تعثر جديد ..البيجيدي ينسحب من لجنة تقصي الحقائق حول جرادة

هبة بريس – الرباط

بعد مرور خمسة أشهر من إنشائها، عرفت لجنة تقصي حول، جرادة، التي أنشأها مجلس المستشارين، تأخرا كبيرا في أشغالها، واستقالة مقررها، عبد الصمد مريمي.

وقال  المريمي المستشار البرلماني بفريق العدالة والتنمية  في رسالة لرئيس مجلس المستشارين “إنه باتت لديه قناعة حول عدم توفر الشروط المناسبة لاشتغال هذه اللجنة وفق ما تقتضيه المسؤولية الملقاة عليها كما هو منصوص عليه في الفصل 67 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق”، وذلك عقب رفض حكيم بنشماس تمديد آجال عمل اللجنة التزاما بما قرره القانون التنظيمي رقم 085.13 في هذا الشأن.

وأشار مريمي إلى أن طلب التأجيل لم يكن ليتم التقدم به لولا التأخير وعدم الانتظام الذي عرفته برمجة اجتماعات اللجنة مع ما واكب ذلك من ضعف الفعالية في تدبير الاجتماعات التي تم عقدها.

وأوضح المستشار البرلماني أن طلب التمديد للجنة لم يكن ليتم تقديمه، لولا التأخير، وعدم الانتظام، الذي عرفته برمجة اجتماعاتها، وضعف فعالية تدبير الاجتماعات، التي تم عقدها، خصوصا أن اللجنة لم تعقد أول اجتماع لها إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان تشكيلها.

و لفت مريمي الى ان تلك الاعتبارات ” لم تراع في التسريع ببرمجة اجتماعاتها بشكل مكثف يتم معه تدارك مدة التوقف خلال فترة العطلة الصيفية (شهر غشت)، واستئناف اجتماعاتها ابتداء من شهر شتنبر 2018″.

وختم المستشار البرلماني مراسلته بالقول  ” واعتبارا لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق هذه اللجنة، وقبلها كامل المجلس بمختلف مكوناته، في الكشف عن الحقائق، و لكل الأسباب الأخرى، قدرت أن استمرار عضويتي في هذه اللجنة غير ذي جدوى في ظل الظروف والمعطيات المشار إليها، فضلا عن غياب برمجة واضحة لاجتماعات اللجنة خلال المدة الزمنية المتبقية

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. عرقلة عمل لجنة تقصي حقائق احداث جرادة ليس مستغربا، ما دام ان بعض المسؤولين بجرادة متورطون في تجاوزات خطيرة كحادث دهس محتجين بسيارات شرطة وفوات مساعدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى