معطيات جديدة في مقتل احمد نبيه الحاكم الجماعي لسيدي العايدي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات ارجاء النظر في قضية قتلة الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الفقيد احمد نبيه إلى جلسة 16 يناير الجاري و ذلك من أجل احضار جميع الشهود عن طريق القوة العمومية مع تكليف النيابة العامة بتسخير عناصر الامن و الدرك لاستدعاء الشهود و المصرحين و الذين ينحدرون من مدن الرباط ، الدار البيضاء ، مراكش و سطات
و يمثل هذا التأجيل السادس بعد أن قرر قاضي التحقيق متابعة خمسة اشخاص بجنايتي القتل العمد و المشاركة في القتل العمد طبقا للفصلين 392 و 129 من القانون الجنائي و ذلك بعد أن تكونت لدى كل من قاضي التحقيق و الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات قناعة راسخة تعززها الادلة و القرائن بخصوص ارتباط جريمة قتل بجريمة تزوير عقود عرفية اقترفها صيدلي من الدار البيضاء و كشفها الحاكم الجماعي و دفع حياته ثـمنا للحقيقة .
هيئة المحكمة اثناء مناقشتها ملف القضية ستجابه بواقعة غسل سيارة ا لضحية قبل رفع البصمات و عينات من الدم التي كانت تغمر ارجاء المقصور ة الشيء الذي ادى إلى اتلاف الادلة العلمية التي كانت ستسير الوصول للقتلة ساعة وقوع الجريمة اي يوم 25 يوليوز 2000
و كانت اسرة الضحية قد استعانت سنة 2007 بالخبير الفرنسي فيلب اسبيرونزا رئيس المعهد الجنائي بلونت و الذي حل بالمغرب و اشرف على اجراء ابحاث جد متقدمة على سيارة الضحية بتقنيات علمية غير مسبوقة كشفت عن حمض نووي غير ذلك الخاص بالضحية كما أكد الخبير الفرنسي في تقريره المرفوع إلى قاضي التحقيق لمحكمة الاستئناف بسطات أن غسل السيارة خطأ جسيم ادى إلى اتلاف معالم الجريمة و هي ذات الملاحظة التي سجلتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محضرها عدد 169 .
الخبير الفرنسي قام بنبش قبر الضحية بمقبرة سيدي عبد الكريم بسطات بحضور ممثلين عن مركز الطب الشرعي بالدار البيضاء و ممثلي السلطات الامنية و القضائية و نقل الرفاة إلى مستودع الاموات بالدار البيضاء حيث اجريت ابحاث بتقنيات عالية الجودة خلصت إلى أن الضحية احمد نبيه قد تم تعذيبه قبل الاجهاز عليه و نقل إلى مقصورة سيارته من أجل التمويه .
شهادة الخبير الفرنسي ستكون مطلوبة أمام هيئة الحكم من أجل تنوير المحكمة للوصول إلى الحقيقة . يشار إلى أن جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي و هو اول رئيس منتخب سنة 1961 و عضو نشيط بخلايا المقاومة بمنطقة الشاوية بدأت فصولها يوم 24 يوليوز حين اختفى الحاكم و هو في طريق عودته من ضيعته ضواحي سيدي العايدي صوب منزله بحي السماعلة سطات .
و عثر على الرجل ذي الثمانين سنة في اليوم الموالي مدرجا في دمائه و قد وجهت له 33 طعنة بالسكين و عهد إلى المركز القضائي للدرك الملكي بسطات باجراء بحث تمهيدي محضر عدد 334 امتد لثمانية اشهر و لم يقدم اي جديد جراء غسل السيارة و اهمال سكين عثر عليه داخل مقصورة السيارة و عدم تعميق البحث مع مشتبه فيه شوهد قادما من مسرح الجريمة ليلة الحادث و نجحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد تكليفها بالبحث في التوصل إلى مشكوك فيه تم التعرف عليه بطابور للعرض داخل مقر الفقرة الوطنية كما تناوب عن التحقيق في القضية ثلاثة قضاة للتحقيق ليتقرر بعد 18 سنة إحالة صيدلي و شقيقه على المحاكمة بجناية المشاركة في القتل العمد و ثلاثة من ذوي السوابق في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
