة الكادحة !

عبد اللطيف مجدوب