التجار يواجهون قرارات حكومة العثماني بإغلاق محلاتهم في “ويكاند الغضب و المقاطعة”

هبة بريس – الدار البيضاء

بعد وقفة عفوية نظمها تجار عدد من الأسواق التجارية الكبرى بالدار البيضاء ، كدرب عمر و القريعة و كراج علال و سباتة ، مباشرة بعد دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ ، هدد تجار العاصمة الاقتصادية بشلل في الحركة التجارية خلال نهاية هذا الأسبوع في ظل التصعيد الذي اختاروا به مواجهة قرارات حكومة العثماني.

و في هذا الصدد ، علمت هبة بريس من مصادر من داخل تمثيليات تجار الدار البيضاء أنه قد تقرر تنظیم إضرب عام یومي 12 و13 ینایر الجاري، حيث اتفقت التنسيقيات الممثلة لتجار الدار البيضاء على الإضراب و إغلاق المحلات التجارية لمدة يومين فيما أسموه ب”ويكاند الغضب و المقاطعة”.

و قرر تجار البيضاء إغلاق محلاتهم في نهاية الأسبوع الجاري كتعبير عن غضب التجار، المدعوم من قبل أرباب النقل، و ذلك بعد دخول مقضیات تتعلق بقانون المالیة 2018 حیز التنفیذ وتكثیف المراقبة الجمركیة حول مصدر السلع.

ویتضمن الإجراء الأول ضرورة تسلیم فواتیر مرقمة، إضافة إلى إجراءات جبائیة، و هو الأمر الذي يرفضه أصحاب المحلات التجارية خاصة الصغيرة منها ، معتبرين القرار تحكميا و يفتقد للمقاربة التشاركية بعدما تم تغييب المهنيين الصغار في اتخاذ مثل هاته القرارات.

كما یندد التجار بتضاعف عملیات المراقبة من طرف إدارة الجمارك التي تعززت صلاحیاتها بعد أن أضحت تطالب بضرورة توفر الناقلين على فواتير أصلية تفيد مصدر السلع و وجهتها و هو القرار الذي يعتبره المهنيون يفتقد للمنطق بحكم أن الناقلين يؤمنون نقل ألاف البضائع يوميا لأصحابها و بالتالي استحالة تقديم الفواتير عن كل البضاعة المنقولة من أجل مراقبتها حيث سيتطلب الوقت كأدنى تقدير يوما كاملا لمراقبة البضاعة المحمولة و ملاءمتها مع الفواتير.

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. لا أدري مذا يريد حزب العدالة من المواطن و من هذا البلد , البغرير في المقرر , الساعة , التجنيد , الضرائب

  2. مولاي حفيظ العلمي باع اسهم شركة سهام للتأمين بأموال طائلة ولم يؤدي منها اي سنتيم للمديرية الضرائب لأنه استفاد من مشروع قانون صاغوه على مقاسه
    اما التجار الصغار فكلهم مطالبون بأدائه الضرائب

  3. هؤلاء التجار اغتنوا و جمعوا أموالا وثروة طائلة على حساب مداخيل الضرائب، لايعقل أن يدفع “موزع كبير” 4000 درهم كضريبة سنوية على الدخل في حين أن موظف متوسط يدفع نفس المبلغ شهريا، هؤلاء هم أيضا من الفاسدين اللصوص الذين يتهربون من أداء ماعليهم من مستحقات للدولة و للشعب، لو كانوا يدفعون ما عليهم ماكان الأجير ليدفع مبلغا ضخما كضريبة على الدخل شهريا، يجب تطبيق هذا القانون فورا و إجباريا كما هو الحال بالدول الأخرى، و إذا تعاطفت الحكومة مع هؤلاء اللصوص فلأنها ذات أغلبية أمازيغية تحمي مصالح أبناء عمومتهم على حساب باقي مكونات المجتمع المغربي، و إن أصرت فلننادي بالفدرالية لحماية مصالحنا و لكي لا نواصل الدفع لصالح هؤلاء اللصوص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى