المحامي حاجي يرد على الرميد بعد وصفه ب”الكذب” واتهامه ب”الإساءة” للنيابة العامة

عمم ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بلاغا يعقب من خلاله على التصريح الذي أدلى به الأستاذ الحبيب حاجي معتبرا ان أن ما صدر عن المحامي حاجي، ” إتهام مبطن، و إساءة بليغة للرميد، ولمؤسسة النيابة العامة، ومؤسسة الشرطة القضائية”، مشددا أن الحبيب حاجي، اتهم الجميع من تلميحه، بفبركة أقوال المدعو الحديوي الخمار أمام الشرطة القضائية”.

تعقيب الرميد جاء بعدما لمح الحبيب حاجي قائلا :”أنتم تعلمون سنة 2012 من كان يحكم في النيابة العامة، وكيف كان يؤثر في مرؤوسيه بشكل بشع” وهو ما اعتبره الرميد استهداف للطعن في نزاهة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا، لما كان وزيرا للعدل والحريات، حيث تحدث عن الوزير الذي كان يحكم سنة 2012 في النيابة العامة.

المحامي حاجي  لم يتاخر في الرد على البلاغ المذكور بتدوينة على حائطه جاء فيه:

شكلا : من هي الجهة التي اصدرت البلاغ ؟ لقد كتب اسفل البلاغ عبارة الديوان. هل هو ديوان وزير العدل ؟ ام ديوان وزير حقوق الانسان؟

فاللغة المكتوب بها البلاغ توحي انه صادر من وزير العدل.

اما اذا كان صادرا عن ديوان وزير حقوق الانسان فانا تحدثت عن الرميد بوصفه وزيرا للعدل وليس وزيرا لحقوق الانسان.
موضوعا : التصريح المسجل على الخمار لايلزمه وينفيه بالشكل الذي صيغ به وبالمضمون الذي ظهر به. وفيه تحريف للواقع كما حرف سنة 1993.

وقرار محكمة النقض والقانون يجعل من التصريحات المسجلة من طرف الشرطة القضائية مجرد معلومات ولا حجية لها امام شهادة الخمار امام المحكمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى