غرامات مالية ضخمة ضد رجل أعمال سعودي ومصفاة ” سامير “

قضت المحكمة الجنحية بمدينة المحمدية  أمس الخميس بأداء المصفاة الوحيدة لتكرير البترول في المغرب (شركة سامير)، الخاضعة للتصفية القضائية، ومديرها العام السعودي جمال باعامر، غرامة مالية قدرها 37.4 مليار درهم، إضافة إلى غرامة أخرى في قضية ثانية قدرها 296 مليون درهم. 

وقالت مصادر مطلعة ان الحكم ياتي بعدما أدينت المصفاة بـ”تحويل منتجات بترولية مستوردة عن وجهتها والإدلاء بتصريحات كاذبة عند الاستيراد”. 

واكدت ذات المصادر انه يفترض أداء الغرامة المحكوم بها بشكل تضامني بين الشركة ومديرها العام، إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي كانت وضعت شكوى لدى المحكمة سنة 2016.

وتوقف الإنتاج بمصفاة المحمدية في غشت 2015، وصدر الحكم بالتصفية القضائية لشركة سامير في مارس 2016، بعدما تم إغراقها من طرف المستثمر السابق في المديونية الثقيلة حتى تجاوزت خصومها بكثير أصولها.