أولاد تايمة… صراعات سياسية وشخصية وراء إعادة انتخابات أمين سوق الجملة
في أجواء مشحونة، كان سوق الجملة (الخميس) بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت، صباح الأربعاء 26 دجنبر 2018، مسرحا لعملية انتخاب أمين للسوق هي الثانية من نوعها في ظرف أقل من شهر، حيث سبق وان شهد ذات السوق تنظيم عملية انتخابية مماثلة بداية شهر دجنبر الجاري، أفرزت انتخاب السيد ميلود أيت المعلم أمينا للسوق، الأمر الذي طعن فيه عدد من رؤساء جمعيات مهنية ومهنيين داخل السوق بدعوى عدم إخبارهم بموعد الانتخاب، ما حملهم إلى تحديد موعد اليوم لإعادة تنظيم انتخابات جديدة، أفرزت انتخاب السيد حماد توجانا أمين جديدا للخضارة والفلاحين بالسوق.
انتخابات اليوم حسب المنظمين مرت في أجواء ديمقراطية وشفافة ونزيهة، رغم بعض التشويش المفتعل من جهات بعينها، وقد عرفت العملية الانتخابية مشاركة 240 مهني بالسوق من أصل 247 مسجل، توزعت أصواتهم على أربع مرشحين، توجت بانتخاب السيد حماد توجانا بفوزه ب93 صوت من أصل 240 المعبر عنها.
من جهته استنكر ميلود أيت المعلم العملية الانتخابية الجديدة معتبرا إياها مهزلة بكل المقاييس، مؤكدا أن عملية انتخاب أمين السوق سبق لها أن أجريت بداية الشهر الجاري بتنسيق مع السلطة المحلية، وان مسطرة البث في تزكية السلطات الإقليمية سارية، بعدما تم تقديم الملفات المطلوبة لقائد الملحقة الادارية الرابعة بأولاد تايمة واستلام وصل بذلك مؤرخ بتاريخ 7 دجنبر 2018، كما وجه ذات المتحدث انتقاداته إلى الطريقة التي مرت بها الانتخابات الجديدة، والتي كانت لها خلفيات سياسية وشخصية ضيقة، متهما حزب العدالة والتنمية المسير للمجلس الجماعي بالوقوف وراء هذه المسرحية بغاية خلق الفتنة والتفرقة في صفوف تجار ومهنيي وفلاحي السوق، مضيفا أن العملية الانتخابية لم تجد أي صدى لدى المعنيين وهم تجار الجملة ونصف الجملة والفلاحين، وإنما تم استقطاب عناصر خارج المجال وعدد من العمال والمياومين من اجل ملء الصندوق، كما انتقد العشوائية التي واكبت العملية الانتخابية وغياب المترشحين … إلى غيرها من الممارسات التي تضرب في العمق مصداقية وموضوعية العملية الانتخابية الجديدة، مؤكدا في ذات السياق تشبثه بمنصبه كأمين لسوق الجملة بأولاد تايمة، وعزمه دخول كل الأشكال الترافعية الإدارية والقضائية للدفاع عن حقه القانوني المشروع.
وبين هذا وذاك يبقى منصب أمين سوق الجملة بأولاد تايمة معلقا بين يدي السلطة الوصية أو ربما سيتيه بين رداهات المحاكم، ليطرح التساؤل كبيرا حول الجهة المخول لها تنظيم مثل هكذا انتخابات، والفصل في أحقية التصويت والترشح لهذا المنصب، ودور السلطة المحلية في تأطير العملية، والشروط الموضوعية والعلمية والسمات الأخلاقية المتوجبة لتولي أمانة الحرفة، لا سيما أن دور أمين الحرفة يعد محوريا في أي قطاع سواء من حيث تنظيم الحرفة ومواكبة ممتهنيها والفصل السريع والاني في المنازعات والخلافات المهنية.
هذا وللإشارة، فالقانون رقم 82-02 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف، قد نص في فصله التاسع على أن أمين الحرفيين يعين بواسطة الانتخاب من طرف أعضاء كل حرفة أو مهنة تجارية يزاول أصحابها بيع المنتجات، ويصبح هذا التعيين نافذ المفعول بمجرد المصادقة عليه من طرف الإدارة، كما أكد القانون نفسه في فصله العاشر على أن أمناء الحرف يساعدون المحتسب في مهامه، ويتمتعون تحت إمرته، كل منهم في ما يخص حرفته، بسلطة توفيقية للعمل على أن تفض على سبيل التراضي الخلافات والنزاعات الناشبة بين الحرفيين وتجار المنتجات والمتدربين لديهم ومستخدميهم، في ما يخص القضايا التي تهم علاقاتهم المهنية، وكذا في الخلافات والنزاعات الناشبة بين الحرفيين والتجار المذكورين وزبنائهم بشأن الإنجازات أو المعاملات المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات التي يراقبها المحتسب.
كما أن القانون رقم 82-02 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف، الصادر سنة 1982، عهد إلى المحتسب دون غيره من السلطات، داخل دائرة الاختصاص المكاني التي يزاول بها مهامه، بمراقبة جودة وأثمان خدمات ومنتجات الصناعة التقليدية أو المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية والمشروبات ومنتجات التزيين والنظافة، كما أجاز هذا القانون للمحتسب، بحكم تفويض من لدن السلطات المختصة، فرض أداء غرامة لا يتعدى قدرها 50 ألف درهم. وفي حالة ما إذا أثبت مخالفة خطيرة أو إذا كان المخالف قد سبق له أن عوقب من أجل مخالفتين على الأقل في أقل من سنة، يجوز للمحتسب أن يأمر، على سبيل التحفظ، بإغلاق المؤسسة التجارية أو المهنية إلى أن يتم البت في المخالفة المثبتة، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق ستة أيام. كما منح هذا القانون المحتسب اختصاصات تتعلق بجودة المنتجات ومراقبة الأسعار، فضلا عن زجر الغش.
