بعد انطلاقتهم من الجديدة.. نشطاء حقوقيون يتعرضون لحادثة سير بإقليم الصويرة‎

أحمد مصباح – الجديدة

تعرض خمسة ناشطين حقوقيين من “الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”، ضمنهم عبد الجبار افطيش، رئيس الهيئة، حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الخميس، لحادثة سير بتراب إقليم الصويرة، وتحديدا على مقربة من دوار “العرب”، بالنفوذ الترابي للفرقة الترابية للدرك الملكي “أوناغة”، جراء اصطدام “طاكسي” كبير” من نوع “داسيا”، بالسيارة الخفيفية من نوع “بوجو”، التي كانت تقلهم إلى مدينة أكادير.

الناشطون الحقوقيون كانوا انطلقوا لتوهم، صباح اليوم الخميس، من مدينة الصويرة التي حلوا بها، الثلاثاء الماضي، قادمين من مدينة الجديدة، في إطار رحلة عمل تندرج في إطار مهامهم الحقوقية، لتدارس الوضع الحقوقي، وتضمينه في التقرير الذي سترفعه “الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام” إلى الجهات المعنية والمكلفة بملف حقوق الإنسان.

وبالمناسبة، فقد كان مؤخرا لرئيس الهيئة، عبد الجبار افطيش، لقاء مع الجريدة، خصها بحوار صحفي حول الوضع الحقوقي بإقليم الجديدة، في عهد رئيس الأمن الإقليمي للجديدة (عزيز بومهدي)، الذي باتت ولايته على مشارف نصف عقدها (5 سنوات).

هذا، وشابت الشأن الأمني بإقليم الجديدة، في السنوات الأربعة الأخيرة، خروقات جسيمة، بلغت حد المس الخطير بأسمى وأقدس حق في الحياة والوجود، والذي هو “الحرية”. ففي الفترة الممتدة من مارس 2016، وإلى غاية دجنبر من السنة ذاتها، أي في ظرف أقل من 9 أشهر، اعتقلت الشرطة بأزمور والجديدة، مواطنين أبرياء، تورد من ضمنهم الجريدة، على سبيل المثال، الحالات التالية: (نصطفى ح.) و(هشام) و(أسماء ك.) والإعلامي والناشط الحقوقي (أحمد م.).

كما حركت المديرية العامة للأمن الوطني “قضائيا” شكاية في موضوع الادعاءات ب”التحرش الجنسي”، الذي قد تكون ضحيته ضابطة الشرطة (وهيبة)، وأحالتها على الوكيل العام، الذي التمس من قاضي التحقيقي إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة المشتكى به، وفق مقتضيات الفصل 1 – 503 من القانون الجنائي. وهي القضية التي شاب إجراءاتها استغلال للنفوذ من قبل المشتكى به، وانتهاك لواجب التحفظ والسر المهني، حسب ما جاء في الخرجة الإعلامية بالصورة والصوت للنقيب الأستاذ محمد زيان. وهي تجاوزات خطيرة، ضمنتها “الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”، إلى جانب حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تخص حالات الاعتقالات التي شملت مواطنين أبرياء، تبثتت براءتهم التامة بموجب أحكام قضائية، (ضمنتها) في تقريرها حول الوضع الحقوقي، سترفعه إلى الجهات المعنية والمكلفة بملف حقوق الإنسان. كما ستصدر الهيئة بشأنها بيانين حقوقيين، حسب ما صرح به الناشط الحقوقي، عبد الجبار افطيش. وللجريدة عودة للموضوع

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق