لجنة العدل والتشريع تصادق بالإجماع على مشروع قانون الخدمة العسكرية
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية بالإجماع، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه.
ولم توافق الحكومة على أغلب التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية، ومن أهمها رفض تعديل يشترط الخدمة العسكرية قبل ولوج المواطنين إلى الوظيفة العمومية
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون الخدمة العسكرية في أكتوبر الماضي، بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري ترأسه الملك، والذي ينص على عودة الخدمة العسكرية للشباب ما بين 19 و25 عاما لمدة سنة.
وخصصت الحكومة مبلغ 500 مليون درهم للخدمة العسكرية برسم قانون المالية لسنة 2019.
وسيبدأ في إجراءات تدريب أول فوج من الشباب المستهدفين بمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من شتنبر 2019.
اجباريته على النساء ستكون كارثية بمبررات مضحكة من قبيل التمييز و المساواة بين الجنسين ناهيك عن الفوضى التي سيخلقها من كر و فر و فساد و مساومات الرجال قوامون على النساء كما جاء في القرآن الكريم على الأقل جعله اختياريا على النساء
أين المساواة التي تصدعون رؤوسنا بها؟ مفروض على الرجل اختياري للمرأة. ما هذا العبث، التناقض والانتهازية حتى في القوانين،