الازمــي : قانون السلفات الصغرى له تاريخ مند 1997 والربا حرام بالنص القراني

خاطب ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، نواب حزب الأصالة والمعاصرة، بعبارة “دّيوْها فشغالكم”، للتعبير عن رفضه للتدخل في مواقف الفريق التي يعبر عنها بمناسبة مناقشة النصوص القانونية المعروضة على مجلس النواب.

ودعا الأزمي، الذي كان يتحدث في جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب مساء الأربعاء 26 دجنبر الجاري، نواب “البّام” إلى الاستفادة من حزب العدالة والتنمية وقراءة وثائقه، وتتبع ديمقراطيته الداخلية، ما دام يهمهم كثيرا الحزب.

وأوضح أن القانون المتعلق بالسلفات الصغرى له تاريخ منذ سنة 1997، وأن فريق العدالة والتنمية ما “يزال يؤكد أن الربا حرام بالنص القرآني، وأن على من يعتبر الربا ليست حراما، أن يقولها بصراحة للمغاربة”، مذكرا بثوابت المغرب القائمة على الإسلام والوحدة الوطنية المتعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.

وأضاف الأزمي  ـ حسب الموقع الرسمي للحزب ـ أن المطلوب، هو أن يتم اقتراح الحلول العملية للمشاكل على الشعب المغربي، وليس البحث والتفتيش في أوراق حزب العدالة والتنمية، مبينا أن “كما قيل كلام عن حرمة الربا، قيل أيضا كلام عن البنوك التشاركية وتمكين المغاربة من صيغ تمويلية أخرى، وهو ما حصل سنة 2013، وأن على من رجع لما أثير حول الربا سنة 1997، أن يرجع أيضا لمن قال لا للبنوك التشاركية، وأنها لن تكون في المغرب”.

مقالات ذات صلة

‫17 تعليقات

  1. الربا والحرام هو ما فعلتوموه في المغاربة عشر سنوات من التخادل والقهر والنهب في شتى حياة المواطنين ضلمتم الكبير والصغير في العيش الكريم افسدتم على المواطن اسلامه بنفاقكم ومعيشته بتفاهتكم وافسدتم تقاعده ودراسته لم تتركوا اي مجال خربتموه

  2. تجار الدين يحشرون انفهم في كل شيئ……وهم لا يفقهون شيئا….اتركوا السياسة لاهلها لقد افسدتم كل شيئ

  3. شفت تاواحد ماعجبو يسمع الربى حرام هو محلل ماحرم الله تعالى هو لي حرم الربا ليس إدريس الازمي

  4. الربا حرام حرمه رب السماوات السبع وخالق الانسان والكون …وهذه القروض الصغرى خصوصا خربت البيوت والاسر..فكم من فتاة وحتى امراة متزوجة تتعاطى الدعارة لاداء فواتير هذه القروض وان لم تفعل تعرضت للتهديد عبر الهاتف او حجز ماتملكها في منزلها …هذه القروض كان يراد من وراءها في البداية مساعدة النساء لخلق مدخول فتحولت للابتزاز ..وهذا ينطبق على قروض الشركات فالموظفون يعانون الفقر المذقع بسبب الديون

  5. ماالداعي ان تتدخل ممثلة البام وتذكر بمواقف اي حزب كان ؟ اعتقد ان الغاية التي من أجلها نشأ حزب البام هي محاربة الاسلام ومبادئه ،
    واعتقد انه لايرجى خير من اي حزب كيفما كانت اديولوجيته ان يكون هدفه إقصاء غيره، بدل الاهتمام بمشاكل البلاد والعباد.
    اما الربا فهي حرام ولا اعتبار لحزب او برلمان او اي كان جعلها حلالا.
    اما القروض فالكثير من المواطنين يكتوون بنارها والمستفيد الاول هو المؤسسات المقرضة.واسالوا المجربين.
    ام ان بعض اعضاء البام يريدون ان يغطوا عن مشاكل تنظيم حزبهم الداخلية.وربما بوقا لجهات معينة .؟
    هذا لا يعني ان حزب العدالة والتنمية يدافع عن الإسلام.

  6. حزب يمارس الضحك على ذقون المغاربة السؤال المطروح انتم الان في الحكم لماذا لم تمنعوا هذه القروض ؟ تعتقدون أن البنوك التشاركية هي الحل أقول لك سيدي هذه البنوك أطم من سابقاتها

  7. ما قاله ادريس الأزمي صحيح مائة في المئة. جزاه الله عنا كل خير. يريد الخير لنا ولكن بعض الاصوات تعارض وتثير القلائل من اجل مصالحهم الشخصية وتقوتهم على ظهر المسكين الذي يثقلونه بالربا والحرام. قهرونا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم..

  8. السلام اعليكم صحيح قانون السلفات الصغرى لها تاريخ مند 1997 والربا حرام بالنص القراني ولكن لظرورة احكام هذه من جهة من جهة ثانية الانسان يفضل القرض عوض ان يتجه لامور اخرى ولكن العويص في هذه القروض لها نسبة عالية و خاصة القروض الصغرى التي تتجه لها الفئة الفقيرة التي لاتملك الدخل الا من الفلاحة او تربية المواشي ويصفعون صفعة قوية بالفائدة 17 في المائة على اي قرض هذا هو الحرم برمة عينه يجب اعادة النظر في الفائدة

  9. واقتراض الدولة من المؤسسات الدولية والذي تسيير به معظم مشاريع الدولة وبفائدة كبيرة لا يعد ريبة؟

  10. انت ايها الازمي الفاشل والمتعنت بكاملك حرام لانك تقتات من السحت وتاكل من اموال الفقراء بدون مبرر من القران. انفضح امركم وكفى . انتم اقزام متسولين ومتملقين لا غير .اما نحن نكرهكم بصدق ولنا معكم حسابات عميقة .

  11. الباجدة اراهم أينما ارتحلت، يؤيدون و يمجدون الم يرو انا بن كيران و الرميد وصلو بثروتهم 600 مليون دولار أليس هده نقود الربا و سحت الدولة و هادا البيدق يريد الاعتناء على ضهر شعب مقهور ساكن فالرباط و عمدة ديال فاس أليس هذا حرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى