حرمان موظفين بمستشفى تيزنيت من حقهم في الانتقال لمقرات عملهم الجديدة

تلقى موظفون بالمركز ألاستشفائي الإقليمي بتيزنيت و باستغراب شديد قرار منعهم من الانتقال إلى مقرات عملهم الجديدة التي انتقلوا لها بناءا على حركة انتقالية اعتيادية من طرف وزارة الصحة في وقت سابق.

و يعود سبب هذا المنع حسب المتضررين إلى المسؤولين عن قطاع الصحة بالإقليم، والذين عمدوا إلى عدم توقيع مقررات خروجهم و منحهم الإذن بالانتقال، دون أي سبب آو مبرر قانوني بالرغم من التحاق معوضيهم منذ شهر نونبر الماضي.

المتضررون عبروا للجريدة عن معاناتهم النفسية خاصة، لاسيما أن العديد منهم شارك في الحركة الانتقالية لأسباب شخصية و عائلية وللاقتراب من أسرهم، إلا أن الإدارة تتملص من تمكينهم من حقهم في الانتقال لمقرات عملهم الجديدة بدعوى أن معوضيهم لم يلتحقوا، وأن الموظفين الجدد الذين التحقوا هم في نظرها مناصب زائدة دون الاستناد لأي أساس قانوني لتبرير هذا القرار، في الوقت الذي سمحت فيه بانتقال موظفين دون أن يلتحق من سيعوضهم، في خطوة تؤكد أن الإدارة تنهج سياسة الكيل بمكيالين تجاه الموظفين، ضاربة مبدأ الشفافية و المساواة عرض الحائط على حد تعبيرهم.

“فكيف يتم منع موظف التحق معوضه من الانتقال و تمنح آخر انتقاله وهو الذي لم يتم تعويضه؟ أهكذا سننهض بقطاع الصحة كما دعا لذلك جلالة الملك في خطاب عيد العرش المجيد”، يتساءل أحد المتضررين مضيفا :” إن ما تقوم به الإدارة يعتبر مخالفة للقانون 01-03 الذي ألزم الإدارة بتعليل قراراتها الإدارية، في حين أن المسؤولين بتيزنيت يتخذون قرارات على هواهم دون الاستناد على ما هو قانوني؛ كما أن الدورية رقم 31 الصادرة بتاريخ 8 ماي2014 الخاصة بالحركة الانتقالية لموظفي الصحة تؤكد حق الموظف في الانتقال بعد 7 أيام من توصله بمقرر انتقاله، فعلى أي أساس يقوم المسؤول بمنع موظف من حق يكفله له القانون؟.