العلمي: لا بد للتجار المغاربة من التوحد في إطارات مهنية

هبة بريس – متابعة

دعا وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، التجار المغاربة الى ضرورة الترافع على قضاياهم في إطار هياكل منظمة بملفات واضحة، عوض العشوائية التي كانت تتسم بها تجمعاتهم سابقاً.

العلمي وخلال حديثه، بلقاء تأسيس منظمة التجار الأحرار ببوزنيقة الجمعة الماضي، دعا التجار إلى الانخراط في الغرف المهنية وإعداد ملفات تقنية للمشاكل التي يواجهونها والاقتراحات التي يرغبون في إدراجها في عدد من القرارات السابقة.

وأضاف الوزير التجمعي بأن عدم توحد التجار في إطار مهني ساهم في تراجع صورة التاجر المغربي، عكس ما نهجته دول أخرى، حيث دعمت تجارها المنضوين في إطار جمعيات ومنظمات، حتى أصبحوا منافسين لكبار العلامات التجارية، مشيرا إلى أنه يصعب الحديث مع كل تاجر لوحده عكس فتح النقاش والحوار في إطار منظمة، إذ لابد أن يسمع صوت مليون و500 مشتغل في قطاع التجارة بالمغرب.

واستعرض العلمي مجهودات وزارته في حماية التجار خلال كلمته، مشيرا بأنه استدعى رئيس شركة علامة تجارية سنتين قبل اليوم، ودخل معه في نقاش حاد بخصوص تصرفات الشركة في المغرب، التي تستورد السلع من الخارج بأسعار غير معقولة، وكون مكونات محلاتها التجارية 95 بالمئة منها من سلع الخارج المدعمة من أجل تسويقها في الخارج وهو ما يتنافى مع تنافسية السوق المغربي.

وشدد الوزير، على أن المغرب يرحب بالمستثمرين وفق ضوابط وقوانين محددة، وهو ما أوضحه لمدير الشركة التي كانت تخرق هذه القوانين وتتجاهل المنتجات المغربية الصنع، كما أنها تستفيد أيضا من دعم مهم لتسويقها في الخارج، لافتا الى أن الوضع اليوم تغير، حيث أن سلع الشركة اليوم جزء كبير منها مغربي الصنع ومحلي الإنتاج، وهي خطوة إيجابية أولى للشركة المستقرة بالمغرب.

كما أكد العلمي على ضرورة تحمل التجار لمسؤولياتهم، والاستعداد لعصرنة التجارة، على غرار دول كالصين وتركيا، مشددا على أن التجار المغاربة مدعوون للتفكير حول النموذج التجاري الذي يرغبونه في الـ20 سنة المقبلة، ولابد للعمل على تنفيذه.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. اودي عطينا غير بالتساع و اخلص الضريبة انت ا مثالك لكتهربوا منها و لتهربتي منها ملي بعتي الشركة لاعداء المغرب جنوب افريقيا الله اياخد فيكم الحق فقرتوا ايتمتوا البلاد ا العباد الله غالب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى