العثماني يطمئن التجار والمهنيين:”سنجد حلا مناسبا”
أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عن إيقاف الإجراءات الأخيرة المتخذة ضد التجار والمهنيين، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها.
العثماني، أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أنه يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية، مشددا على استعداده للتدخل ولإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول.
وأضاف العثماني، أنه تم عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل (14 يناير 2019) بين الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع ممثلي التجار، لمناقشة جميع المواضيع ومعالجة كل الإشكالات في هذا الباب، كما سيعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل (16 يناير 2019) بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي.
وشدد رئيس الحكومة، على أن التجار أصحاب الدكاكين والمحلبات، وغيرهم من التجار الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي، مشددا على أن كثيرا مما يروج في بعض المواقع وبشبكات التواصل الاجتماعي “أخبار غير صحيحة ومضخمة، كما أننا نولي اهتماما كبيرا للتجار والمهنيين، لدورهم الكبير ولأنهم عصب الاقتصاد الوطني”. يقول العثماني
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه
الارتجال واضح.قرارات وتجميد من التوقيت الصيفي الى القانون الضريبي. الحكومة ادركت انها كانت ستؤذي بلدنا بهذا القرار غير محسوب العواقب وتداعياته غير واضحة وكأن الخبراء لديها لا يعلمون شيئا عن ضابط اساسي يتصدر كل قرار وهو التوقع. بدأت اقتنع ان حكومة الفقر لا تتوانى في استهداف الطبقة المتوسطة لتوفير مزيد من المداخيل خاصة بعد اخفاقها في تشجيع الاستثمار وتنويع الموارد الاقتصادية ومواجهة تحديات المرحلة. خلاصة القول ان مدبري الشأن العام اصغر بكثير من تدبير هذه المرحلة التي تحتاج في اعتقادي الى الاغنياء لا الى ذوي التفكير النسقي في تدبير الاجرة الشهرية.عموما حمدا لله انها جمدت هذا القرار وقررت الرجوع الى الحوار وهو المدخل الاساسي للتوافق والتعاون المثمر.
حكومتنا الفاشلة تمضي قوانين ضد مصلحة المواطنين مثل الضرائب الجديدة التي مررت في قانون المالية 2019 في غفلة من غالبية المواطنين، ثم تنتظر ردة فعل المواطنين، فاذا لم يحتجوا فالحكومة سلكاتها دون ان يتفطن الشعب لذلك، اما اذا احتجوا وفطنوا لما حاولت الحكومة تمريره، فإنها تسارع الى الغاء الامر لتهدئة الاحتقان الذي سببته