لجنة السلفيين المعتقلين تدين جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين

أعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، براءتها إلى الله من جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين، ورفضت العنف والتطرف والإرهاب، وحذرت من استغلال الجريمة للقيام بمجزرة حقوقية على غرار ما جرى في 2003.

وقالت اللجنة المشتركة في بلاغ لها : “باندهاش شديد واستنكار أكيد تتابع اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين كباقي شرائح الشعب المغربي فاجعة جريمة قتل المرأتين الإسكندنافيتين في مخالفة واضحة لأحكام الشريعة الإسلامية، ولأننا حريصون كل الحرص أن لا ينحرف شباب الأمة عن الطريق القويم والصراط المستقيم الموصل إلى الفوز والأجر العظيم”.

وأضاف البلاغ الذي حمل توقيع المكتب التنفيذي للجنة: “براءتنا إلى الله تعالى من حدث قتل المرأتين الإسكندنافيتين ونعتبر هذا الفعل جريمة خارجة عن إطار الشرائع السماوية ولا يقبلها لا عقل ولا منطق”.

وزاد: “براءتنا من التطرف والغلو أيا كان شكله مع التأكيد على أنه موجود في كل دين ومنهج وفكر وفي كل مجتمع منذ القدم، ونعتبر أنه من الظلم والحيف إلصاقه بالإسلام وحصره في المسلمين”.

وأوضح البلاغ: “إدانتنا للحملة الشعواء التي يقودها بعض المتطرفين، الذين طاروا فرحا بهذا الجرم ليحملوا مسؤوليته للإسلام والإسلاميين باختلاف طوائفهم وانتماءاتهم، فنحن لا نقبل بأي شكل من الأشكال ومن أي كان أن يضع الإسلام في قفص الاتهام عند كل جريمة تحدث كائنا من كان المسؤول عنها، فلا العدل ولا الإنصاف ولا المنطق ولا العقل يقبل بأن يحاكم الإسلام بجرائم لا يقرها!”.

و حذر البلاغ : “المسؤولين وعقلاء هذا البلد من مغبة فتح المجال للطفيليات التي تعيش على هامش المجتمع المغربي المسلم، التي تسعى بمكر لضربه في ثوابته وهويته الدينية، مما قد يخلق جوا متشنجا ومشحونا يفتح الباب لاستقطابات، المجتمع في غنى عنها”.

وحذرت “الجهات المعنية من مغبة الشرعنة للتراجع الحقوقي على غرار ما حدث عقب أحداث 16 ماي الأليمة من اعتقال لآلاف الأبرياء وتعريضهم لمحاكمات صورية والزج بهم في سجون أقل ما يقال عنها أنها مسالخ حقوقية… هاته المسالخ التي لا تولد إلا الحقد بسبب سوء تدبيرها من طرف القائمين عليها إلى يومنا هذا”.

ودعت اللجنة في بلاغها  “الحكومة والأحزاب المغربية إلى إلغاء قانون مكافحة ما يسمى بـ”الإرهاب” الذي يقنن ويشرعن لتجاوزات حقوقية، ويغذي بدوره الكراهية”.